كشفت ميزانية المملكة للعام 2017، أن الإستراتيجية الجديدة للتعامل مع الدين العام متوسط المدى، ستركز خلال السنوات الأربع القادمة على سقف لمستوى الدين نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية (اطلعت عليها «عكاظ») فإن الإستراتيجية ستركز أيضاً على اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة، بحسب الحاجة إلى الاقتراض، وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن العمل على النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.
وأكدت الإستراتيجية أنها ستعمل على تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج البلاد، وكذلك تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع السوق.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية (اطلعت عليها «عكاظ») فإن الإستراتيجية ستركز أيضاً على اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة، بحسب الحاجة إلى الاقتراض، وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن العمل على النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.
وأكدت الإستراتيجية أنها ستعمل على تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج البلاد، وكذلك تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع السوق.