يصوت مجلس الشورى في جلسته الأسبوع القادم على إنشاء هيئة عليا للتوطين، وذلك بعد عامين من تأجيل طرح المشروع.
أعلن ذلك رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، موضحاً أن الهيئة ستكون جهة تشريعية تنظيمية رقابية، وستعمل على توحيد برامج التوطين التي تطلقها بعض الجهات والمؤسسات في ما يختص بالمكون المحلي، بخلاف التوطين في القطاعات والمدخلات الإنتاجية.
وأشار الراشد إلى أن الهيئة تهدف إلى توحيد الجهود الفردية لبعض تلك الجهات والمؤسسات في برامجها، الأمر الذي يتطلب وجود نظام وهيئة تتولى هذه البرامج والمسوحات والمقدرات الإنتاجية المحلية، وتحول تلك المدخلات إلى عوامل مساعدة لرفع المكون المحلي في جميع المستويات والقطاعات، لافتاً إلى أن الهيئة ستتولى مراقبة توطين الوظائف بشكل عام، ووضع مرجعية قانونية وإدارية لمشروع التوطين، الذي يسهم في رفع نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية الإستراتيجية، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والخدمات الطبية والتعليمية، إضافة إلى مراقبة مشتريات الحكومة والشركات الكبرى ووضع معايير معينة، والقيام بمسوحات في ما يتعلق بالمقدرات والقدرة الإنتاجية المحلية سواء من الخدمات أو الصناعة.
أعلن ذلك رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، موضحاً أن الهيئة ستكون جهة تشريعية تنظيمية رقابية، وستعمل على توحيد برامج التوطين التي تطلقها بعض الجهات والمؤسسات في ما يختص بالمكون المحلي، بخلاف التوطين في القطاعات والمدخلات الإنتاجية.
وأشار الراشد إلى أن الهيئة تهدف إلى توحيد الجهود الفردية لبعض تلك الجهات والمؤسسات في برامجها، الأمر الذي يتطلب وجود نظام وهيئة تتولى هذه البرامج والمسوحات والمقدرات الإنتاجية المحلية، وتحول تلك المدخلات إلى عوامل مساعدة لرفع المكون المحلي في جميع المستويات والقطاعات، لافتاً إلى أن الهيئة ستتولى مراقبة توطين الوظائف بشكل عام، ووضع مرجعية قانونية وإدارية لمشروع التوطين، الذي يسهم في رفع نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية الإستراتيجية، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والخدمات الطبية والتعليمية، إضافة إلى مراقبة مشتريات الحكومة والشركات الكبرى ووضع معايير معينة، والقيام بمسوحات في ما يتعلق بالمقدرات والقدرة الإنتاجية المحلية سواء من الخدمات أو الصناعة.