أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة المخاطر الأمنية والحفاظ على دولها وشعوبها، مشدّداً على «أنه مهما كانت قوة وخطورة من يحاول أن يعتدي على أمننا واستقرارنا فإنها تصغر أمام صلابة موقفنا وقسوة ردنا»، لافتاً إلى أنهم مستمدون العون والتوفيق في مواجهة مخاطر تلك الأعمال الإجرامية والمخططات العدوانية من الله وحده ثم بقدرة وكفاءة أجهزتنا الأمنية وتماسك وحدتنا الوطنية، وصلابة أمننا الفكري وعمق تجربتنا في مواجهة التحديات.
وقال في كلمة لدى ترؤسه أمس (الثلاثاء) الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق الريتز كارلتون بالرياض: «يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.. وأتشرف أن أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتطلعه إلى أن يسهم اجتماعكم الخامس والثلاثون في تعزيز جهود دولنا الأمنية وتوسيع نطاق تعاوننا المشترك، من أجل المحافظة على أمننا الخليجي، واستقرار شعوبنا وتطورها».
وأضاف: «شهدنا بالأمس القريب وعلى أرض مملكة البحرين الشقيقة التمرين الخليجي المشترك - أمن الخليج العربي واحد - الذي يعد بحق أنموذجًا مشرفًا وتطبيقًا عمليًا لما وصل إليه تعاوننا الأمني المشترك وإدراكًا عميقًا لوحدة المصير وخطورة التهاون أو التقصير».
وزاد: «إن أمننا الخليجي، وعمقنا الإستراتيجي، وثقلنا الاقتصادي، ومرتكزنا العقدي محاط بمهددات أمنية عديدة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من متغيرات وانحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر إرهابية تقف وراءها دول ومنظمات وتنظيمات نُدرك غاياتها وتوجهاتها وقادرون على درء مخاطرها والمحافظة على أمن دولنا وشعوبنا».
وأردف: «إننا نعمل من خلال مجلسكم الموقر وفق تطلعات طموحة وتوجيهات كريمة من قادة دولنا.. تطلعات تستلهم على الدوام حاجات ومتطلبات شعوبنا والمحافظة على أمنها واستقرارها، وتهيئة المناخ الأمني الأساس في نجاح مسيرة التنمية واستقرار الشعوب، ولذلك تعمل أجهزتنا الأمنية وفق رؤية أمنية شاملة وبمنهجية احترافية عالية تستبق الفعل الإجرامي قبل وقوعه، وتتعامل مع الموقف بما يردع المعتدي ويحول دون تكرار تجاوزه بأي حال من الأحوال، وبما يحقق فاعلية الردع وقناعة الارتداع، يساندها في أداء رسالتها وعي وطني نعتز به ونعمل على استمراره واتساع نطاقه بين أفراد مجتمعاتنا ومختلف مؤسساتنا وهيئاتنا المعنية».
إلى ذلك، أجل وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مناقشة تصنيف واعتماد جماعة الحوثي كجماعة إرهابية ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس رغم إجماع وكلاء وزارات الداخلية عليها وتصنيفها كجماعة إرهابية وسط تحفظ عماني حول ذلك.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بعيد انتهاء الاجتماع الدوري الـ35 لوزراء داخلية دول الخليج أمس (الثلاثاء) في تصريح مقتضب حول ما إذا شهد الاجتماع اعتماد الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية «حقيقة هذا الموضوع لم يناقش».
وحول الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع، أوضح أن الوزراء تداولوا موضوعات عديدة في المجالات كافة، القصد منها تطوير كفاءة وقدرات القوات الأمنية في مختلف المجالات، من تبادل المعلومات إلى العمل على مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أنهم أشادوا بالتمرين الأمني «أمن الخليج العربي 1»، الذي أقيم في البحرين أخيراً، مؤكدا أن وزراء الداخلية وجهوا بالاستفادة من دروس هذا التمرين، واستمع الوزراء إلى إيجاز من رئيس جهاز الشرطة الخليجية، مضيفاً أن الاجتماع شهد أريحية من الوزراء واهتمامهم برفع كفاءة القوات الأمنية، وتوفير الأمن بصورة عامة لتحقيق الرفاه للمواطنين، وتعزيز الثقة لدى المستثمر الخارجي.
وأوضح الزياني في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن الوزراء ناقشوا عددا من الموضوعات الأمنية المهمة، واطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بشأن الموضوعات الأمنية التي تجري دراستها، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، ومن بينها ما توصل إليه الفريق الأمني المعني بالهجمات الفيروسية وأهمية تأمين المعلومات، وما توصل إليه كذلك فريق العمل المعني بربط شبكة تترا، وما توصل إليه فريق العمل المعني بمشروع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة.
وأضاف أن وزراء الداخلية عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة ذات الفكر الضال البعيد عن العقيدة الإسلامية السمحة، مؤكدين تصميم دول المجلس على مواصلة نهجها في مكافحة الإرهاب، والقضاء على تنظيماته وتجفيف مصادر تمويله، وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وقال إن وزراء الداخلية أعربوا عن استنكارهم الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي وصالح صواريخ باليستية على مكة المكرمة قبلة المسلمين، باعتباره عملا إرهابيا شنيعا، واستفزازا لمشاعر الشعوب الإسلامية كافة، وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مؤكدين وقوفهم الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن سلامة أراضيها، لافتاً إلى أن الوزراء اطلعوا على إنجازات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ ورؤيته المستقبلية، وأشادوا بجهوده في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة في دول المجلس، وعبروا عن ارتياحهم للجهود الطيبة التي يقوم بها جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بدول المجلس لمكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
جلسة مغلقة استمرت 27 دقيقة واجتماعات ثنائية
استمر اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي المغلق لمدة 27 دقيقة فقط قبل مغادرتهم لتناول وجبة الغداء، التي قام بعدها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بتوديع من رغب في مغادرة السعودية، فيما عقدت في المقابل اجتماعات ثنائية مع بعض وزراء الداخلية الخليجيين.
وقال في كلمة لدى ترؤسه أمس (الثلاثاء) الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق الريتز كارلتون بالرياض: «يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية.. وأتشرف أن أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتطلعه إلى أن يسهم اجتماعكم الخامس والثلاثون في تعزيز جهود دولنا الأمنية وتوسيع نطاق تعاوننا المشترك، من أجل المحافظة على أمننا الخليجي، واستقرار شعوبنا وتطورها».
وأضاف: «شهدنا بالأمس القريب وعلى أرض مملكة البحرين الشقيقة التمرين الخليجي المشترك - أمن الخليج العربي واحد - الذي يعد بحق أنموذجًا مشرفًا وتطبيقًا عمليًا لما وصل إليه تعاوننا الأمني المشترك وإدراكًا عميقًا لوحدة المصير وخطورة التهاون أو التقصير».
وزاد: «إن أمننا الخليجي، وعمقنا الإستراتيجي، وثقلنا الاقتصادي، ومرتكزنا العقدي محاط بمهددات أمنية عديدة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من متغيرات وانحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر إرهابية تقف وراءها دول ومنظمات وتنظيمات نُدرك غاياتها وتوجهاتها وقادرون على درء مخاطرها والمحافظة على أمن دولنا وشعوبنا».
وأردف: «إننا نعمل من خلال مجلسكم الموقر وفق تطلعات طموحة وتوجيهات كريمة من قادة دولنا.. تطلعات تستلهم على الدوام حاجات ومتطلبات شعوبنا والمحافظة على أمنها واستقرارها، وتهيئة المناخ الأمني الأساس في نجاح مسيرة التنمية واستقرار الشعوب، ولذلك تعمل أجهزتنا الأمنية وفق رؤية أمنية شاملة وبمنهجية احترافية عالية تستبق الفعل الإجرامي قبل وقوعه، وتتعامل مع الموقف بما يردع المعتدي ويحول دون تكرار تجاوزه بأي حال من الأحوال، وبما يحقق فاعلية الردع وقناعة الارتداع، يساندها في أداء رسالتها وعي وطني نعتز به ونعمل على استمراره واتساع نطاقه بين أفراد مجتمعاتنا ومختلف مؤسساتنا وهيئاتنا المعنية».
إلى ذلك، أجل وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مناقشة تصنيف واعتماد جماعة الحوثي كجماعة إرهابية ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس رغم إجماع وكلاء وزارات الداخلية عليها وتصنيفها كجماعة إرهابية وسط تحفظ عماني حول ذلك.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بعيد انتهاء الاجتماع الدوري الـ35 لوزراء داخلية دول الخليج أمس (الثلاثاء) في تصريح مقتضب حول ما إذا شهد الاجتماع اعتماد الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية «حقيقة هذا الموضوع لم يناقش».
وحول الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع، أوضح أن الوزراء تداولوا موضوعات عديدة في المجالات كافة، القصد منها تطوير كفاءة وقدرات القوات الأمنية في مختلف المجالات، من تبادل المعلومات إلى العمل على مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أنهم أشادوا بالتمرين الأمني «أمن الخليج العربي 1»، الذي أقيم في البحرين أخيراً، مؤكدا أن وزراء الداخلية وجهوا بالاستفادة من دروس هذا التمرين، واستمع الوزراء إلى إيجاز من رئيس جهاز الشرطة الخليجية، مضيفاً أن الاجتماع شهد أريحية من الوزراء واهتمامهم برفع كفاءة القوات الأمنية، وتوفير الأمن بصورة عامة لتحقيق الرفاه للمواطنين، وتعزيز الثقة لدى المستثمر الخارجي.
وأوضح الزياني في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن الوزراء ناقشوا عددا من الموضوعات الأمنية المهمة، واطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بشأن الموضوعات الأمنية التي تجري دراستها، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، ومن بينها ما توصل إليه الفريق الأمني المعني بالهجمات الفيروسية وأهمية تأمين المعلومات، وما توصل إليه كذلك فريق العمل المعني بربط شبكة تترا، وما توصل إليه فريق العمل المعني بمشروع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة.
وأضاف أن وزراء الداخلية عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة ذات الفكر الضال البعيد عن العقيدة الإسلامية السمحة، مؤكدين تصميم دول المجلس على مواصلة نهجها في مكافحة الإرهاب، والقضاء على تنظيماته وتجفيف مصادر تمويله، وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وقال إن وزراء الداخلية أعربوا عن استنكارهم الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي وصالح صواريخ باليستية على مكة المكرمة قبلة المسلمين، باعتباره عملا إرهابيا شنيعا، واستفزازا لمشاعر الشعوب الإسلامية كافة، وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مؤكدين وقوفهم الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن سلامة أراضيها، لافتاً إلى أن الوزراء اطلعوا على إنجازات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ ورؤيته المستقبلية، وأشادوا بجهوده في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة في دول المجلس، وعبروا عن ارتياحهم للجهود الطيبة التي يقوم بها جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بدول المجلس لمكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
جلسة مغلقة استمرت 27 دقيقة واجتماعات ثنائية
استمر اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي المغلق لمدة 27 دقيقة فقط قبل مغادرتهم لتناول وجبة الغداء، التي قام بعدها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بتوديع من رغب في مغادرة السعودية، فيما عقدت في المقابل اجتماعات ثنائية مع بعض وزراء الداخلية الخليجيين.