أحالت المحكمة العامة في جدة رئيس كتابة عدل سابق إلى هيئة الادعاء العام للتحقيق وتحريك دعوى قضائية ضده عقب إدانته برفع دعوى كيدية. وكشفت المحكمة أن رئيس كتابة العدل تقدم بدعوى قضائية ضد مواطن للاستيلاء على أسهم من أرض مملوكة له بصك شرعي على خلفية نزاع رغم صدور حكم نهائي سابق فصل في دعوى سابقة بينهما.وطبقاً لتفاصيل الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن رئيس كتابة عدل سابقا يوجد حالياً خارج المملكة ومطلوبا للتحقيق في قضايا أخرى أقام دعوى قضائية ادعى فيها تملكه لعقارات مع آخرين وطلب من المحكمة تثبيت ملكيات بأسهم عقارية بينهم لعقار. ونظرت المحكمة الدعوى التي انتهت بصدور حكم من محكمة الاستئناف أنهى الخصومة بين كل الأطراف قبل سنوات، وفي وقت لاحق تقدم رئيس كتابة العدل بدعوى جديدة أمام محكمة جدة عن طريق الوكالة الشرعية لكونه متهربا في الخارج وحرر الدعوى ضد مواطن للمطالبة بإضافة أسهم عقارية له في ذات القضية التي تم الفصل فيها. وبعد المداولات والاستماع لكافة الأطراف بثبوت ملكية كافة الأطراف والاطلاع على تهميش الصك تبين للمحكمة أن دعوى رئيس كتابة العدل كيدية بعد أن سبق الفصل فيها بحكم نهائي مكتسب القطعية. ولم تجد المحكمة ما يوجب التماس إعادة النظر أو مبررا لمحاولة إعادة قضية تم الفصل فيها. وقررت صرف النظر عن الدعوى. وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال ما يلزم حيال رئيس كتابة العدل كونه أقام دعوى كيدية.