مبنى شطر الطلاب للكلية الجامعية في ضباء. (عكاظ)
الصياد محمد أبو صالح يروي للمحرر معاناته في مهنة الصيد.
المواطن ياسر القصير يعاني شح المياه في منزله ويظهر في الصورة أحد صهاريج المياه. (عكاظ)
سمك الناجل يباع بأسعار خيالية في مطاعم شرما.
مع شروق شمس كل يوم جديد، تتبدد آمال أهالي ضباء ممن تقع منازلهم على شارع الـ30 الغربي، بسبب شح المياه، إذ ينتهز مالكو «الصهاريج» تلك المعاناة، لرتفع ضريبة العمالة لسقي المواطنين بأسعار تصل إلى 200 ريال للصهريج الواحد. ياسر عبدالله القصير يوضح ما يعانونه من مشقة على مدار الأسبوع، منتقدا موظفي المياه بعدم تلمس معاناة المواطن وحاجته للمياه، رغم تحرك العديد من الصهاريج التي تجوب شوارع وأحياء المحافظة. أما أحمد عواد الحويطي، فيؤكد أن أغلب المنازل وعلى كافة امتداد شارع الـ30 تعاني من شح كبير للمياه، موضحا أن إدارة مياه ضباء لم تعالج المشكلة أو توفر الحلول الجذرية لتلك المعاناة لإيصال المياه، رغم توجه الكثير من السكان للجهات المختصة لعرض معاناتهم. وأضاف «نتطلع من إدارة مياه ضباء وضع آليات تكفل مراقبة العمالة التي تتاجر بالمياه»، مشيرا إلى أن معاناة شارع الـ30 لا توجد في شوارع أخرى، فحي المقيطع تتوافر فيه المياه بكميات كبيرة، وأصبح السكن في ذلك الشارع أمرا مقلقا بسبب شح المياه ويدفع البعض للبحث عن سكن ملائم في مواقع يتوافر فيه التوزيع العادل للصهاريج.
مطبات عشوائية
أصبحت وضعية بناء «المطبات» جوار منازل المواطنين في ضباء تسير بطريقة «المحسوبية» من قبل من المسؤولين، إذ أكد عبدالله أحمد محمود وإبراهيم سالم الحويطي أن المرور غائب تماما عما تقوم به بلدية ضباء من وضع المطبات العشوائية، ويشهد شارع الـ30 العديد من المطبات وبصور وأحجام مختلفة تماما، ومنها أربعة مطبات حديدية في شارع حيوي لا نعرف ما فائدتها سوى الأضرار الكبير بالمركبات، مضيفين أن هناك فئة يسمح لهم بوضع مطبات أمام منزله، ويتم هذا بعيدا عن لرقابة وبشكل مخالف.ويقول سالم عواد البلوي: حينما تذهب إلى المرور وتستفسر عن وضعية المطبات يوضحون لك أن هناك لجنة تشكل من قبل البلدية والمرور والمحافظة والطرق، ونتطلع من هذه اللجنة القيام بمسح ميداني لكافة الشوارع في المنطقة والمحافظات لاسيما أن الشوارع تفتقد للوحات الإرشادية التي تحذر من وجود مطب اصطناعي، كما نتطلع من بلدية ضباء إعادة هيكلة الطريق من وإلى مدخل القرية، الذي يفصلها لجهتين غربية وشرقية، مؤكدا أن مدخل القرية يمثل مشكلات عديدة نظير الحوادث المرورية الهائلة التي تقع على مدخل طريق القرية رغم ازدواجه.
صيد جائر
ثمة غياب لدور «الثروة السمكية» بضباء، حتى أصبح هناك طريق للصيد الجائر، ودعا صيادو الأسماك بمحافظة ضباء إلى ضرورة تفعيل دور الثروة السمكية، والذي يعد معدوما، وأصبح ينحصر فقط عملهم على الجانب الإداري، متجاهلين دور مهماتهم للبيئة المائية.الصياد محمود صالح أبو صالح يقول: «ما نعانيه من عدم جدية في آلية العمل لدى الثروة السمكية بمحافظة ضباء أصبح يشكل خطرا كبيرا على حياة الكائنات الحية في شواطئ المحافظة، ما فتح المجال للعمالة الوافدة لاستخدام آليات الصيد التي من المفترض أن تخضع للرقابة من أفراد حرس الحدود أثناء توجه قوارب الصيد خارج المحافظة، فمنع الصيد بآلة (الصخوة) ومسدس البحر أصبح أمرا ضروريا للغاية، لما يلاحظ من تأجيج واضح للأسماك أثناء فترات تكاثرها».
وأضاف «لا بد من آلية للمنع بتواريخ وأنظمة وآليات للصيد وليس لمنع السمك من اصطياده، والتي تنتهز فترات الصيد بتكاثر السمك في الجهات الأخرى من البحر الأحمر، وتحديدا على الشواطئ والجزر، فيتم عبرها صيده ويورد لدينا بأسعار خيالية»، متطرقا إلى أن خيار البحر علميا لا يمكن منعه على مدار العام بأكمله، فهنالك أشهر يتاح للصياد أن يقوم باصطياده ويعد تكاثره في البحر إشكالا كبيرا على الأسماك، منوها إلى أن الحظر يكون على فترات تقرها أنظمة الوزارة للثروة السمكية، وذلك لما تقره قوانين علم البحار، والتي تجزم بأن تكاثره يعد مضرا للكائنات الحية البحرية.
وأكد أبو صالح أن دور الثروة السمكية في ضباء يفتقد لتشغيل قارب البحر المخصص لهم من الوزارة، والذي يمكن أن يعمل به عدد من المواطنين السعوديين، ولكن كما هو الواضح في الثروة السمكية أن عملها فقط إداري بحت ويخضع لتختيم الأوراق الرسمية وتصديقها واستخراج رخص الصيد فقط، ما حدا بالكثير من العمالة الوافدة والتي تعمل تحت كفلاء سعوديين بتملك البحر واصطياد الأسماك بطرق غير نظامية، متجاهلين أوقات الصيد الممنوع، خصوصا نوعي الناجل والطراد اللذين يختفيان في محافظة ضباء ويتكدسان بكميات كثيرة في مطاعم الخريبة وشرما وبأسعار خيالية للكيلو الواحد.
وتطرق أبو صالح إلى دور حرس الحدد الأمني البحت، موضحا أن «إسناد مهمات التفتيش البحري لأنواع الأسماك التي يمكن أن تكون محظورة يلغي المهمات الموكلة للثروة السمكية، فمتابعة أعمال حرس الحدود المناطة به أمنية، فنجد الكثير من البلاغات الأمنية من قبل مراكز حرس الحدود للثرة السمكية والتي تتعلق بضبط كميات من الأسماك المحظورة»، مضيفا «نتمنى أن تسند تلك المهمات للثروة السمكية، ويكون دورها مفعلا وعلى نطاق واسع وليس كما هو الحال بها بأعمال مكتبية قد يستفاد منها الصياد بنسبة لا تصل إلى 20% فقط».الحلقة القادمة:
أين الجزر العذراء من الاستثمار السياحي؟!
الكلية الجامعية.. «حجرات خشبية» و«هناجر» تعليمية في شطر الطالبات
فاقم نقص الأقسام التعليمية بشطر الطلاب في الكلية الجامعية في محافظة ضباء معاناة الأهالي، وأوضح عمر بن مسعود أبو شريان أن الكلية «تخضع لنقص حاد في الكوادر التعليمية، وتخصصاتها بعيدة عن التعليم، وبما أن الجامعة تختص بفروع تربوية، فإننا نرغب بفتح هذه التخصصات حتى تستفيد المحافظة من أبنائها في التعليم»، مضيفا «نعاني كل عام دراسي من المعلم الجديد الذي يحضر إلينا ليتدرب على أبناء المحافظة وفي آخر العام يتم نقله إلى محافظة أخرى، وبالتالي يتدرب لدينا ويكتسب خبرة فيستفاد منه في محافظة أخرى، وهذا بسبب قلة التخصصات التربوية في فرع الكلية الجامعة لدينا»، مطالبا المسؤولين «الوقوف على مطالب الأهالي الأساسية وليس الفرعية، حتى نتخطى هذه المشكلة التي نعاني منها كل عام، ويتأثر منها أبناء المحافظة».
أحمد البلوي يؤكد بأن مبنى الكلية عبارة عن حجرات خشبية مغطاة بـ «الهنجرالحديدي»، وهذا لا يساعد على توفير الجو الآمن للتحصيل، فالمبنى يشبه مواقع تربية الدواجن والمواشي الحية، ويقع في منطقة مهجورة على طريق ميناء ضباء، ويربطه بطريق تم تعبيده ببقايا من الأسفلت المنتهي صلاحيته الذي جلبته بلدية ضباء في الموقع حتى يقلل من عملية تصاعد الغبار المنبعث من عجلات المركبات المتجهة من وإلى الكلية الجامعية، بخلاف المباني التي تقيمها جامعة تبوك في محافظات المنطقة الأخرى على طراز حديث لمبان تعليمية وليس كما هو الحال في مبنى مغطى بكتلة حديدية، والخشب هو الفاصل بين وحدة وأخرى.
ويوضح إبراهيم الحويطي أن كثيرا من الطلاب يغادرون المحافظة إلى مناطق أخرى بحثا عن تخصصات يرغبونها لم تهيئها لهم جامعة تبوك، مثل تخصصات الهندسة والتربية، مضيفا «جامعة تبوك ترفض نهائيا قبول أي طالب من محافظة ضباء حينما يكون طموحه أن ينتمي لتحقيق حلمه في بداية مشواره الدراسي الجامعي، ويتم تحويلهم على أقسام الحاسب الآلي في الكلية الجامعية بضباء».
وتمنى الحويطي من جامعة تبوك تحقيق آمال أبناء ضباء وتطلعاتهم، بدلا من إجبارهم على التوجه لجامعات وكليات خارج المنطقة، بحثا على الأقسام التي تفتقدها الكلية الجامعية بضباء.
مطبات عشوائية
أصبحت وضعية بناء «المطبات» جوار منازل المواطنين في ضباء تسير بطريقة «المحسوبية» من قبل من المسؤولين، إذ أكد عبدالله أحمد محمود وإبراهيم سالم الحويطي أن المرور غائب تماما عما تقوم به بلدية ضباء من وضع المطبات العشوائية، ويشهد شارع الـ30 العديد من المطبات وبصور وأحجام مختلفة تماما، ومنها أربعة مطبات حديدية في شارع حيوي لا نعرف ما فائدتها سوى الأضرار الكبير بالمركبات، مضيفين أن هناك فئة يسمح لهم بوضع مطبات أمام منزله، ويتم هذا بعيدا عن لرقابة وبشكل مخالف.ويقول سالم عواد البلوي: حينما تذهب إلى المرور وتستفسر عن وضعية المطبات يوضحون لك أن هناك لجنة تشكل من قبل البلدية والمرور والمحافظة والطرق، ونتطلع من هذه اللجنة القيام بمسح ميداني لكافة الشوارع في المنطقة والمحافظات لاسيما أن الشوارع تفتقد للوحات الإرشادية التي تحذر من وجود مطب اصطناعي، كما نتطلع من بلدية ضباء إعادة هيكلة الطريق من وإلى مدخل القرية، الذي يفصلها لجهتين غربية وشرقية، مؤكدا أن مدخل القرية يمثل مشكلات عديدة نظير الحوادث المرورية الهائلة التي تقع على مدخل طريق القرية رغم ازدواجه.
صيد جائر
ثمة غياب لدور «الثروة السمكية» بضباء، حتى أصبح هناك طريق للصيد الجائر، ودعا صيادو الأسماك بمحافظة ضباء إلى ضرورة تفعيل دور الثروة السمكية، والذي يعد معدوما، وأصبح ينحصر فقط عملهم على الجانب الإداري، متجاهلين دور مهماتهم للبيئة المائية.الصياد محمود صالح أبو صالح يقول: «ما نعانيه من عدم جدية في آلية العمل لدى الثروة السمكية بمحافظة ضباء أصبح يشكل خطرا كبيرا على حياة الكائنات الحية في شواطئ المحافظة، ما فتح المجال للعمالة الوافدة لاستخدام آليات الصيد التي من المفترض أن تخضع للرقابة من أفراد حرس الحدود أثناء توجه قوارب الصيد خارج المحافظة، فمنع الصيد بآلة (الصخوة) ومسدس البحر أصبح أمرا ضروريا للغاية، لما يلاحظ من تأجيج واضح للأسماك أثناء فترات تكاثرها».
وأضاف «لا بد من آلية للمنع بتواريخ وأنظمة وآليات للصيد وليس لمنع السمك من اصطياده، والتي تنتهز فترات الصيد بتكاثر السمك في الجهات الأخرى من البحر الأحمر، وتحديدا على الشواطئ والجزر، فيتم عبرها صيده ويورد لدينا بأسعار خيالية»، متطرقا إلى أن خيار البحر علميا لا يمكن منعه على مدار العام بأكمله، فهنالك أشهر يتاح للصياد أن يقوم باصطياده ويعد تكاثره في البحر إشكالا كبيرا على الأسماك، منوها إلى أن الحظر يكون على فترات تقرها أنظمة الوزارة للثروة السمكية، وذلك لما تقره قوانين علم البحار، والتي تجزم بأن تكاثره يعد مضرا للكائنات الحية البحرية.
وأكد أبو صالح أن دور الثروة السمكية في ضباء يفتقد لتشغيل قارب البحر المخصص لهم من الوزارة، والذي يمكن أن يعمل به عدد من المواطنين السعوديين، ولكن كما هو الواضح في الثروة السمكية أن عملها فقط إداري بحت ويخضع لتختيم الأوراق الرسمية وتصديقها واستخراج رخص الصيد فقط، ما حدا بالكثير من العمالة الوافدة والتي تعمل تحت كفلاء سعوديين بتملك البحر واصطياد الأسماك بطرق غير نظامية، متجاهلين أوقات الصيد الممنوع، خصوصا نوعي الناجل والطراد اللذين يختفيان في محافظة ضباء ويتكدسان بكميات كثيرة في مطاعم الخريبة وشرما وبأسعار خيالية للكيلو الواحد.
وتطرق أبو صالح إلى دور حرس الحدد الأمني البحت، موضحا أن «إسناد مهمات التفتيش البحري لأنواع الأسماك التي يمكن أن تكون محظورة يلغي المهمات الموكلة للثروة السمكية، فمتابعة أعمال حرس الحدود المناطة به أمنية، فنجد الكثير من البلاغات الأمنية من قبل مراكز حرس الحدود للثرة السمكية والتي تتعلق بضبط كميات من الأسماك المحظورة»، مضيفا «نتمنى أن تسند تلك المهمات للثروة السمكية، ويكون دورها مفعلا وعلى نطاق واسع وليس كما هو الحال بها بأعمال مكتبية قد يستفاد منها الصياد بنسبة لا تصل إلى 20% فقط».الحلقة القادمة:
أين الجزر العذراء من الاستثمار السياحي؟!
الكلية الجامعية.. «حجرات خشبية» و«هناجر» تعليمية في شطر الطالبات
فاقم نقص الأقسام التعليمية بشطر الطلاب في الكلية الجامعية في محافظة ضباء معاناة الأهالي، وأوضح عمر بن مسعود أبو شريان أن الكلية «تخضع لنقص حاد في الكوادر التعليمية، وتخصصاتها بعيدة عن التعليم، وبما أن الجامعة تختص بفروع تربوية، فإننا نرغب بفتح هذه التخصصات حتى تستفيد المحافظة من أبنائها في التعليم»، مضيفا «نعاني كل عام دراسي من المعلم الجديد الذي يحضر إلينا ليتدرب على أبناء المحافظة وفي آخر العام يتم نقله إلى محافظة أخرى، وبالتالي يتدرب لدينا ويكتسب خبرة فيستفاد منه في محافظة أخرى، وهذا بسبب قلة التخصصات التربوية في فرع الكلية الجامعة لدينا»، مطالبا المسؤولين «الوقوف على مطالب الأهالي الأساسية وليس الفرعية، حتى نتخطى هذه المشكلة التي نعاني منها كل عام، ويتأثر منها أبناء المحافظة».
أحمد البلوي يؤكد بأن مبنى الكلية عبارة عن حجرات خشبية مغطاة بـ «الهنجرالحديدي»، وهذا لا يساعد على توفير الجو الآمن للتحصيل، فالمبنى يشبه مواقع تربية الدواجن والمواشي الحية، ويقع في منطقة مهجورة على طريق ميناء ضباء، ويربطه بطريق تم تعبيده ببقايا من الأسفلت المنتهي صلاحيته الذي جلبته بلدية ضباء في الموقع حتى يقلل من عملية تصاعد الغبار المنبعث من عجلات المركبات المتجهة من وإلى الكلية الجامعية، بخلاف المباني التي تقيمها جامعة تبوك في محافظات المنطقة الأخرى على طراز حديث لمبان تعليمية وليس كما هو الحال في مبنى مغطى بكتلة حديدية، والخشب هو الفاصل بين وحدة وأخرى.
ويوضح إبراهيم الحويطي أن كثيرا من الطلاب يغادرون المحافظة إلى مناطق أخرى بحثا عن تخصصات يرغبونها لم تهيئها لهم جامعة تبوك، مثل تخصصات الهندسة والتربية، مضيفا «جامعة تبوك ترفض نهائيا قبول أي طالب من محافظة ضباء حينما يكون طموحه أن ينتمي لتحقيق حلمه في بداية مشواره الدراسي الجامعي، ويتم تحويلهم على أقسام الحاسب الآلي في الكلية الجامعية بضباء».
وتمنى الحويطي من جامعة تبوك تحقيق آمال أبناء ضباء وتطلعاتهم، بدلا من إجبارهم على التوجه لجامعات وكليات خارج المنطقة، بحثا على الأقسام التي تفتقدها الكلية الجامعية بضباء.