اعتبر مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان أن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ألقاه خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، جاء شاملاً في مضمونه باستعراضه سياسات الدولة تجاه أبرز القضايا الداخلية والدولية.
وقال إن الخطاب أكد على الثوابت التي قامت عليها المملكة منذ تأسيسها إلى اليوم، وفي مقدمتها الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وفق ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، من خلال العمل على إرساء مبادئ العدل والمساواة بين الجميع، والأخذ بمبدأ الشورى وجعله منهاجاً في إدارة شؤون البلاد، وتسخير جُل إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأشار الدكتور حسام زمان إلى ما أكد عليه خطاب خادم الحرمين من الالتزام بدين الوسطية وتطبيق منهج الإسلام الصحيح بعيدا عن الغلو في الدين أو التفريط فيه. وأوضح أنه اعتمد الشفافية في مصارحة المواطنين حيال التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وأهمها التقلبات في أسعار النفط، وما تتطلبه من إصلاحات وإعادة هيكلة للاقتصاد الوطني، عبر ما تضمنته «رؤية المملكة 2030» من إجراءات تهدف إلى رفع الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، التي ستكون مؤلمة مرحلياً، إلا أنها ضرورية لتنمية الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ولفت إلى تأكيد الملك سلمان على ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، المبنية على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي وترسيخ التسامح، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى التصدي للتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها داخلياً وخارجياً.
وقال إن الخطاب أكد على الثوابت التي قامت عليها المملكة منذ تأسيسها إلى اليوم، وفي مقدمتها الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وفق ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، من خلال العمل على إرساء مبادئ العدل والمساواة بين الجميع، والأخذ بمبدأ الشورى وجعله منهاجاً في إدارة شؤون البلاد، وتسخير جُل إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأشار الدكتور حسام زمان إلى ما أكد عليه خطاب خادم الحرمين من الالتزام بدين الوسطية وتطبيق منهج الإسلام الصحيح بعيدا عن الغلو في الدين أو التفريط فيه. وأوضح أنه اعتمد الشفافية في مصارحة المواطنين حيال التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وأهمها التقلبات في أسعار النفط، وما تتطلبه من إصلاحات وإعادة هيكلة للاقتصاد الوطني، عبر ما تضمنته «رؤية المملكة 2030» من إجراءات تهدف إلى رفع الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، التي ستكون مؤلمة مرحلياً، إلا أنها ضرورية لتنمية الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ولفت إلى تأكيد الملك سلمان على ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، المبنية على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي وترسيخ التسامح، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى التصدي للتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها داخلياً وخارجياً.