بعد تحويل «المويه» من مركز إلى محافظة قبل أربعة أعوام، ازدادت مطالب أهلها، فهي تفتقد للعديد من الخدمات، فمثلا يطالبون بفرع للجامعة ومكتب للأحوال المدنية وآخر للجوازات.
من جانبه، يوضح أحمد فارع السميري أن نحو 600 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية يدرسون في المحافظات المجاورة، والمحافظة يتبعها 27 مركزا مؤهلة بالسكان، في حين تكثر الحوادث في طريق الطلاب والطالبات إلى الجامعات في المحافظات الأخرى، ويتسبب ذلك في هلع آبائهم، إذ اضطر البعض إلى فصل أبنائهم أو بناتهم من الجامعة، مناشدا مدير جامعة الطائف بإنشاء فرع للجامعة ليتمكن الأبناء من التعليم الجامعي دون قطع المسافات الطويلة.
وفيما يطالب مطلق الخراصي بافتتاح مكتب للأحوال المدنية لإنجاز معاملات أهالي المحافظة دون تكبد عناء المسافات الطويلة، فإن سعيد السريح يؤكد أن المحافظة تحتاج أيضا إلى مكتب للجوازات؛ لأن أقرب مكتب للجوازات يقع في محافظة الخرمة، ومع كثرة العمالة الوافدة في المحافظة فإن الشركات والمؤسسات تضطر في معاملاتها في الجوازات إلى السفر للمحافظات المجاورة.
أما عبدالرحمن العتيبي، فيؤكد ضرورة وجود فرقة لمكافحة المخدرات للحفاظ على أبناء المحافظة من أخطار المروجين. ويرى خالد الروقي أن مكتب التعليم بالمحافظة لا يرتقي لمسمى «المويه» باعتبارها محافظة، فهو مبنى مستأجر ومتهالك، موضحا «رغم مطالبنا المستمرة وتسلم وزارة التعليم صك الأرض لمكتب التعليم إلا أنه لا يزال نفس المبنى المستأجر».
مناشدة أهالي المحافظة وزارة الصحة بدعم المستشفى الجديد في المحافظة بالكوادر الطبية المؤهلة تذهب في مهب الريح، فمنذ خمسة أعوام من افتتاحه والمستشفى كما هو عليه، فالقصور في الخدمات الصحية يضطر الأهالي إلى السفر لمستشفيات الطائف التي تبعد أكثر من 150 كيلا من المحافظة، وهو ما يؤكده منير العتيبي عندما يقول: «استبشرنا خيرا عندما سمعنا أن هناك مستشفى في المحافظة، ومع مرور الوقت أصبح وضع المستشفى مثل أي مركز صحي في أي حي»، فيما يشير زياد الروقي إلى أن الوضع الحالي للمستشفى يحتاج إلى صيانة دورية، بعد أن سقطت بعض أجزائه نظرا لسوء التنفيذ.
من مركز إلى محافظة
يتطلع أهالي مركز (ظلم) بمحافظة المويه إلى تحويلها إلى محافظة مستقلة؛ نظرا لكثافتها السكانية وكثرة القرى التابعة لها، وأوضح لـ«عكاظ» خالد سجدي الخراصي أنهم بانتظار موافقة الجهات المختصة لاعتماد ترقية المركز إلى محافظة، مشيرا إلى موقعه الجغرافي وتمدده العمراني، وربطه بين منطقتي مكة المكرمة والرياض يعطيه أهمية رفعه إلى محافظة أسوة بالمراكز التي رفعت بالقرب منه.
أما فهد الروقي فطالب بافتتاح مكتب لشركة الكهرباء في ظلم، خصوصا مع التوسع العمراني للمركز وكثرة الأعطال الطارئة التي تتطلب وجود مركز من فرق طوارئ الكهرباء، وخدمة المواطن بدلا من التنقل 100 كيلومتر ذهابا وإيابا لمحافظة المويه.
ويشير مطلق العتيبي إلى أن أهالي ظلم عند تجديد رخص محلاتهم أو استصدار رخص جديدة فإنهم يذهبون إلى محافظة المويه لتوقيع المعاملة من الدفاع المدني، خصوصا بعد نقل الصلاحية لإدارة الدفاع المدني بالمويه، ويعاني سكان المركز من عدم وجود مكتب متكامل للبريد، ووجود صناديق بريد مع رفع الأهالي بذلك للجهات المختصة ولكن «لا حياة لمن تنادي».
ويوضح عبدالعزيز الغنامي أن مستشفى ظلم يحتاج إلى عيادات الجلدية والصدرية والعناية المركزة ووحدة العلاج الطبيعي وغسيل الكلى وتأمين أشعة مقطعية، كون ظلم يقع على تقاطع عدة طرق، ويمر به المسافرون والمعتمرون والمصطافون، وتكثر في تلك الطرق الحوادث المرورية.
تساؤلات واستفسارات عديدة يطلقها أهالي الطائف وما حولها من محافظات ومراكز، إذ يطالبون الجهات المعنية بمشاريع خدمية؛ سواء أكانت خدمات بلدية أو صحية أو تعليمية أو غيرها من الخدمات التنموية لراحة المواطن والتسهيل عليه، وفق تطلعات ولاة الأمر في خدمة المواطنين.
من جانبه، يوضح أحمد فارع السميري أن نحو 600 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية يدرسون في المحافظات المجاورة، والمحافظة يتبعها 27 مركزا مؤهلة بالسكان، في حين تكثر الحوادث في طريق الطلاب والطالبات إلى الجامعات في المحافظات الأخرى، ويتسبب ذلك في هلع آبائهم، إذ اضطر البعض إلى فصل أبنائهم أو بناتهم من الجامعة، مناشدا مدير جامعة الطائف بإنشاء فرع للجامعة ليتمكن الأبناء من التعليم الجامعي دون قطع المسافات الطويلة.
وفيما يطالب مطلق الخراصي بافتتاح مكتب للأحوال المدنية لإنجاز معاملات أهالي المحافظة دون تكبد عناء المسافات الطويلة، فإن سعيد السريح يؤكد أن المحافظة تحتاج أيضا إلى مكتب للجوازات؛ لأن أقرب مكتب للجوازات يقع في محافظة الخرمة، ومع كثرة العمالة الوافدة في المحافظة فإن الشركات والمؤسسات تضطر في معاملاتها في الجوازات إلى السفر للمحافظات المجاورة.
أما عبدالرحمن العتيبي، فيؤكد ضرورة وجود فرقة لمكافحة المخدرات للحفاظ على أبناء المحافظة من أخطار المروجين. ويرى خالد الروقي أن مكتب التعليم بالمحافظة لا يرتقي لمسمى «المويه» باعتبارها محافظة، فهو مبنى مستأجر ومتهالك، موضحا «رغم مطالبنا المستمرة وتسلم وزارة التعليم صك الأرض لمكتب التعليم إلا أنه لا يزال نفس المبنى المستأجر».
مناشدة أهالي المحافظة وزارة الصحة بدعم المستشفى الجديد في المحافظة بالكوادر الطبية المؤهلة تذهب في مهب الريح، فمنذ خمسة أعوام من افتتاحه والمستشفى كما هو عليه، فالقصور في الخدمات الصحية يضطر الأهالي إلى السفر لمستشفيات الطائف التي تبعد أكثر من 150 كيلا من المحافظة، وهو ما يؤكده منير العتيبي عندما يقول: «استبشرنا خيرا عندما سمعنا أن هناك مستشفى في المحافظة، ومع مرور الوقت أصبح وضع المستشفى مثل أي مركز صحي في أي حي»، فيما يشير زياد الروقي إلى أن الوضع الحالي للمستشفى يحتاج إلى صيانة دورية، بعد أن سقطت بعض أجزائه نظرا لسوء التنفيذ.
من مركز إلى محافظة
يتطلع أهالي مركز (ظلم) بمحافظة المويه إلى تحويلها إلى محافظة مستقلة؛ نظرا لكثافتها السكانية وكثرة القرى التابعة لها، وأوضح لـ«عكاظ» خالد سجدي الخراصي أنهم بانتظار موافقة الجهات المختصة لاعتماد ترقية المركز إلى محافظة، مشيرا إلى موقعه الجغرافي وتمدده العمراني، وربطه بين منطقتي مكة المكرمة والرياض يعطيه أهمية رفعه إلى محافظة أسوة بالمراكز التي رفعت بالقرب منه.
أما فهد الروقي فطالب بافتتاح مكتب لشركة الكهرباء في ظلم، خصوصا مع التوسع العمراني للمركز وكثرة الأعطال الطارئة التي تتطلب وجود مركز من فرق طوارئ الكهرباء، وخدمة المواطن بدلا من التنقل 100 كيلومتر ذهابا وإيابا لمحافظة المويه.
ويشير مطلق العتيبي إلى أن أهالي ظلم عند تجديد رخص محلاتهم أو استصدار رخص جديدة فإنهم يذهبون إلى محافظة المويه لتوقيع المعاملة من الدفاع المدني، خصوصا بعد نقل الصلاحية لإدارة الدفاع المدني بالمويه، ويعاني سكان المركز من عدم وجود مكتب متكامل للبريد، ووجود صناديق بريد مع رفع الأهالي بذلك للجهات المختصة ولكن «لا حياة لمن تنادي».
ويوضح عبدالعزيز الغنامي أن مستشفى ظلم يحتاج إلى عيادات الجلدية والصدرية والعناية المركزة ووحدة العلاج الطبيعي وغسيل الكلى وتأمين أشعة مقطعية، كون ظلم يقع على تقاطع عدة طرق، ويمر به المسافرون والمعتمرون والمصطافون، وتكثر في تلك الطرق الحوادث المرورية.
تساؤلات واستفسارات عديدة يطلقها أهالي الطائف وما حولها من محافظات ومراكز، إذ يطالبون الجهات المعنية بمشاريع خدمية؛ سواء أكانت خدمات بلدية أو صحية أو تعليمية أو غيرها من الخدمات التنموية لراحة المواطن والتسهيل عليه، وفق تطلعات ولاة الأمر في خدمة المواطنين.