قال وزير المالية محمد الجدعان إن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1437 / 1438، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439، وقال إن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمثل ما نسبته (25) % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر 20 اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) % سنوياً واستثمرت الحكومة (1.7) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 / 1438 (2016) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (2.581) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة (1.40) %، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.37) %، والقطاع الحكومي بنسبة (0 0.51) % والقطاع الخاص بنسبة (0.11) %، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (14.78) % كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأضاف أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (0.99) % في عام 1437 / 1438 (2016)، مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وأشار إلى أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
زيادة الإيرادات وانخفاض النفقاتواستعرض الوزير النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438 (2016)، وقال «يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى (528) مليار ريال بزيادة (2.7) % عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليارا، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة بـ(181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. ومضى قائلا: «يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016 (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (1.8) % مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل بـ (15.6) % من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال، وكان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة، مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال. وقال إنه نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل إلى (297) مليار ريال، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو (366) مليار ريال، وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. وبين وزير المالية في حديثه عن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 (2017) أنها تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا - بعون الله وتوفيقه - نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملاً من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وانسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي، وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزءا من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية، وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج ومستهدفاته محددة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وأفاد وزير المالية أن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 (2017) قدرت بـ(890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة (8) % من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438 (2016) الذي بلغ (825) مليارا، وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017 مبلغا وقدره (42) مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.
وضع مالي قويوأوضح أن المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة (44) مليار ريال، أي ما يعادل (1.7) % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. وقال في حديثه عن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل إن إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي. وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الإستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس القادمة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة، وإستراتيجية الدين العام متوسطة المدى.
وأبان وزير المالية أن وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها.
زيادة الإيرادات وانخفاض النفقاتواستعرض الوزير النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438 (2016)، وقال «يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى (528) مليار ريال بزيادة (2.7) % عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليارا، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة بـ(181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. ومضى قائلا: «يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016 (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (1.8) % مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل بـ (15.6) % من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال، وكان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة، مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال. وقال إنه نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل إلى (297) مليار ريال، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو (366) مليار ريال، وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. وبين وزير المالية في حديثه عن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 (2017) أنها تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا - بعون الله وتوفيقه - نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملاً من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وانسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي، وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزءا من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية، وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج ومستهدفاته محددة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وأفاد وزير المالية أن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 (2017) قدرت بـ(890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة (8) % من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438 (2016) الذي بلغ (825) مليارا، وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017 مبلغا وقدره (42) مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.
وضع مالي قويوأوضح أن المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة (44) مليار ريال، أي ما يعادل (1.7) % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. وقال في حديثه عن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل إن إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي. وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الإستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس القادمة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة، وإستراتيجية الدين العام متوسطة المدى.
وأبان وزير المالية أن وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها.