أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقدِّم الدعم والمساعدة للشعوب المحتاجة في أنحاء كثيرة من العالم، خصوصا في سورية واليمن والعراق والصومال.
وعبر عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة، والمنظمة الدولية للهجرة للتعاون الفني وتوثيق أواصر التعاون بينهما لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
من جانبه، أثنى المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ على دور المملكة العربية السعودية وما تقدمه سواء عن طريق المنظمة أو غيرها وقال: «الاتفاق خطوة مهمة لمواجهة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، وتحديد ومساعدة الضحايا، ومثل هذا الاتفاق بين المنظمة والهيئة خطوة نحو مزيد من التعاون وتعزيز علاقة طويلة الأمد».
واشتملت المذكرة على عدد من المواد، إذ تعمل المنظمة على تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع التعاون الموضحة في المذكرة من خلال الهيئة، وفقاً لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ذات العلاقة، وتتعاون المنظمة مع الهيئة - في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة - من أجل تعزيز القدرات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، من خلال قيام المنظمة بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للهيئة في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم، ومن ذلك بناء قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية في ما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، والإسهام في تفعيل آليات حماية ومساعدة الضحايا، وإعداد آليات تسهم في عمليات البحث النشط عن الضحايا، وتطوير وسائل استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، ووضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا تتضمن موجزاً مبسطاً للقواعد والمعايير الدولية، وتنظيم وعقد المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة، وإجراء الدراسات الميدانية وجمع البيانات المتعلقة بمختلف أشكال وصور الاتجار بالأشخاص، وتعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني، خصوصا في ما يتعلق بآليات عمل المنظمات الدولية المتخصصة، وذلك من خلال إيفاد سعوديين للعمل داخل أجهزة المنظمة في جنيف، وفي مكاتبها الميدانية، بما يتوافق مع أغراض هذه المذكرة، وفي إطار برامج المنظمة المعتمدة في هذا الشأن، وتطوير وصياغة وتنفيذ نشاطات وبرامج تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتقديم برامج تدريبية في مجالات حقوق الإنسان، وتزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات المشمولة بأحكام هذه المذكرة.
وعبر عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة، والمنظمة الدولية للهجرة للتعاون الفني وتوثيق أواصر التعاون بينهما لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
من جانبه، أثنى المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ على دور المملكة العربية السعودية وما تقدمه سواء عن طريق المنظمة أو غيرها وقال: «الاتفاق خطوة مهمة لمواجهة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، وتحديد ومساعدة الضحايا، ومثل هذا الاتفاق بين المنظمة والهيئة خطوة نحو مزيد من التعاون وتعزيز علاقة طويلة الأمد».
واشتملت المذكرة على عدد من المواد، إذ تعمل المنظمة على تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع التعاون الموضحة في المذكرة من خلال الهيئة، وفقاً لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ذات العلاقة، وتتعاون المنظمة مع الهيئة - في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة - من أجل تعزيز القدرات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، من خلال قيام المنظمة بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للهيئة في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم، ومن ذلك بناء قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية في ما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، والإسهام في تفعيل آليات حماية ومساعدة الضحايا، وإعداد آليات تسهم في عمليات البحث النشط عن الضحايا، وتطوير وسائل استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، ووضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في القطاعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا تتضمن موجزاً مبسطاً للقواعد والمعايير الدولية، وتنظيم وعقد المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة، وإجراء الدراسات الميدانية وجمع البيانات المتعلقة بمختلف أشكال وصور الاتجار بالأشخاص، وتعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني، خصوصا في ما يتعلق بآليات عمل المنظمات الدولية المتخصصة، وذلك من خلال إيفاد سعوديين للعمل داخل أجهزة المنظمة في جنيف، وفي مكاتبها الميدانية، بما يتوافق مع أغراض هذه المذكرة، وفي إطار برامج المنظمة المعتمدة في هذا الشأن، وتطوير وصياغة وتنفيذ نشاطات وبرامج تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتقديم برامج تدريبية في مجالات حقوق الإنسان، وتزويد الهيئة بالمطبوعات والنشرات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات العلمية في المجالات المشمولة بأحكام هذه المذكرة.