أكد المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب لـ«عكاظ» أنه لا يحق للجهات الحكومية رفع دعوى للمطالبة بالحق العام في جرائم الاعتداء على موظف حكومي من منسوبيها في حال عدم مطالبة المعتدى عليه بالحق الخاص.
وأوضح أن الاعتداء على أي موظف (بغض النظر عن جنسيته) له شقان خاص وعام، وبين أن الاعتداء يعد مخالفة جنائية يتم فيها تحرير شكوى ضد المعتدين لإثبات الحالة، ثم يتم تحويلها إلى إدارة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتم التحقيق مع الأطراف، ومن ثم يتم تحويل القضية إلى المحكمة للمطالبة بالحقين الخاص والعام.
وأضاف: في حال تنازل المدعي عن حقه قبل تحرير دعوى فإنه ليس من حق مرجعه المطالبة بالحق العام، لكن يمكن السير في المطالبة بالحق العام عند وجود دعوى حتى في حالة التنازل عن الحق الخاص.
وبين أنه إذا كانت مدة الشفاء أكثر من 15 يوماً يعتبر الاعتداء من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف حسب قرار وزير الداخلية.
ولفت إلى حق الطبيب المعتدى عليه في تقديم شكوى أخرى إلى قسم الشرطة ضد الشخص الذي قام بالتصوير ونشر المقطع عبر وسائل الاتصال، وتحرير شكوى ضده في هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ تعتبر جريمة معلوماتية (التشهير).
وأوضح أن الاعتداء على أي موظف (بغض النظر عن جنسيته) له شقان خاص وعام، وبين أن الاعتداء يعد مخالفة جنائية يتم فيها تحرير شكوى ضد المعتدين لإثبات الحالة، ثم يتم تحويلها إلى إدارة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتم التحقيق مع الأطراف، ومن ثم يتم تحويل القضية إلى المحكمة للمطالبة بالحقين الخاص والعام.
وأضاف: في حال تنازل المدعي عن حقه قبل تحرير دعوى فإنه ليس من حق مرجعه المطالبة بالحق العام، لكن يمكن السير في المطالبة بالحق العام عند وجود دعوى حتى في حالة التنازل عن الحق الخاص.
وبين أنه إذا كانت مدة الشفاء أكثر من 15 يوماً يعتبر الاعتداء من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف حسب قرار وزير الداخلية.
ولفت إلى حق الطبيب المعتدى عليه في تقديم شكوى أخرى إلى قسم الشرطة ضد الشخص الذي قام بالتصوير ونشر المقطع عبر وسائل الاتصال، وتحرير شكوى ضده في هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ تعتبر جريمة معلوماتية (التشهير).