أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أمس أن القمة الخليجية في المنامة ستعزّز البيئة الاستثمارية الخليجية وتؤدي لتنمية الاقتصاديات الخليجية، لافتين إلى أهمية التركيز بشكل أكبر على الجانب الأمني والوحدة الخليجية، بما يساعد على إنجاز الملفات الاقتصادية بكل يسر وسهولة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: «إن قطاع الأعمال في المملكة خصوصاً ودول المجلس عموماً يترقب بكل المسؤولية نتائج القمة الخليجية القادمة في مملكة البحرين في ظل الظروف الراهنة الضاغطة على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، ما يحتم زيادة خطوات التنسيق والتفاعل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز البيئة الخليجية الاستثمارية بهدف تنمية الاقتصادات الخليجية، من خلال تبني إصلاحات وسياسات اقتصادية جديدة تمكن دول المجلس من مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع النفط والغاز»، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال الخليجي يقدر أهمية القمة الخليجية في دعم وتعزيز التنسيق والتعاون الاقتصادي والاستثماري، متوقعاً أن تخرج القمة بنتائج إيجابية لدعم المسيرة الخليجية في المجالات كافة.
وتابع «إن قطاع الأعمال ورجال الاقتصاد في المملكة ودول المجلس، متفائلون بأن تعزّز هذه القمة خطوات التكامل الاقتصادي وتمتين اللحمة الاقتصادية التي تعد أحد أهم عوامل الوحدة بين دول وشعوب المجلس كافة»، وعبر عن تفاؤله بأن تصدر عن القمة نتائج إيجابية لبناء اقتصاد خليجي أكثر قوة وتماسكاً، يسهم في دفع العمل الاقتصادي المؤسسي في دول المجلس باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب الخليج في حياة أكثر تطوراً ونماءً.
الاتحاد الاقتصادي الشامل
وأكد الخبير الاقتصادي حبيب تركستاني أن قمة المنامة تأتي في الوقت المناسب لاتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى الاتحاد الاقتصادي الشامل والذي تتوحد فيها الآليات الاقتصادية المالية والإدارية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى مواجهة تحديات المنطقة.
وطالب تركستاني باتحاد كلمة دول الخليج للوصول إلى تعضيد ودعم المسيرة الخليجية والاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي أقرتها دول الخليج، والتأكيد على قضية تطبيق القرارات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها طيلة السنوات الماضية منذ إنشاء المجلس، وقال: «هنالك الكثير من القرارات التي تخدم اقتصادات المنطقة في هذه الفترة مثل السوق الحرة، الاتحاد الجمركي، وتطبيق القرارات الخاصة بتفعيل المواطنة الخليجية والتي تشمل 10 بنود مهمة بالنسبة لمواطني دول المجلس، منها حرية التنقل والاستثمار، وزيادة التجارة البينية بين دول المجلس وتطويرها».
الوحدة النقدية
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «من أهم الملفات الاقتصادية التي يتوقع أن تطرح في قمة البحرين القادمة، الوحدة النقدية وإصدار العملة النقدية الخليجية، واستكمال السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي»، مؤكداً أهمية الأمن والاستقرار والوحدة الخليجية، مضيفاً أنه متى ما تحقق الأمن والاستقرار والتنسيق الخليجي والتكامل ستحل كل المواضيع الاقتصادية الخليجية بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي فهد الشرافي: إن الوحدة الخليجية التي يترقب رجال الأعمال إعلانها في قمة المنامة، ستعزّز قدرة دول المجلس على التصدير، وتدعم توازن الميزان التجاري للصادرات والواردات الخليجية، إضافة الى القدرة على تدعيم القوة التفاوضية بين دول المجلس والدول الأخرى اقتصادياً، وذلك لا يتأتى إلا من وجود اتحاد قوي تستند عليه دول المجلس لكسب الفرص الاقتصادية، مضيفاً أن دول المجلس لديها رؤى اقتصادية لابد أن تتحد في سبيل تحقيق الهدف الاقتصادي الشامل، وإشراك القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية لدعم التنمية وخصخصة بعض المشاريع الاقتصادية بطريقة تستطيع أن تؤدي عملها بكل قوة وقدرة والإشراف عليها من قبل الجهات الرقابية الرسمية حتى يمكن أن تحقق أهدافها.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: «إن قطاع الأعمال في المملكة خصوصاً ودول المجلس عموماً يترقب بكل المسؤولية نتائج القمة الخليجية القادمة في مملكة البحرين في ظل الظروف الراهنة الضاغطة على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، ما يحتم زيادة خطوات التنسيق والتفاعل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز البيئة الخليجية الاستثمارية بهدف تنمية الاقتصادات الخليجية، من خلال تبني إصلاحات وسياسات اقتصادية جديدة تمكن دول المجلس من مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع النفط والغاز»، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال الخليجي يقدر أهمية القمة الخليجية في دعم وتعزيز التنسيق والتعاون الاقتصادي والاستثماري، متوقعاً أن تخرج القمة بنتائج إيجابية لدعم المسيرة الخليجية في المجالات كافة.
وتابع «إن قطاع الأعمال ورجال الاقتصاد في المملكة ودول المجلس، متفائلون بأن تعزّز هذه القمة خطوات التكامل الاقتصادي وتمتين اللحمة الاقتصادية التي تعد أحد أهم عوامل الوحدة بين دول وشعوب المجلس كافة»، وعبر عن تفاؤله بأن تصدر عن القمة نتائج إيجابية لبناء اقتصاد خليجي أكثر قوة وتماسكاً، يسهم في دفع العمل الاقتصادي المؤسسي في دول المجلس باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب الخليج في حياة أكثر تطوراً ونماءً.
الاتحاد الاقتصادي الشامل
وأكد الخبير الاقتصادي حبيب تركستاني أن قمة المنامة تأتي في الوقت المناسب لاتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى الاتحاد الاقتصادي الشامل والذي تتوحد فيها الآليات الاقتصادية المالية والإدارية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى مواجهة تحديات المنطقة.
وطالب تركستاني باتحاد كلمة دول الخليج للوصول إلى تعضيد ودعم المسيرة الخليجية والاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي أقرتها دول الخليج، والتأكيد على قضية تطبيق القرارات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها طيلة السنوات الماضية منذ إنشاء المجلس، وقال: «هنالك الكثير من القرارات التي تخدم اقتصادات المنطقة في هذه الفترة مثل السوق الحرة، الاتحاد الجمركي، وتطبيق القرارات الخاصة بتفعيل المواطنة الخليجية والتي تشمل 10 بنود مهمة بالنسبة لمواطني دول المجلس، منها حرية التنقل والاستثمار، وزيادة التجارة البينية بين دول المجلس وتطويرها».
الوحدة النقدية
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «من أهم الملفات الاقتصادية التي يتوقع أن تطرح في قمة البحرين القادمة، الوحدة النقدية وإصدار العملة النقدية الخليجية، واستكمال السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي»، مؤكداً أهمية الأمن والاستقرار والوحدة الخليجية، مضيفاً أنه متى ما تحقق الأمن والاستقرار والتنسيق الخليجي والتكامل ستحل كل المواضيع الاقتصادية الخليجية بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي فهد الشرافي: إن الوحدة الخليجية التي يترقب رجال الأعمال إعلانها في قمة المنامة، ستعزّز قدرة دول المجلس على التصدير، وتدعم توازن الميزان التجاري للصادرات والواردات الخليجية، إضافة الى القدرة على تدعيم القوة التفاوضية بين دول المجلس والدول الأخرى اقتصادياً، وذلك لا يتأتى إلا من وجود اتحاد قوي تستند عليه دول المجلس لكسب الفرص الاقتصادية، مضيفاً أن دول المجلس لديها رؤى اقتصادية لابد أن تتحد في سبيل تحقيق الهدف الاقتصادي الشامل، وإشراك القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية لدعم التنمية وخصخصة بعض المشاريع الاقتصادية بطريقة تستطيع أن تؤدي عملها بكل قوة وقدرة والإشراف عليها من قبل الجهات الرقابية الرسمية حتى يمكن أن تحقق أهدافها.