كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عزم الوزارة في التوسّع في إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وأوضح أن التوسّع سيقلل من مدد التقاضي وخفض المنازعات والخصومات، كما سيكون له أثر إيجابي وفعّال في نطاق قطاع الأعمال والتبادل التجاري.
وأشاد الوزير لدى زيارته أمس المحكمة العامة بالرياض بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية، منوهاً بحجم إنجاز القضايا الذي يقوم به القضاة في المحكمة العامة بالرياض بالرغم من الزيادة الواضحة في نسبة الدعاوى الواردة للمحكمة والتي بلغت نسبتها أكثر من 40% خلال العامين الماضيين، كما ناقش المشاريع والمبادرات التطويرية والإجراءات القضائية التي تم إقرارها أخيرا.
وأعلن وزير العدل عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً، مؤكداً أن الربط سيسهم بشكل إيجابي في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50%. وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسعيان في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفف العبء على القاضي، ومن ذلك تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن القضائية في محاكم الدرجة الأولى، إذ بدأت المحكمة العامة في الرياض تطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها. وشدد الوزير خلال لقائه بقضاة المحكمة، على أهمية التركيز على بيان عناصر التسبيب الواقعي والشرعي في الحكم؛ بحيث يحمل الحكم بذاته دليل صحته والقناعة بما قضى به، مؤكداً أن لدى الوزارة مشاريع ستسهم، في تطوير المخرج القضائي (الحكم) من حيث الصياغة والتسبيب.
وأشاد الوزير لدى زيارته أمس المحكمة العامة بالرياض بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية، منوهاً بحجم إنجاز القضايا الذي يقوم به القضاة في المحكمة العامة بالرياض بالرغم من الزيادة الواضحة في نسبة الدعاوى الواردة للمحكمة والتي بلغت نسبتها أكثر من 40% خلال العامين الماضيين، كما ناقش المشاريع والمبادرات التطويرية والإجراءات القضائية التي تم إقرارها أخيرا.
وأعلن وزير العدل عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً، مؤكداً أن الربط سيسهم بشكل إيجابي في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50%. وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسعيان في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفف العبء على القاضي، ومن ذلك تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن القضائية في محاكم الدرجة الأولى، إذ بدأت المحكمة العامة في الرياض تطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها. وشدد الوزير خلال لقائه بقضاة المحكمة، على أهمية التركيز على بيان عناصر التسبيب الواقعي والشرعي في الحكم؛ بحيث يحمل الحكم بذاته دليل صحته والقناعة بما قضى به، مؤكداً أن لدى الوزارة مشاريع ستسهم، في تطوير المخرج القضائي (الحكم) من حيث الصياغة والتسبيب.