عندما تتعاظم تحديات الأزمة يأتي القرار ليصحح المسار، ليمنع الأمور من أن تصل إلى «طريق مسدود»، واتجاهها إلى ما هو أسوأ، وأحيانا المسلك الخطأ.
لقد كان واضحا أن أوضاع ملف التوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة تسير نحو الانغلاق، ولم يكن مستغربا قرار إعفاء الوزير الدكتور مفرج الحقباني.
وكان مثيرا للانتباه أن يتوقع المجتمع حينما يتابع أرقام توظيف الشباب السعوديين أن تكون تلك الأرقام بالسالب، رغم مليارات الريالات التي تنفقها الدولة من أجل توظيف الشباب، إضافة إلى التغاضي عن معاقبة المنشآت المخالفة؛ ما أسهم في انخفاض نسبة المنشآت المسجلة في النطاق الأخضر تجنبا للاصطدام برجال الأعمال؛ الأمر الذي انعكس على أعداد توظيف السعوديين، إذ كشفت الإحصاءات تراجع نسبة التوظيف.
وشهد الربع الأول من 2016 انخفاضا في أعداد الوظائف بلغ -5 آلاف، فيما سجل الربع الثاني -10 آلاف وظيفة، وفي الربع الثالث -27 ألفا.
ولكن كان من المستغرب أن يذهب 99% من الوظائف في سوق العمل إلى العمالة الوافدة، مع استمرار القطاع الخاص في الترهل وغياب الحسم في تطبيق برنامج «نطاقات» النوعي، وكان من غير الطبيعي أن تذهب الأمور إلى ما هو أسوا من التوقعات، عندما كسرت البطالة حاجز الـ12% للمرة الأولى منذ سنوات، في الوقت الذي يسير الوطن نحو مرحلة جديدة يتطلع خلالها إلى توفير ستة ملايين وظيفة؛ لمواكبة خطة التحول والرؤية السعودية الطموحة 2030، التي تتبنى التنوع الاقتصادي وتوظيف الشباب، إلا أن الآمال لا تزال معقودة على وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد الدكتور علي الغفيص - وهو ليس ببعيد عن الوزارة - أن يخلق واقعا جديدا مغايرا لسوق العمل السعودي، إذ من المفترض أن يكون التحرك تشاركيا لتعويض ما فات، مع تطبيق برنامج «نطاقات» النوعي، ونطاقات المناطق بحرفية واقتدار؛ لترجمة شعار «التصدي للبطالة أمان للوطن» بقيادة سلمان الحزم والحسم.
لقد كان واضحا أن أوضاع ملف التوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة تسير نحو الانغلاق، ولم يكن مستغربا قرار إعفاء الوزير الدكتور مفرج الحقباني.
وكان مثيرا للانتباه أن يتوقع المجتمع حينما يتابع أرقام توظيف الشباب السعوديين أن تكون تلك الأرقام بالسالب، رغم مليارات الريالات التي تنفقها الدولة من أجل توظيف الشباب، إضافة إلى التغاضي عن معاقبة المنشآت المخالفة؛ ما أسهم في انخفاض نسبة المنشآت المسجلة في النطاق الأخضر تجنبا للاصطدام برجال الأعمال؛ الأمر الذي انعكس على أعداد توظيف السعوديين، إذ كشفت الإحصاءات تراجع نسبة التوظيف.
وشهد الربع الأول من 2016 انخفاضا في أعداد الوظائف بلغ -5 آلاف، فيما سجل الربع الثاني -10 آلاف وظيفة، وفي الربع الثالث -27 ألفا.
ولكن كان من المستغرب أن يذهب 99% من الوظائف في سوق العمل إلى العمالة الوافدة، مع استمرار القطاع الخاص في الترهل وغياب الحسم في تطبيق برنامج «نطاقات» النوعي، وكان من غير الطبيعي أن تذهب الأمور إلى ما هو أسوا من التوقعات، عندما كسرت البطالة حاجز الـ12% للمرة الأولى منذ سنوات، في الوقت الذي يسير الوطن نحو مرحلة جديدة يتطلع خلالها إلى توفير ستة ملايين وظيفة؛ لمواكبة خطة التحول والرؤية السعودية الطموحة 2030، التي تتبنى التنوع الاقتصادي وتوظيف الشباب، إلا أن الآمال لا تزال معقودة على وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد الدكتور علي الغفيص - وهو ليس ببعيد عن الوزارة - أن يخلق واقعا جديدا مغايرا لسوق العمل السعودي، إذ من المفترض أن يكون التحرك تشاركيا لتعويض ما فات، مع تطبيق برنامج «نطاقات» النوعي، ونطاقات المناطق بحرفية واقتدار؛ لترجمة شعار «التصدي للبطالة أمان للوطن» بقيادة سلمان الحزم والحسم.