جانب من جلسة مجلس الشورى. (عكاظ)
توفيق الربيعة
صالح ال الشيخ
سيكون أمام أعضاء مجلس الشورى عند بدء أعمالهم اليوم (الإثنين) مسؤوليات تتجاوز سن الأنظمة والقوانين ومساءلة الوزراء والمسؤولين، من أبرزها الالتزام بحقوق وواجبات وقواعد محددة، إذ يتوجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة والانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من أي جلسة قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس، كما أنه ملزم بقواعد صارمة تمنعه من قبول الهدايا إلا في حدود ضيقة كتلك التي تقدم لهم في الزيارات والمناسبات الرسمية على سبيل المجاملة، إذ يجوز للعضو والمسؤول قبولها، وكذلك عند استقبال ضيوف المجلس، التي تقتضي قواعد المجاملة وبرتوكولات الزيارات والمقابلات قبولها، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في أنظمة الدولة، والتعليمات ذات العلاقة.
ويشترط عند قبول الهدايا وما في حكمها مراعاة أن لا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وأن لا تكون هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدم الهدية، تدعوه لتقديمها، بل يجب أن تعكس الهدية بشكل سليم واضح نية مقدمها الحسنة، وما هو قائم من نزاهة مجلس الشورى وشفافيته، وأن تكون الهدية من حيث نوعها وقيمتها (المادية، أو الأدبية، أو المعنوية) مما يقبل عرفاً تقديمه في المناسبات المقدمة فيها، وأن لا يترتب ـ عرفاً ـ على قبولها إساءة الظن بمن يقبلها، أو أن يكون في قبولها ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال السلطة في المجلس، أو بعدم النزاهة والشفافية وأن لا يؤدي قبول الهدية، بأي حال من الأحوال، إلى التأثير على عمل العضو أو المسؤول في المجلس؛ من حيث الحيادية، والصدق، والإخلاص، والنزاهة، والمحافظة على أسرار الدولة ومصالحها وأنظمتها. وأن لا يكون لمقدم الهدية مصلحة شخصية خاصة أو عامة، يرجو الحصول عليها في أمر معروض أو سيعرض على المجلس، وأن لا يكون قبول الهدية مقابلاً لعمل أو دور يجب على العضو أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه للمجلس، وأن تكون جميع الهدايا المقدمة للعضو أو المسؤول ملكاً للمجلس، وتحفظ في مقره، وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، ويعتمدها الرئيس، وتسجل ضمن العهد العينية حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
ويستثنى من ذلك الهدايا التي يتوافر فيها أي من الأوصاف الآتية:
- الهدايا سريعة التلف، التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي.
- الهدايا المقدمة من جهة حكومية أو برلمانية أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية، وتقل قيمتها عن خمسة آلاف ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعن 10 آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
- الهدايا المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من جهات خاصة محلية أو خارجية تقل قيمتها عن ألفي ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعـن أربعة آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
ويجب على كل عضو أو مسؤول في المجلس تلقى هدية تنطبق عليها الشروط الواردة في القاعدة الرابعة الإفصاح عنها لرئاسة المجلس، خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه لها، موضحاً قيمتها المادية والمعنوية، وظروف تقديمها له، وتضع الإدارة المعنية (الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام) سجلاً لذلك تحت إشراف اللجنة.
وتقتضي قواعد الشورى أنه يجب على المجلس الإفصاح للعموم؛ إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة للعضو أو المسؤول فيه 100 ألف ريال، ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس، مع مراعاة أنه يجوز للعضو أو المسؤول في المجلس التقدم بطلب تملك الهدية التي قدمت له، مع التزامه بدفع الفرق بين قيمتها التقديرية والحد الأعلى لقيمة الهدية التي يجوز له تملكها.
وتثمن الهدايا بالريال السعودي (أو ما يعادله من العملات الأخرى)، على أساس سعر السوق، وتشرف اللجنة على عملية التثمين، وتصادق عليها، ولها عند الحاجة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.
لا إشكاليات
وأكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس طوال تاريخه الحديث الممتد لربع قرن لم تحدث فيه أي إشكاليات بخصوص خرق مثل هذه القواعد المنظمة لحقوق العضو والواجبات وما له وما عليه، لافتاً إلى أن الأعضاء أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية في نقاشاتهم وأدب الحوار تحت القبة، ولم يصدر قرار بحق أي عضو بالمجلس، أو اتخاذ عقوبات بحقه من قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى عند إخلاله بشيء من واجبات عمله سواء بتوجيه اللوم كتابة أو الحسم من مكافأته أو إسقاط عضويته.
وأوضح المهنا في تصريح لـ«عكاظ» أن قبة الشورى أتاحت لجميع الأعضاء حرية التعبير بآرائهم حيال كافة القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش، لافتاً إلى أن ذلك كفله النظام ورئاسة المجلس بالاستماع للرأي والرأي الآخر، منوها بما حققه المجلس خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في كثير من الموضوعات التي أنجزها، وقال إنه برغم ردود الأفعال التي صاحبت بعض آراء أعضاء سابقين في المجلس في عدد من القضايا إلا أنها بقيت آراء شخصية للعضو ولا تعبر عن رأي المجلس، وإن كانت تركت أثرا خاطئا للصورة الذهنية عن المجلس.
من جانب آخر، علمت «عكاظ» أن أول وزيرين سيتم حضورهما لمجلس الشورى مع بدء أعماله في دورته السابعة التي تنطلق اليوم هما وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور صالح آل الشيخ، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إذ ينتظر تحديد موعدهما خلال الأيام القادمة.
ويشترط عند قبول الهدايا وما في حكمها مراعاة أن لا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وأن لا تكون هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدم الهدية، تدعوه لتقديمها، بل يجب أن تعكس الهدية بشكل سليم واضح نية مقدمها الحسنة، وما هو قائم من نزاهة مجلس الشورى وشفافيته، وأن تكون الهدية من حيث نوعها وقيمتها (المادية، أو الأدبية، أو المعنوية) مما يقبل عرفاً تقديمه في المناسبات المقدمة فيها، وأن لا يترتب ـ عرفاً ـ على قبولها إساءة الظن بمن يقبلها، أو أن يكون في قبولها ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال السلطة في المجلس، أو بعدم النزاهة والشفافية وأن لا يؤدي قبول الهدية، بأي حال من الأحوال، إلى التأثير على عمل العضو أو المسؤول في المجلس؛ من حيث الحيادية، والصدق، والإخلاص، والنزاهة، والمحافظة على أسرار الدولة ومصالحها وأنظمتها. وأن لا يكون لمقدم الهدية مصلحة شخصية خاصة أو عامة، يرجو الحصول عليها في أمر معروض أو سيعرض على المجلس، وأن لا يكون قبول الهدية مقابلاً لعمل أو دور يجب على العضو أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه للمجلس، وأن تكون جميع الهدايا المقدمة للعضو أو المسؤول ملكاً للمجلس، وتحفظ في مقره، وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، ويعتمدها الرئيس، وتسجل ضمن العهد العينية حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
ويستثنى من ذلك الهدايا التي يتوافر فيها أي من الأوصاف الآتية:
- الهدايا سريعة التلف، التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي.
- الهدايا المقدمة من جهة حكومية أو برلمانية أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية، وتقل قيمتها عن خمسة آلاف ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعن 10 آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
- الهدايا المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من جهات خاصة محلية أو خارجية تقل قيمتها عن ألفي ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعـن أربعة آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
ويجب على كل عضو أو مسؤول في المجلس تلقى هدية تنطبق عليها الشروط الواردة في القاعدة الرابعة الإفصاح عنها لرئاسة المجلس، خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه لها، موضحاً قيمتها المادية والمعنوية، وظروف تقديمها له، وتضع الإدارة المعنية (الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام) سجلاً لذلك تحت إشراف اللجنة.
وتقتضي قواعد الشورى أنه يجب على المجلس الإفصاح للعموم؛ إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة للعضو أو المسؤول فيه 100 ألف ريال، ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس، مع مراعاة أنه يجوز للعضو أو المسؤول في المجلس التقدم بطلب تملك الهدية التي قدمت له، مع التزامه بدفع الفرق بين قيمتها التقديرية والحد الأعلى لقيمة الهدية التي يجوز له تملكها.
وتثمن الهدايا بالريال السعودي (أو ما يعادله من العملات الأخرى)، على أساس سعر السوق، وتشرف اللجنة على عملية التثمين، وتصادق عليها، ولها عند الحاجة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.
لا إشكاليات
وأكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس طوال تاريخه الحديث الممتد لربع قرن لم تحدث فيه أي إشكاليات بخصوص خرق مثل هذه القواعد المنظمة لحقوق العضو والواجبات وما له وما عليه، لافتاً إلى أن الأعضاء أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية في نقاشاتهم وأدب الحوار تحت القبة، ولم يصدر قرار بحق أي عضو بالمجلس، أو اتخاذ عقوبات بحقه من قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى عند إخلاله بشيء من واجبات عمله سواء بتوجيه اللوم كتابة أو الحسم من مكافأته أو إسقاط عضويته.
وأوضح المهنا في تصريح لـ«عكاظ» أن قبة الشورى أتاحت لجميع الأعضاء حرية التعبير بآرائهم حيال كافة القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش، لافتاً إلى أن ذلك كفله النظام ورئاسة المجلس بالاستماع للرأي والرأي الآخر، منوها بما حققه المجلس خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في كثير من الموضوعات التي أنجزها، وقال إنه برغم ردود الأفعال التي صاحبت بعض آراء أعضاء سابقين في المجلس في عدد من القضايا إلا أنها بقيت آراء شخصية للعضو ولا تعبر عن رأي المجلس، وإن كانت تركت أثرا خاطئا للصورة الذهنية عن المجلس.
من جانب آخر، علمت «عكاظ» أن أول وزيرين سيتم حضورهما لمجلس الشورى مع بدء أعماله في دورته السابعة التي تنطلق اليوم هما وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور صالح آل الشيخ، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إذ ينتظر تحديد موعدهما خلال الأيام القادمة.