عادل الرومي
محمد حبيب
عبدالخالق علي
أكد عدد من المحللين الاقتصاديين الخليجيين لـ«عكاظ» أن تعزيز التكامل الخليجي يدعم القوة الاقتصادية في دول مجلس التعاون ويجعلها قوة اقتصادية عالمية، مشيرين إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وقال المحلل السياسي الإماراتي نايل الجوابرة: «القوة الخليجية من القوى الاقتصادية الموجودة في العالم، ولو اتحدت لأصبحت أقوى اتحاد اقتصادي في العالم بعد عدة قوى مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، خصوصاً أن العالم ككل يعتمد على النفط ونحن نمتلكه ولدينا مخزون خليجي كبير منه».
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الكويتي الدكتور عادل الرومي أن دول الخليج تمتلك احتياطات كبيرة من النفط تحت الأرض، ما يعزز قوتها ومتانتها الاقتصادية بالمستقبل، خصوصاً أنها تحصل على وفرات اقتصادية ومالية وإيرادات عالية في هذه السنوات رغم الأحداث والوضع السياسي الراهن بالمنطقة.
وقال المحلل الاقتصادي البحريني محمد حبيب: «يجب أن يكون الاتحاد الخليجي متكاملاً وليس مجزأ، وليس مهما ربط العملة بالدولار، المهم العملة الموحدة عقب انخفاض أسعار النفط»، مضيفاً أن أوروبا لم تنجح عملتها الموحدة بسبب أن كل دولة لها مصاريفها.
وطالب بإيجاد بنك مركزي خليجي واحد، وأن تكون هناك جهة للبراءة موحدة، وزاد: «إذا أصبح الاتحاد كاملاً سيكون شيئاً إيجابياً يشجع الجميع للعمل في القطاع الخاص».
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي السعودي عبدالخالق علي: «إن إنتاج دول التعاون يمثل أكثر من ثلث إنتاج أوبك من النفط، ولا شك أن القرار الموحد في المنظمة يعطيهم قوة كبيرة»، لافتاً إلى أن دول الخليج تقع على أهم المعابر المائية في العالم، وأنها من أهم منتجي ومصدري الغاز المسال في العالم، وتعد دول الخليج قوة شرائية عالمية، إذ تعد أسواقها أهم الأسواق في المنطقة، ومن الأهم عالمياً، وسيكون لدول الخليج دور ريادي في الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: إن تعزيز التكامل الخليجي بات مطلباً ملحاً في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل ما يجري حالياً في الدول العربية وحالة المخاض الشديد والاضطراب الحاصل في ما يعرف بـ«الربيع العربي». موضحاً أن الدول الخليجية تلتقي في الكثير من المشتركات، فالأنظمة المعمول بها شبه متقاربة، كما أن التقاليد والأعراف السائدة في الدول متقاربة كثيراً، لافتاً إلى أن التكامل الخليجي يعزز الحضور الاقتصادي الخليجي بقوة في الاقتصادات العالمية.
من جهته، دعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج إلى مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة، بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، لافتاً إلى إمكانية قيام دول المجلس بدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الكويتي الدكتور عادل الرومي أن دول الخليج تمتلك احتياطات كبيرة من النفط تحت الأرض، ما يعزز قوتها ومتانتها الاقتصادية بالمستقبل، خصوصاً أنها تحصل على وفرات اقتصادية ومالية وإيرادات عالية في هذه السنوات رغم الأحداث والوضع السياسي الراهن بالمنطقة.
وقال المحلل الاقتصادي البحريني محمد حبيب: «يجب أن يكون الاتحاد الخليجي متكاملاً وليس مجزأ، وليس مهما ربط العملة بالدولار، المهم العملة الموحدة عقب انخفاض أسعار النفط»، مضيفاً أن أوروبا لم تنجح عملتها الموحدة بسبب أن كل دولة لها مصاريفها.
وطالب بإيجاد بنك مركزي خليجي واحد، وأن تكون هناك جهة للبراءة موحدة، وزاد: «إذا أصبح الاتحاد كاملاً سيكون شيئاً إيجابياً يشجع الجميع للعمل في القطاع الخاص».
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي السعودي عبدالخالق علي: «إن إنتاج دول التعاون يمثل أكثر من ثلث إنتاج أوبك من النفط، ولا شك أن القرار الموحد في المنظمة يعطيهم قوة كبيرة»، لافتاً إلى أن دول الخليج تقع على أهم المعابر المائية في العالم، وأنها من أهم منتجي ومصدري الغاز المسال في العالم، وتعد دول الخليج قوة شرائية عالمية، إذ تعد أسواقها أهم الأسواق في المنطقة، ومن الأهم عالمياً، وسيكون لدول الخليج دور ريادي في الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: إن تعزيز التكامل الخليجي بات مطلباً ملحاً في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل ما يجري حالياً في الدول العربية وحالة المخاض الشديد والاضطراب الحاصل في ما يعرف بـ«الربيع العربي». موضحاً أن الدول الخليجية تلتقي في الكثير من المشتركات، فالأنظمة المعمول بها شبه متقاربة، كما أن التقاليد والأعراف السائدة في الدول متقاربة كثيراً، لافتاً إلى أن التكامل الخليجي يعزز الحضور الاقتصادي الخليجي بقوة في الاقتصادات العالمية.
من جهته، دعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج إلى مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة، بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، لافتاً إلى إمكانية قيام دول المجلس بدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي.