بدأت محكمة المدينة المنورة في تطبيق تجربة إلغاء النظام الورقي للدعاوى الخاصة والشكاوى في الشيكات والسندات من دون رصيد والتقديم للمراجعين عبر بوابة وزارة العدل.
مصدر عدلي، أشار إلى أن إلغاء النظام الورقي بدأ في محكمة التنفيذ في بريدة والآن في المدينة وسيطبق في جميع مناطق المملكة بعد دراسة النتائج والتأكد من سلامة الإجراءات كافة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التحول التقني الكامل لأعمال ومشاريع الوزارة ضمن إستراتيجية ورؤى وتوجهات الوزارة.
وأجاب عن سؤال «عكاظ» حول تأخر مواعيد الدعاوى في المحاكم في المطالبات الحقوقية للملاك من المستأجرين، أوضح المصدر أن تطبيق العقد الموحد للإيجار الذي يجري العمل حالياً لتطبيقه في محاكم التنفيذ سيكون بمثابة سند تنفيذي ضد المتأخرين في دفع الإيجارات، والقضاء التنفيذي سيحسم كثيرا من الإشكاليات الخاصة في عقود الإيجار وسيحفظ حق الطرفين المؤجر والمستأجر.
«عكاظ» رصدت بعض الملاحظات في محكمة المدينة المنورة في المواعيد المقدمة للمراجعين في دعاوى تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، إلى جانب عدم تفعيل النظام الإلكتروني بشكل متكامل وما زال استخدام النظام الورقي في بعض الأقسام.
مصدر عدلي، أشار إلى أن إلغاء النظام الورقي بدأ في محكمة التنفيذ في بريدة والآن في المدينة وسيطبق في جميع مناطق المملكة بعد دراسة النتائج والتأكد من سلامة الإجراءات كافة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التحول التقني الكامل لأعمال ومشاريع الوزارة ضمن إستراتيجية ورؤى وتوجهات الوزارة.
وأجاب عن سؤال «عكاظ» حول تأخر مواعيد الدعاوى في المحاكم في المطالبات الحقوقية للملاك من المستأجرين، أوضح المصدر أن تطبيق العقد الموحد للإيجار الذي يجري العمل حالياً لتطبيقه في محاكم التنفيذ سيكون بمثابة سند تنفيذي ضد المتأخرين في دفع الإيجارات، والقضاء التنفيذي سيحسم كثيرا من الإشكاليات الخاصة في عقود الإيجار وسيحفظ حق الطرفين المؤجر والمستأجر.
«عكاظ» رصدت بعض الملاحظات في محكمة المدينة المنورة في المواعيد المقدمة للمراجعين في دعاوى تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، إلى جانب عدم تفعيل النظام الإلكتروني بشكل متكامل وما زال استخدام النظام الورقي في بعض الأقسام.