يناقش مجلس الشورى في دورته السابعة العديد من الموضوعات التي أحالتها الهيئة العامة للمجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس، والبعض لا يزال ينتظر الدور لإحالته من قبل الهيئة، ومن تلك الموضوعات مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي لتعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة التي تنص على: «يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى»، وتصبح هذه الفقرة بعد التعديل: «يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) ريال شهرياً والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك (5000) شهريا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى»، وتعديل الفقرة (2) من المادة (43) التي تنص على: «يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال»، وتصبح الفقرة (2) بعد التعديل: يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال. ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق وضع نص نظامي في نظام التأمينات الاجتماعية يضع حدا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، توفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل مما يسهم في الرفاه والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، كما يناقش المجلس في الدورة السابعة نظام البحث العلمي الصحي الوطني والذي يتألف من ٢٨ مادة، ويهدف إلى إيجاد مظلة مستقلة تعنى بالبحوث التي تعنى بالصحة بمفهومها الشامل كما عرفتها منظمة الصحة العالمية (البدنية والنفسية والاجتماعية) وكذلك النواحي البيئية وكل ما يرتبط أو يؤثر في صحة الفرد والمجتمع بشكل أو بآخر، ويتم ذلك من خلال إيجاد معرفة جديدة وترجمتها لصحة أفضل للمواطن بتعزيز النظام الصحي الوطني وزيادة فاعلية خدماته بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الصحية في مجلس الخدمات الصحية والمراكز البحثية الأخرى ذات العلاقة بالصحة.مركز لأبحاث الصحة: وينشأ بموجب هذا النظام مركز وطني مستقل لأبحاث الصحة يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء وقد يكون هذا المركز جهة مستقلة تماماً على غرار مركز الدراسات والبحوث البترولية ونظام البحث العلمي البحري للمناطق البحرية أو يرتبط بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST لرعايتها تاريخياً وتشريعياً للبحوث بشتى أنواعها.