تحس وأنت تطالع بيان وزارة المالية حول ميزانية 2017 بوجود ملموس لولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. فقد كانت أرقام وزارة المالية، ورسومها البيانية والإيضاحية هذا العام نموذجاً للشفافية التي تنادي بها «رؤية المملكة 2030»، التي يقف وراءها الأمير محمد بن سلمان.
وللمرة الأولى تضمن بيان الوزارة مقارنات إحصائية وتحليلية لميزانيات سابقة، توضح ما كان من حال، وما هو كائن حالياً، وما يطمح إليه المخططون في 2017. وجاءت الميزانية الجديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأهداف الرؤية وبرنامجها التنفيذي، خصوصاً هدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020، ومقاربة المسائل المتعلقة بالدين العام، وضبط الإنفاق الحكومي، وتطبيق معايير الإفصاح. وبرز، من خلال بيان الميزانية، الدور الفاعل للمكاتب المتخصصة التي أنشئت تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان، ومنها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، والمركز الوطني المتخصص، ووحدة إدارة الدين العام، فضلاً عن التنسيق المحكم الذي يضطلع به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يعد العقل المدبر لخطط إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بعيداً عن تقلبات النفط، وإدمان الاعتماد على عائداته.
وللمرة الأولى تضمن بيان الوزارة مقارنات إحصائية وتحليلية لميزانيات سابقة، توضح ما كان من حال، وما هو كائن حالياً، وما يطمح إليه المخططون في 2017. وجاءت الميزانية الجديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأهداف الرؤية وبرنامجها التنفيذي، خصوصاً هدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020، ومقاربة المسائل المتعلقة بالدين العام، وضبط الإنفاق الحكومي، وتطبيق معايير الإفصاح. وبرز، من خلال بيان الميزانية، الدور الفاعل للمكاتب المتخصصة التي أنشئت تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان، ومنها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، والمركز الوطني المتخصص، ووحدة إدارة الدين العام، فضلاً عن التنسيق المحكم الذي يضطلع به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يعد العقل المدبر لخطط إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بعيداً عن تقلبات النفط، وإدمان الاعتماد على عائداته.