تسعى الدول إلى تنويع وتحديث آليات التوظيف المعتمدة، بما يخدم مشاريع التوظيف التي تنفذها تطويرا لسوق العمل والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، ودعم حركة التوظيف في القطاع الخاص.
وفي المملكة، هناك المشروع الوطني للتوظيف الذي يتكون من برنامجين كل منهما يهتم بجانب مهم في مساعدة الشباب على التوظيف.
الأول: برنامج «انتقاء» الذي يركز على إستراتيجية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للسعوديين الباحثين عن عمل من خريجي الهيئات التعليمية الحكومية والخاصة، وعرضها بطريقة واضحة من خلال شبكة «الإنترنت»، ويستطيع متخذ القرار في القطاع الخاص التعرف على حاجاته الوظيفية من الشباب السعوديين بسهولة.
ويعتبر برنامج «انتقاء» متخصصا في تلبية حاجات القطاع الخاص من المعلومات عن سوق العمل السعودية ومساعدته في اتخاذ القرار الإيجابي في عمليات توظيف الشباب السعوديين.
الثاني: برنامج «تنمية» وهو للتدريب والتأهيل للشباب السعوديين، ويهدف إلى توطين الوظائف ومساعدة الشركات في تأمين حاجاتها من الشباب السعوديين.
وصمم برنامج «تنمية» خصيصا لتأهيل وإعداد الشباب السعودي للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بطريقة تضمن حصولهم على فرص وظيفية مناسبة، وفي نفس الوقت تتيح لصاحب العمل انتقاء أفضل العناصر بعد التأكد من ملاءمتها لطبيعة وحاجة العمل لديه.
واهتماما بالكوادر الوطنية المؤهلة، رصدت عدة شركات مبالغ مالية لتوطين الوظائف ضمن المشروع الوطني للتوظيف، ووضعت برامج لتوفير معلومات أولية ودقيقة ومتكاملة عن طالبي العمل، بجمع المعلومات من مصادرها الأولية (طالبي العمل) وتدقيقها والتأكد من صحتها ومن إدخالها في قاعدة بيانات المشروع التي يمكن للقطاع الخاص الوصول إليها عن طريق شبكة الإنترنت ومعرفة البيانات التي تقدم بها طالب العمل شاملة مؤهلاته والخبرات والدورات التدريبية والمهارات المكتسبة، وتعرض هذه الشركات الرغبات الوظيفية التي يريدها طالب العمل في القطاع الخاص، من خلال برنامج «انتقاء» في قاعدة البيانات، وبالتالي يخدم هذا البرنامج الشركات والمؤسسات المقدمة للوظائف باختيار الوظيفة المناسبة.
وتكثف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها للنهوض بعمليات التوطين، وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خيارا إستراتيجيا لمنشآت القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة تشوهات سوق العمل، بالعديد من القرارات والتشريعات التي تدفع إيجابا في سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية.
من جهة ثانية، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم النجيدي سعي الصندوق لتوفير كوادر وطنية تدعم القطاع الخاص، لتمكينه من المساهمة بفعالية في برنامج التحول الوطني، وتحقيق مستهدفاته، وتفعيل التشاركية بين القطاعين الخاص والعام ضمن «رؤية 2030».
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب حسن أبو ركبة أن منتديات جدة للموارد البشرية، التي نظمها، عززت بناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على العنصر البشري، وخصوصا الكفاءات الوطنية، أداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة، ورفع التنافسية، وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن تلك المنتديات ركزت على التطبيقات الحديثة لدى قطاعات الأعمال المختلفة، وعرضت أفضل ممارسات الموارد البشرية من حيث آليات التوظيف والتأهيل الوظيفي، وتطوير المواهب السعودية في مجالات قطاعات الأعمال الأكبر والأسرع نموا في المملكة، كما أنها استوعبت كافة التوجهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية في القطاع الأكبر والأسرع نموا في سوق العمل السعودية، والاستفادة من التطبيقات الحديثة في ما يخص أنشطة ومهمات الموارد البشرية، والتعريف بمفاهيم جديدة لتطوير بيئة عمل محفزة للكوادر البشرية الشابة، ومعرفة أساليب تقنين نقل المعرفة للكفاءات الوطنية.
ويرى مدير عام «هدف» السابق أحمد المنصور الزامل، أهمية حصر البيانات الإحصائية لسوق العمل وتحليلها، موضحا أن البيانات والمؤشرات الإحصائية (التي تعتبر حالة ظاهرة معينة في مدة زمنية معينة واتجاهها) تعتبر من أهم المصادر التي تعتمد عليها البحوث والدراسات، ومن خلال نتائجها نتخذ القرارات ونستطيع أن نقيس تحقق الأهداف، ونحدد المشكلات والحالات غير المقبولة، كما يمكن مقارنة نتائجها بنتائج أخرى لجهات أو دول، أو بالنتائج نفسها خلال فترات زمنية معنية.
وأضاف: «تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بحاجة ماسة لمثل هذه المؤشرات والبيانات الإحصائية التي نستطيع من خلالها التعرف على المؤشرات الإحصائية لتنمية الموارد البشرية وسوق العمل في المملكة، تحليل وتفسير ظواهر العرض والطلب على العمالة وظاهرة البطالة وحاجة سوق العمل من العمالة الوطنية، وتزويد متخذي القرار بالمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تمكنهم من الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات والتوصل إلى القرار الأمثل بما يخدم سوق العمل السعودية».
وفي المملكة، هناك المشروع الوطني للتوظيف الذي يتكون من برنامجين كل منهما يهتم بجانب مهم في مساعدة الشباب على التوظيف.
الأول: برنامج «انتقاء» الذي يركز على إستراتيجية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للسعوديين الباحثين عن عمل من خريجي الهيئات التعليمية الحكومية والخاصة، وعرضها بطريقة واضحة من خلال شبكة «الإنترنت»، ويستطيع متخذ القرار في القطاع الخاص التعرف على حاجاته الوظيفية من الشباب السعوديين بسهولة.
ويعتبر برنامج «انتقاء» متخصصا في تلبية حاجات القطاع الخاص من المعلومات عن سوق العمل السعودية ومساعدته في اتخاذ القرار الإيجابي في عمليات توظيف الشباب السعوديين.
الثاني: برنامج «تنمية» وهو للتدريب والتأهيل للشباب السعوديين، ويهدف إلى توطين الوظائف ومساعدة الشركات في تأمين حاجاتها من الشباب السعوديين.
وصمم برنامج «تنمية» خصيصا لتأهيل وإعداد الشباب السعودي للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بطريقة تضمن حصولهم على فرص وظيفية مناسبة، وفي نفس الوقت تتيح لصاحب العمل انتقاء أفضل العناصر بعد التأكد من ملاءمتها لطبيعة وحاجة العمل لديه.
واهتماما بالكوادر الوطنية المؤهلة، رصدت عدة شركات مبالغ مالية لتوطين الوظائف ضمن المشروع الوطني للتوظيف، ووضعت برامج لتوفير معلومات أولية ودقيقة ومتكاملة عن طالبي العمل، بجمع المعلومات من مصادرها الأولية (طالبي العمل) وتدقيقها والتأكد من صحتها ومن إدخالها في قاعدة بيانات المشروع التي يمكن للقطاع الخاص الوصول إليها عن طريق شبكة الإنترنت ومعرفة البيانات التي تقدم بها طالب العمل شاملة مؤهلاته والخبرات والدورات التدريبية والمهارات المكتسبة، وتعرض هذه الشركات الرغبات الوظيفية التي يريدها طالب العمل في القطاع الخاص، من خلال برنامج «انتقاء» في قاعدة البيانات، وبالتالي يخدم هذا البرنامج الشركات والمؤسسات المقدمة للوظائف باختيار الوظيفة المناسبة.
وتكثف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها للنهوض بعمليات التوطين، وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خيارا إستراتيجيا لمنشآت القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة تشوهات سوق العمل، بالعديد من القرارات والتشريعات التي تدفع إيجابا في سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية.
من جهة ثانية، أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم النجيدي سعي الصندوق لتوفير كوادر وطنية تدعم القطاع الخاص، لتمكينه من المساهمة بفعالية في برنامج التحول الوطني، وتحقيق مستهدفاته، وتفعيل التشاركية بين القطاعين الخاص والعام ضمن «رؤية 2030».
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب حسن أبو ركبة أن منتديات جدة للموارد البشرية، التي نظمها، عززت بناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على العنصر البشري، وخصوصا الكفاءات الوطنية، أداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة، ورفع التنافسية، وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن تلك المنتديات ركزت على التطبيقات الحديثة لدى قطاعات الأعمال المختلفة، وعرضت أفضل ممارسات الموارد البشرية من حيث آليات التوظيف والتأهيل الوظيفي، وتطوير المواهب السعودية في مجالات قطاعات الأعمال الأكبر والأسرع نموا في المملكة، كما أنها استوعبت كافة التوجهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية في القطاع الأكبر والأسرع نموا في سوق العمل السعودية، والاستفادة من التطبيقات الحديثة في ما يخص أنشطة ومهمات الموارد البشرية، والتعريف بمفاهيم جديدة لتطوير بيئة عمل محفزة للكوادر البشرية الشابة، ومعرفة أساليب تقنين نقل المعرفة للكفاءات الوطنية.
ويرى مدير عام «هدف» السابق أحمد المنصور الزامل، أهمية حصر البيانات الإحصائية لسوق العمل وتحليلها، موضحا أن البيانات والمؤشرات الإحصائية (التي تعتبر حالة ظاهرة معينة في مدة زمنية معينة واتجاهها) تعتبر من أهم المصادر التي تعتمد عليها البحوث والدراسات، ومن خلال نتائجها نتخذ القرارات ونستطيع أن نقيس تحقق الأهداف، ونحدد المشكلات والحالات غير المقبولة، كما يمكن مقارنة نتائجها بنتائج أخرى لجهات أو دول، أو بالنتائج نفسها خلال فترات زمنية معنية.
وأضاف: «تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بحاجة ماسة لمثل هذه المؤشرات والبيانات الإحصائية التي نستطيع من خلالها التعرف على المؤشرات الإحصائية لتنمية الموارد البشرية وسوق العمل في المملكة، تحليل وتفسير ظواهر العرض والطلب على العمالة وظاهرة البطالة وحاجة سوق العمل من العمالة الوطنية، وتزويد متخذي القرار بالمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تمكنهم من الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات والتوصل إلى القرار الأمثل بما يخدم سوق العمل السعودية».