قفزت الإحصائية النهائية لعدد المعلمين والمعلمات المتقدمين للتقاعد المبكر لهذا العام الدراسي 1437هـ لتصل إلى 18881 معلما ومعلمة، بزيادة أكثر من ستة آلاف طلب عن العام الدراسي الماضي 1436هـ (أكثر من 50% نسبة الزيادة).
كما خالفت الإحصائية توقعات أعلنتها مصادر تعليمية «الأسبوع الماضي» أكدت خلالها أن العدد لن يتجاوز 12 ألف متقدم ومتقدمة، معتبرة إياه ضمن النسب المعتادة سنويا التي لا تتجاوز 3% من إجمالي عدد المعلمين والمعلمات.
لكن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي الذي أعلن الإحصائية رسميا أمس (الإثنين) على حسابه في «تويتر» بعد إغلاق باب التقديم، أصر على أن العدد الجديد المعلن (بالزيادة الجديدة) لا يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة، لافتا إلى انتهاء فترة التقديم، ومؤكدا أن الوزارة قد اتخذت جميع الاحتياطات لمعالجة تأثير التقاعد على الاحتياج من المعلمين.
من جانبها، أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن عدد الطلبات لا يشكل أكثر من 4% من إجمالي عدد المعلمين والمعلمات، مضيفة أن النسبة الكُبرى لعدد المتقاعدين كانت للرجال.
وكانت الشائعات تزايدت في الفترة الأخيرة، وعاش أكثر من نصف مليون موظف وموظفة في التعليم قلقا حول سحب البدلات، ولجوء الكثيرين من منسوبي التعليم إلى التقاعد المبكر؛ وهو ما أسموه هروبا جماعيا خشية نقصان رواتبهم، وتحوطا من قرارات إعادة هيكلة الوظائف التعليمية التي يتوقع صدورها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة خلال الأسابيع القادمة.
كما خالفت الإحصائية توقعات أعلنتها مصادر تعليمية «الأسبوع الماضي» أكدت خلالها أن العدد لن يتجاوز 12 ألف متقدم ومتقدمة، معتبرة إياه ضمن النسب المعتادة سنويا التي لا تتجاوز 3% من إجمالي عدد المعلمين والمعلمات.
لكن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي الذي أعلن الإحصائية رسميا أمس (الإثنين) على حسابه في «تويتر» بعد إغلاق باب التقديم، أصر على أن العدد الجديد المعلن (بالزيادة الجديدة) لا يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة، لافتا إلى انتهاء فترة التقديم، ومؤكدا أن الوزارة قد اتخذت جميع الاحتياطات لمعالجة تأثير التقاعد على الاحتياج من المعلمين.
من جانبها، أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن عدد الطلبات لا يشكل أكثر من 4% من إجمالي عدد المعلمين والمعلمات، مضيفة أن النسبة الكُبرى لعدد المتقاعدين كانت للرجال.
وكانت الشائعات تزايدت في الفترة الأخيرة، وعاش أكثر من نصف مليون موظف وموظفة في التعليم قلقا حول سحب البدلات، ولجوء الكثيرين من منسوبي التعليم إلى التقاعد المبكر؛ وهو ما أسموه هروبا جماعيا خشية نقصان رواتبهم، وتحوطا من قرارات إعادة هيكلة الوظائف التعليمية التي يتوقع صدورها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة خلال الأسابيع القادمة.