أجمع عدد من المراقبين السياسيين والاقتصاديين على أهمية الدور السعودي في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومواجهة التدخلات الإيرانية، لافتين إلى أن القمة الخليجية التي تستضيفها البحرين الأسبوع القادم تنعقد بعد نجاح كبير للمملكة العربية السعودية في التصدي بقوة لتدخلات طهران في دول التعاون والمنطقة العربية. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أحمد البرصان: إن من أهم نجاحات السياسة السعودية تجاه مجلس التعاون الخليجي هو ما حققه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس، إذ كانت «عاصفة الحزم» نقلة نوعية في مسيرة التعاون الخليجي في هذا المجال، إضافة إلى نجاح المملكة في توحيد الموقف الخليجي تجاه ما يجري في سوق النفط العالمية من خلال منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتابع: استطاعت المملكة الوقوف أمام المد الإيراني في العديد من الدول العربية، واستخدمت القوة والحزم في مواجهة تدخلات إيران في اليمن، إذ انقلبت ميليشيات مسلحة بدعم من طهران على الشرعية الوطنية التي ارتضاها الشعب اليمني، لافتاً إلى أن السعودية تواصل دورها المحوري في حماية أمن المنطقة العربية والخليج، وتعزيز التعاون بين الدول الخليجية، وإيجاد تكتل اقتصادي خليجي يحفظ لدول وشعوب الخليج مكتسباتها الاقتصادية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله القباع أن خادم الحرمين الشريفين دائما ما يؤكد أهمية أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيقه يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الخليجية في جميع المجالات لاسيما الأمنية منها والاقتصادية، وقال: لا شك أن قادة وشعوب دول الخليج يقدرون مساعي خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والخليجية، وتعزيز التعاون المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، إلى جانب قيادته للجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تدعمها إيران في المنطقة العربية. واستطرد: إن الأخطار الأمنية التي تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تواجهها دول المجلس، تؤكد دون أدنى شك الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لحماية المنطقة الخليجية من أي تبعات قد تحدث في المنطقة أو العالم.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي غسان بادكوك: إن القمة الخليجية التي تستضيفها البحرين تأتي بعد أيام من اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تخفيض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، وهو الاتفاق الذي ستكون له آثاره الإيجابية على أسعار النفط التي ظلت تعاني لأكثر من عامين من التراجع، وأضاف: لذلك أعتقد أنه من المهم أن تستثمر دول الخليج هذه القمة القادمة لاتخاذ قرارات من شأنها الاستفادة من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط، من ذلك حسم موضوع التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية، خصوصا أن التكامل الاقتصادي الخليجي سيكون السادس في سلم التكتلات الاقتصادية العالمية. وزاد: هذا بالتأكيد سيصب في مصلحة جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتفاوض دول مجلس التعاون مع شركائها التجاريين في العالم ومع بيوت الاستثمار الدولية.
وتابع: استطاعت المملكة الوقوف أمام المد الإيراني في العديد من الدول العربية، واستخدمت القوة والحزم في مواجهة تدخلات إيران في اليمن، إذ انقلبت ميليشيات مسلحة بدعم من طهران على الشرعية الوطنية التي ارتضاها الشعب اليمني، لافتاً إلى أن السعودية تواصل دورها المحوري في حماية أمن المنطقة العربية والخليج، وتعزيز التعاون بين الدول الخليجية، وإيجاد تكتل اقتصادي خليجي يحفظ لدول وشعوب الخليج مكتسباتها الاقتصادية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله القباع أن خادم الحرمين الشريفين دائما ما يؤكد أهمية أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيقه يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الخليجية في جميع المجالات لاسيما الأمنية منها والاقتصادية، وقال: لا شك أن قادة وشعوب دول الخليج يقدرون مساعي خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والخليجية، وتعزيز التعاون المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، إلى جانب قيادته للجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تدعمها إيران في المنطقة العربية. واستطرد: إن الأخطار الأمنية التي تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تواجهها دول المجلس، تؤكد دون أدنى شك الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لحماية المنطقة الخليجية من أي تبعات قد تحدث في المنطقة أو العالم.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي غسان بادكوك: إن القمة الخليجية التي تستضيفها البحرين تأتي بعد أيام من اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تخفيض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، وهو الاتفاق الذي ستكون له آثاره الإيجابية على أسعار النفط التي ظلت تعاني لأكثر من عامين من التراجع، وأضاف: لذلك أعتقد أنه من المهم أن تستثمر دول الخليج هذه القمة القادمة لاتخاذ قرارات من شأنها الاستفادة من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط، من ذلك حسم موضوع التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية، خصوصا أن التكامل الاقتصادي الخليجي سيكون السادس في سلم التكتلات الاقتصادية العالمية. وزاد: هذا بالتأكيد سيصب في مصلحة جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتفاوض دول مجلس التعاون مع شركائها التجاريين في العالم ومع بيوت الاستثمار الدولية.