الرافعة التي سقطت في ساحة المسجد الحرام. (عكاظ)
1924915195632236141442138591
عقدت صباح أمس دائرة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة، برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي رابع جلساتها في قضية رافعة الحرم بحضور 12 متهما واعتذار متهم بارز عن الحضور بسبب ظروفه الصحية.
ووصفت مصادر مطلعة الجلسة بأنها كانت الحاسمة في مسار القضية، إذ تسلمت الدائرة 13 مذكرة عبارة عن ردود للمتهمين على لوائح الاتهام المعدلة التي أمر بها رئيس الدائرة. وقدم المتهون أكثر من 200 صفحة ردود على التهم التي طالتهم في حادثة الرافعة التي وقعت عصر الجمعة 27/11/1436هـ وتسببت في إزهاق أرواح ١١٠ شهداء والتسبب في ثماني حالات إعاقة و٢١٠ مصابين و٦٧ حالة إصابة غير مستوفية البيانات طبقا لتقارير وزارة الصحة. وتغيب عن الجلسة متهم خليجي يشغل منصب مدير عام بعد أن قدم عذرا طبيا إلى الدائرة بسبب خضوعه إلى عملية جراحية.
وتلا القاضي عبدالعزيز الطويرقي رئيس الدائرة لائحة الاتهام المعدلة أمام المتهمين، شاملة التهم والأدلة، ثم قدم المتهمون مذكرات جوابية إلى المحكمة والتي بدورها أحالتها إلى المدعي العام وطلبت منه الرد.
وعلمت «عكاظ» نقلا عن مصادر قانونية، أن الردود تمحورت حول نفي التهم عن الماثلين أمام المحكمة، إذ استمسك المتهمون بأن الحادثة صاحبتها رياح غير متوقعة، وأن الإجراءات المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت طبقا للأنظمة المعمول بها، لاسيما أن المشروع يعمل فيه آلاف العمال وعشرات الرافعات على مدى سنوات ولم تسجل حوادث.
وفي المقابل داخل المدعي العام مذكرا أن الحادثة أودت بحياة 110 شهداء وتسببت بأضرار في الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى حدوث قصور من الجهة التي تتولى أعمال المقاولات. وبعد مناقشات قررت المحكمة بعد التداول لأكثر من ساعتين رفع الجلسة مع صلاة الظهر وطلبت من المدعي العام تقديم أي ردود على المذكرات الجوابية.
ورجحت مصادر «عكاظ» أن القضية قد تتخذ إجراءات حاسمة ومهمة في المرحلة القادمة. وبينت المصادر أن المحكمة درست باستفاضة عشرات التقارير الفنية المرفقة والمحررة من جهات عدة زادت على 400 صفحة بينها تقارير من الأرصاد ورئاسة الحرمين والدفاع المدني وهيئة المهندسين وتقرير الصندوق الأسود للرافعة الذي تم تحليله من الشركة المصنعة لمعرفة أسرارها. فضلا عن تقرير مفصل قدمته الشركة المنفذة للمشروع في 37 صفحة ملونة تضمنت صورا ورسومات للموقع وللرافعة ومعلومات مهمة ويواجه المتهمون جملة من التهم أبرزها الإهمال الجسيم، التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، مخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات. وخلت السجلات الجنائية لجميع المتهمين من أي سوابق طبقا لسجلاتهم الجنائية التي قدمت إلى المحكمة.
ووصفت مصادر مطلعة الجلسة بأنها كانت الحاسمة في مسار القضية، إذ تسلمت الدائرة 13 مذكرة عبارة عن ردود للمتهمين على لوائح الاتهام المعدلة التي أمر بها رئيس الدائرة. وقدم المتهون أكثر من 200 صفحة ردود على التهم التي طالتهم في حادثة الرافعة التي وقعت عصر الجمعة 27/11/1436هـ وتسببت في إزهاق أرواح ١١٠ شهداء والتسبب في ثماني حالات إعاقة و٢١٠ مصابين و٦٧ حالة إصابة غير مستوفية البيانات طبقا لتقارير وزارة الصحة. وتغيب عن الجلسة متهم خليجي يشغل منصب مدير عام بعد أن قدم عذرا طبيا إلى الدائرة بسبب خضوعه إلى عملية جراحية.
وتلا القاضي عبدالعزيز الطويرقي رئيس الدائرة لائحة الاتهام المعدلة أمام المتهمين، شاملة التهم والأدلة، ثم قدم المتهمون مذكرات جوابية إلى المحكمة والتي بدورها أحالتها إلى المدعي العام وطلبت منه الرد.
وعلمت «عكاظ» نقلا عن مصادر قانونية، أن الردود تمحورت حول نفي التهم عن الماثلين أمام المحكمة، إذ استمسك المتهمون بأن الحادثة صاحبتها رياح غير متوقعة، وأن الإجراءات المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت طبقا للأنظمة المعمول بها، لاسيما أن المشروع يعمل فيه آلاف العمال وعشرات الرافعات على مدى سنوات ولم تسجل حوادث.
وفي المقابل داخل المدعي العام مذكرا أن الحادثة أودت بحياة 110 شهداء وتسببت بأضرار في الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى حدوث قصور من الجهة التي تتولى أعمال المقاولات. وبعد مناقشات قررت المحكمة بعد التداول لأكثر من ساعتين رفع الجلسة مع صلاة الظهر وطلبت من المدعي العام تقديم أي ردود على المذكرات الجوابية.
ورجحت مصادر «عكاظ» أن القضية قد تتخذ إجراءات حاسمة ومهمة في المرحلة القادمة. وبينت المصادر أن المحكمة درست باستفاضة عشرات التقارير الفنية المرفقة والمحررة من جهات عدة زادت على 400 صفحة بينها تقارير من الأرصاد ورئاسة الحرمين والدفاع المدني وهيئة المهندسين وتقرير الصندوق الأسود للرافعة الذي تم تحليله من الشركة المصنعة لمعرفة أسرارها. فضلا عن تقرير مفصل قدمته الشركة المنفذة للمشروع في 37 صفحة ملونة تضمنت صورا ورسومات للموقع وللرافعة ومعلومات مهمة ويواجه المتهمون جملة من التهم أبرزها الإهمال الجسيم، التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، مخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات. وخلت السجلات الجنائية لجميع المتهمين من أي سوابق طبقا لسجلاتهم الجنائية التي قدمت إلى المحكمة.