علمت «عكاظ» أن أحد مشغلي مساهمات سوا أطلق سراحه عقب انقضاء محكوميته في الحق العام، إذ مضى على سجنه المدة المحكوم بها المقررة بثماني سنوات، في حين ما زال المشغل الرئيسي ينتظر جلسات جديدة في الحق الخاص مع عدد من الوسطاء. وقال أحد وسطاء سوا لـ«عكاظ» إنه حصل على حكم سابق من المحكمة يلزم أحد رؤساء المجموعات بدفع مبلغ مليون ونصف المليون ريال، إلا أنه عجز عن التنفيذ كون المبلغ قد أقر به المشغل الأساسي للمساهمات. وقالت مصادر إن الأيام القادمة ستشهد حوارات وتفاهمات بين رؤساء المجموعات لتسوية الحقوق الخاصة. وأضافت أن عددا من الوسطاء يعتزمون التقدم إلى محاكم التنفيذ لتنفيذ أحكام سابقة لهم لمبالغ تم تثبيتها على وسطاء ومشغلي مساهمات سوا في جدة ومكة والطائف. وكان المدعي العام وجه إلى عدد من المتهمين تهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتبديدها وجمع مبالغ لتشغيلها دون ترخيص أو إذن من الجهات الرسمية. وطالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، في حين يبلغ عدد المساهمين في تلك المساهمات أكثر من 30 ألف مساهم، وتمثل مساهمات سوا الشهيرة أكثر من 85% من حجم تلك القضايا، ومن بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون، فيما صدرت أحكام على بعضهم في قضايا سندات وشيكات من دون رصيد تزيد على 500 مليون ريال في ملف مساهمات سوا.