اختتمت أمس في الرياض أعمال برنامج الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري، الذي نظمته جامعة نايف العربية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني.
وأكد وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن الشاعر أهمية البرنامج الذي يستدعي تضافر الجهود المجتمعية للنجاح في إنجاز الأهداف المتوخاة للتصدي لقضية العنف الأسري، وضرورة معالجتها بالطرق السليمة لحماية الأطفال من الإيذاء من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد المعتدين.
من جانبه، أوضح ماجد العيسى أن برنامج الأمان الأسري الوطني يحرص على بناء قدرات المتخصصين وإكسابهم الخبرات والمهارات للتعامل مع قضايا العنف وإيذاء الأطفال سعياً نحو تأهيل المتخصصين في مجال حماية الطفل ومعاقبة المعتدين، مؤكداً أن البرنامج يسعى لتأهيل العاملين في هذا المجال، إذ شارك في البرنامج خبراء من 21 مؤسسة من كافة أنحاء المملكة، وشهد تطوراً نوعياً من ناحية الموضوعات التي طرحت مستعرضاً في كلمته محاور البرنامج.
وناقش البرنامج جملة من الموضوعات، منها قضايا العنف الأسري من منظور محلي ودولي، الإطار القانوني الوطني للحماية، الاتفاقات الدولية، دور الشرطة، إجراءات المحاكمة، الإطار القانوني الوطني للحماية، أساليب تلقي البلاغات وطرق البحث والتحري في قضايا إيذاء الأطفال، والقواعد القانونية والنفسية والاجتماعية لسماع أقوال ضحايا الإيذاء.
واستفاد من أعمال البرنامج 140 متدرباً من العاملين في مجال القضاء والعدالة وإدارات الادعاء العام والتحقيق والطب الشرعي وأقسام الشرطة وديوان المراقبة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التعليم، والتنمية الاجتماعية، والخبراء في مجال البرنامج من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن الشاعر أهمية البرنامج الذي يستدعي تضافر الجهود المجتمعية للنجاح في إنجاز الأهداف المتوخاة للتصدي لقضية العنف الأسري، وضرورة معالجتها بالطرق السليمة لحماية الأطفال من الإيذاء من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد المعتدين.
من جانبه، أوضح ماجد العيسى أن برنامج الأمان الأسري الوطني يحرص على بناء قدرات المتخصصين وإكسابهم الخبرات والمهارات للتعامل مع قضايا العنف وإيذاء الأطفال سعياً نحو تأهيل المتخصصين في مجال حماية الطفل ومعاقبة المعتدين، مؤكداً أن البرنامج يسعى لتأهيل العاملين في هذا المجال، إذ شارك في البرنامج خبراء من 21 مؤسسة من كافة أنحاء المملكة، وشهد تطوراً نوعياً من ناحية الموضوعات التي طرحت مستعرضاً في كلمته محاور البرنامج.
وناقش البرنامج جملة من الموضوعات، منها قضايا العنف الأسري من منظور محلي ودولي، الإطار القانوني الوطني للحماية، الاتفاقات الدولية، دور الشرطة، إجراءات المحاكمة، الإطار القانوني الوطني للحماية، أساليب تلقي البلاغات وطرق البحث والتحري في قضايا إيذاء الأطفال، والقواعد القانونية والنفسية والاجتماعية لسماع أقوال ضحايا الإيذاء.
واستفاد من أعمال البرنامج 140 متدرباً من العاملين في مجال القضاء والعدالة وإدارات الادعاء العام والتحقيق والطب الشرعي وأقسام الشرطة وديوان المراقبة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التعليم، والتنمية الاجتماعية، والخبراء في مجال البرنامج من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.