أحد متضرري الحريق متحدثاً لـ «عكاظ». (تصوير: رمزي عبدالكريم)
رجال الدفاع المدني لدى مباشرتهم حريق مستشفى جازان العام الماضي. (عكاظ)
أكد عدد من متضرري حريق مستشفى جازان العام، الذي وقع العام الماضي، لـ «عكاظ» أن مرور عام على عدم صرف تعويضاتهم دليل كاف على أسلوب المماطلة الذي مارسته بحقهم وزارة الصحة طيلة الأشهر الماضية.واتهموا المسؤولين في الوزارة بأنهم للأسف أغلقوا أبوابهم وصموا آذانهم عن سماع معاناتنا وصرف تعويضاتنا، وكأن الحريق لم يكن يعنيها ولم يقع في أحد منشآتها بسبب أخطاء لا ذنب للمرضى فيها. وفيما فقد يحيى مغفوري شقيقته التي تبلغ من العمر سبعة أعوام، أكد أنه حاول التواصل مع وزارة الصحة خلال الأشهر الماضية وانتقل من جهة إلى أخرى لعلهم يستمعون لشكواه، «لكن بدون فائدة نتيجة إغلاق المسؤولين أبوابهم أمام أسر المتضررين».
وكذا الحال تكرر مع حمد محمد، الذي فقد شقيقته التي تبلغ من العمر 30 عاما ولديها ثلاثة أطفال، الذي اعتبر نتائج التحقيقات التي تابعها لم تكن مرضية، وقال «تواصلت مع الجهات المختصة وانتظر أي بادرة منهم لكنهم للأسف لم يلتفتوا لنا». وأبدى محمد حسين، الذي توفيت أخته في الحريق، استياءه مما أسماه مماطلة وزارة الصحة في تعويض المتضررين جراء الحريق، مبينا أنهم سمعوا عن تشكيل لجنة لبحث الأمر «بعدها اختفى كل شيء».
واتفقت هيئة حقوق الإنسان مع آراء المتضررين وأسر الضحايا في وجود مماطلة من الوزارة، محملين إياها المسؤولية الكاملة عما جرى من وفيات وإصابات. وأكد رئيس فرع الهيئة بجازان الدكتور أحمد البهكلي لـ «عكاظ» أنه يجب على المتضررين اللجوء إلى المحكمة الإدارية وستقف معهم الهيئة لنيل حقوقهم من خلال إعداد لائحة دعوى تتضمن كافة الملاحظات والشكاوى.
واستغرب أن تمر الكارثة المروعة دون محاسبة أو معاقبة أحد، «وعلى وزارة الصحة إغلاق المستشفى نهائيا ونقله إلى موقع آخر بدلا من موقعه الحالي متوسطا الأحياء السكنية ويحوي الكثير من العيوب الإنشائية».
يذكر أن حريق المستشفى راح ضحيته 23 وفاة وأكثر من 130 إصابة، في وقت أعلنت إمارة جازان أخيرا أنها سترفع قائمة المتضررين إلى الجهات العليا.
وكذا الحال تكرر مع حمد محمد، الذي فقد شقيقته التي تبلغ من العمر 30 عاما ولديها ثلاثة أطفال، الذي اعتبر نتائج التحقيقات التي تابعها لم تكن مرضية، وقال «تواصلت مع الجهات المختصة وانتظر أي بادرة منهم لكنهم للأسف لم يلتفتوا لنا». وأبدى محمد حسين، الذي توفيت أخته في الحريق، استياءه مما أسماه مماطلة وزارة الصحة في تعويض المتضررين جراء الحريق، مبينا أنهم سمعوا عن تشكيل لجنة لبحث الأمر «بعدها اختفى كل شيء».
واتفقت هيئة حقوق الإنسان مع آراء المتضررين وأسر الضحايا في وجود مماطلة من الوزارة، محملين إياها المسؤولية الكاملة عما جرى من وفيات وإصابات. وأكد رئيس فرع الهيئة بجازان الدكتور أحمد البهكلي لـ «عكاظ» أنه يجب على المتضررين اللجوء إلى المحكمة الإدارية وستقف معهم الهيئة لنيل حقوقهم من خلال إعداد لائحة دعوى تتضمن كافة الملاحظات والشكاوى.
واستغرب أن تمر الكارثة المروعة دون محاسبة أو معاقبة أحد، «وعلى وزارة الصحة إغلاق المستشفى نهائيا ونقله إلى موقع آخر بدلا من موقعه الحالي متوسطا الأحياء السكنية ويحوي الكثير من العيوب الإنشائية».
يذكر أن حريق المستشفى راح ضحيته 23 وفاة وأكثر من 130 إصابة، في وقت أعلنت إمارة جازان أخيرا أنها سترفع قائمة المتضررين إلى الجهات العليا.