علمت «عكاظ» أن المباحث الإدارية استجوبت مهندسين مدنيين وافدين على كفالة شركة متعاقدة مع القطاع الحكومي، لاطلاعهم على معاملات سرية، ومشاركتهم في إعداد ميزانية قطاع حكومي. وقدمت المباحث للمحكمة العامة 9 أدلة وقرائن تؤكد مخالفة المتهمين، من خلال ردهم على المعاملات السرية الحكومية، وبعضها يتعلق بالعقود والأمور المالية، دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، وكذلك شؤون الموظفين، وبعضها خطابات رسمية ذات طابع سري بين الإدارات الحكومية والأجهزة الرقابية والمشاركة في إعداد الميزانية.