أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبدالعزيز قطان أن المملكة تعد في مقدمة دول العالم التي قدمت مساعدات سخية للاجئين منذ تأسيسها، انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي التي تدعو إلى المحبة والسلام وتوجب إغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين، دون تمييز عرقي أو ديني.
وقال في بيان للسفارة أمس «إن المملكة قدمت الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية استجابة لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، حيث أرسى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن قواعد العمل الإنساني في المملكة في وقتٍ كانت فيه الإمكانات محدودة، وكانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة عام 1950 بمبلغ 100 ألف دولار حين تعرض إقليم بنجاب لفيضانات مدمرة».
وأوضح السفير قطان أن المملكة لها سجل طويل في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ، وقامت بدور إنساني كبير في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وتم إنفاق أكثر من مليار دولار أمريكي (أربعة مليارات ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن للاجئين العراقيين وتأمين حاجاتهم.
وأبان أن المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية والتي تصل إلى 1.9% من الدخل القومي الإجمالي، متجاوزة النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة وهي 0.7% وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الصادر عام 2016، كما تحتل المركز الرابع عالمياً بين الدول المانحة، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية بلغت نحو 139 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 95 دولة.
وثمن السفير قطان الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أنشئ في مايو 2015، وقدمت من خلاله المملكة الدعم الإنساني لـ19 دولة منكوبة، موضحا أن المساعدات التي قدمها المركز بلغت 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن، إضافة إلى إقامة 52 مشروعاً إنسانياً في مجالات الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو 22 مليون شخص.
وأفاد أن المملكة استقبلت ما يقارب من 2.5 مليون مواطن سوري، وحرصت على «عدم» التعامل معهم أو وصفهم كلاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء، ومنحتهم حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول إلى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، وبلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 ألف طالب.
وأضاف قائلا: إن المملكة أسهمت في دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم خلال المساعدات الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني، إذ وصلت تلك المساعدات إلى أكثر من 800 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عدة، وتكفلها بعلاج 150 طفلاً سورياً من داخل مدينة حلب ونقلهم إلى المستشفيات الحدودية في تركيا أو إلى المملكة العربية السعودية.
وأشار السفير قطان إلى أن المملكة عدت الأشقاء اليمنيين اللاجئين إلى أراضيها زائرين، وقدمت لما يزيد على نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، وبلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب.
وأوضح أن قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة أخيرا للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بلغت أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للحاجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة نحو 500 مليون دولار. ونوه إلى أن المملكة قدمت في شهر فبراير 2016 دعماً بنحو 59 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ليبلغ إجمالي ما قدمته المملكة للأونروا منذ إنشائها أكثر من 500 مليون دولار.
ولفت السفير قطان الانتباه إلى أن قيمة التزام المملكة في تقديم مساعدات للاجئين الأفغان في باكستان بلغت نحو 30 مليون دولار، إضافة إلى تعهدها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الإندونيسية لدعم اللاجئين «الروهينجا» في إندونيسيا.
وقال السفير السعودي في القاهرة إنه أثناء قمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي عقدت حول اللاجئين في شهر سبتمبر 2016 على هامش أعمال الجمعية العامة 71 للأمم المتحدة، أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز التزام المملكة بمبلغ 75 مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأكد السفير قطان أن المملكة تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزاعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية.
وشدد على أن المملكة لن تألو جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه الخير للبشرية وأنها مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، والمفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي.
وقال في بيان للسفارة أمس «إن المملكة قدمت الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية استجابة لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، حيث أرسى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن قواعد العمل الإنساني في المملكة في وقتٍ كانت فيه الإمكانات محدودة، وكانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة عام 1950 بمبلغ 100 ألف دولار حين تعرض إقليم بنجاب لفيضانات مدمرة».
وأوضح السفير قطان أن المملكة لها سجل طويل في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ، وقامت بدور إنساني كبير في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وتم إنفاق أكثر من مليار دولار أمريكي (أربعة مليارات ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن للاجئين العراقيين وتأمين حاجاتهم.
وأبان أن المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية والتي تصل إلى 1.9% من الدخل القومي الإجمالي، متجاوزة النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة وهي 0.7% وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الصادر عام 2016، كما تحتل المركز الرابع عالمياً بين الدول المانحة، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية بلغت نحو 139 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 95 دولة.
وثمن السفير قطان الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أنشئ في مايو 2015، وقدمت من خلاله المملكة الدعم الإنساني لـ19 دولة منكوبة، موضحا أن المساعدات التي قدمها المركز بلغت 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن، إضافة إلى إقامة 52 مشروعاً إنسانياً في مجالات الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو 22 مليون شخص.
وأفاد أن المملكة استقبلت ما يقارب من 2.5 مليون مواطن سوري، وحرصت على «عدم» التعامل معهم أو وصفهم كلاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء، ومنحتهم حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول إلى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، وبلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 ألف طالب.
وأضاف قائلا: إن المملكة أسهمت في دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم خلال المساعدات الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني، إذ وصلت تلك المساعدات إلى أكثر من 800 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عدة، وتكفلها بعلاج 150 طفلاً سورياً من داخل مدينة حلب ونقلهم إلى المستشفيات الحدودية في تركيا أو إلى المملكة العربية السعودية.
وأشار السفير قطان إلى أن المملكة عدت الأشقاء اليمنيين اللاجئين إلى أراضيها زائرين، وقدمت لما يزيد على نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، وبلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب.
وأوضح أن قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة أخيرا للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بلغت أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للحاجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة نحو 500 مليون دولار. ونوه إلى أن المملكة قدمت في شهر فبراير 2016 دعماً بنحو 59 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ليبلغ إجمالي ما قدمته المملكة للأونروا منذ إنشائها أكثر من 500 مليون دولار.
ولفت السفير قطان الانتباه إلى أن قيمة التزام المملكة في تقديم مساعدات للاجئين الأفغان في باكستان بلغت نحو 30 مليون دولار، إضافة إلى تعهدها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الإندونيسية لدعم اللاجئين «الروهينجا» في إندونيسيا.
وقال السفير السعودي في القاهرة إنه أثناء قمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي عقدت حول اللاجئين في شهر سبتمبر 2016 على هامش أعمال الجمعية العامة 71 للأمم المتحدة، أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز التزام المملكة بمبلغ 75 مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأكد السفير قطان أن المملكة تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزاعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية.
وشدد على أن المملكة لن تألو جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه الخير للبشرية وأنها مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، والمفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي.