رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1438/1439هـ 2017 م.
ووصف في تصريح بهذه المناسبة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (890) ثمان مئة وتسعين مليار ريال, وإيراداتها المتوقعة بمبلغ (692) ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال، بأنها ميزانية عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، لما حملته من مشاريع تنموية سوف تسهم بمشيئة الله في رفاهية المواطن.
وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين عند إعلام الميزانية العامة، وتأكيده على أن الاقتصاد السعودي متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى سعيه من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وعد رئيس مجلس الشورى الميزانية لهذا العام إحدى الخطوات التي ترسم ملامح رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 والتي سيكون لها - بعون الله - اليد الطولى في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية في المملكة لتكون بلادنا كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً ثم بسواعد أبنائها ومقدراتها.
وقال: إن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم التباطؤ الملحوظ في اقتصاد العالم, وتراجع أسعار النفط تأكيد لنجاح السياسات الاقتصادية التي نهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسعيها الدؤوب على مواصل الإنفاق على مختلف القطاعات التنموية مع عدم الإخلال بسياسة الترشيد والمحافظة على المال العام وتوظيفه بالشكل الأجدى والأمثل ليحقق مزيداً من الرفاهة والرخاء للمواطنين. ورأى معاليه أن الميزانية هذا العام تعمق التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية بين الدولة والمواطن،داعياً القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً للدولة، في النمو الاقتصادي للمملكة ليستمر واحدًا من أكبر اقتصادات العالم، ومحركًا لتوطين الوظائف. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعمل جاهداً بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة،داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو ولي ولي العهد وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، ويديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار.
ووصف في تصريح بهذه المناسبة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (890) ثمان مئة وتسعين مليار ريال, وإيراداتها المتوقعة بمبلغ (692) ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال، بأنها ميزانية عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، لما حملته من مشاريع تنموية سوف تسهم بمشيئة الله في رفاهية المواطن.
وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين عند إعلام الميزانية العامة، وتأكيده على أن الاقتصاد السعودي متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى سعيه من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وعد رئيس مجلس الشورى الميزانية لهذا العام إحدى الخطوات التي ترسم ملامح رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 والتي سيكون لها - بعون الله - اليد الطولى في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية في المملكة لتكون بلادنا كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً ثم بسواعد أبنائها ومقدراتها.
وقال: إن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم التباطؤ الملحوظ في اقتصاد العالم, وتراجع أسعار النفط تأكيد لنجاح السياسات الاقتصادية التي نهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسعيها الدؤوب على مواصل الإنفاق على مختلف القطاعات التنموية مع عدم الإخلال بسياسة الترشيد والمحافظة على المال العام وتوظيفه بالشكل الأجدى والأمثل ليحقق مزيداً من الرفاهة والرخاء للمواطنين. ورأى معاليه أن الميزانية هذا العام تعمق التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية بين الدولة والمواطن،داعياً القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً للدولة، في النمو الاقتصادي للمملكة ليستمر واحدًا من أكبر اقتصادات العالم، ومحركًا لتوطين الوظائف. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعمل جاهداً بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة،داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو ولي ولي العهد وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، ويديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار.