كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المياه في المملكة كافية، ولكن شرط حسن الاستخدام والترشيد من قبل الجميع «المواطنين، والقطاع الصناعي».
وعن استيراد المياه من الخارج، قال: «لا نستبعد أي أفكار إطلاقا لتوفير خدمات المياه، وفي الوقت الحاضر لدينا مصادر المياه الجوفية ويجب المحافظة عليها، خصوصا أنه ليس لدينا المصادر الكافية من الموارد المائية، ولكن تلك المصادر متى ما أحسنّا استخدامها كان ذلك سببا في استدامتها».
وأضاف خلال افتتاح أعمال ملتقى الاستثمار في المياه أمس (السبت)، بمشاركة أكثر من 350 خبيرا ومختصا دوليا ومحليا بالرياض: «نعمل على أن نكون قريبين من المواطنين والتاكد من أن الخدمات المقدمة له ترقى لمستوى التوقعات».
وزاد الوزير أن حجم الاستثمارات في قطاع المياه يصل الى نحو 90 مليار ريال، منوها إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء منصة استثمارية وبناء شراكات إستراتيجية في قطاع المياه إنتاجا ونقلا وتوزيعا، وطرح عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من خلال المساهمة في بناء المحطات المستقبلية.
وأوضح المهندس الفضلي أن الوزارة لديها برنامج لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للوصول إلى مضاعفة كمية المياه المحلاة المنتجة خلال السنوات الـ15 القادمة لمقابلة الطلب المتزايد على المياه.
ونوّه وزير البيئة والمياه والزراعة إلى وجود أكثر من 520 سدا في المملكة، لافتا إلى أن المياه المعالجة سيتم استخدامها في الأغراض الصناعية والزراعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصدت المملكة ممثلة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة شهادتين في سجلات قياسية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر منشأة لإنتاج مياه البحر المحلاة في العالم، وكذلك احتضان المملكة أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم، (محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء).
وعن استيراد المياه من الخارج، قال: «لا نستبعد أي أفكار إطلاقا لتوفير خدمات المياه، وفي الوقت الحاضر لدينا مصادر المياه الجوفية ويجب المحافظة عليها، خصوصا أنه ليس لدينا المصادر الكافية من الموارد المائية، ولكن تلك المصادر متى ما أحسنّا استخدامها كان ذلك سببا في استدامتها».
وأضاف خلال افتتاح أعمال ملتقى الاستثمار في المياه أمس (السبت)، بمشاركة أكثر من 350 خبيرا ومختصا دوليا ومحليا بالرياض: «نعمل على أن نكون قريبين من المواطنين والتاكد من أن الخدمات المقدمة له ترقى لمستوى التوقعات».
وزاد الوزير أن حجم الاستثمارات في قطاع المياه يصل الى نحو 90 مليار ريال، منوها إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء منصة استثمارية وبناء شراكات إستراتيجية في قطاع المياه إنتاجا ونقلا وتوزيعا، وطرح عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من خلال المساهمة في بناء المحطات المستقبلية.
وأوضح المهندس الفضلي أن الوزارة لديها برنامج لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للوصول إلى مضاعفة كمية المياه المحلاة المنتجة خلال السنوات الـ15 القادمة لمقابلة الطلب المتزايد على المياه.
ونوّه وزير البيئة والمياه والزراعة إلى وجود أكثر من 520 سدا في المملكة، لافتا إلى أن المياه المعالجة سيتم استخدامها في الأغراض الصناعية والزراعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصدت المملكة ممثلة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة شهادتين في سجلات قياسية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر منشأة لإنتاج مياه البحر المحلاة في العالم، وكذلك احتضان المملكة أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم، (محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء).