شدد اقتصادي على أن القرارات الصادرة ضمن ميزانية المملكة لم تأت إلا بعد دراسات مستفيضة، والحكومة أقرتها مستقبلا وليس اليوم، ووضعت دعما وتحفيزا لخفض انعكاساتها السلبية، فيما يرى آخر أن الميزانية تميزت بالسعي لتنمية الإيرادات غير النفطية والانضباط المالي، وتحفيز دورالقطاع الخاص.
وقال المهتم بالاقتصاد والقطاع المصرفي فضل سعد البوعينين لـ«عكاظ»: «أحد أهداف رؤية المملكة 2030 تعزيز المحتوى المحلي، وتركز الحكومة اليوم على توطين الصناعة بشكل كبير، وخلق قطاعات مساندة بما يساعد على استثمار المقومات الموجودة في المملكة، ومنها الخدمات البحرية التي يمكن تقديمها من خلال الخليج العربي والبحر الأحمر».
وأضاف أن أرامكو السعودية أطلقت برنامج «اكتفاء»، الذي يعتبر من أهم برامج التوطين وتعزيز المحتوى المحلي؛ لأنه يدعم الصناعة من خلال رفع الاعتماد على المحتوى المحلي، وسيعزز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسيخلق قطاعات صناعية ويوطن الصناعة بما يساعد على تحقيق تعزيز المحتوى المحلي، لافتا إلى أن الميزانية اعتمد فيها دعم القطاع الخاص بـ200 مليار ريال من خلال دعم الصناديق، ومنها صندوق التنمية الصناعي، الذي يعمل على تعزيز قدرات الشركات الصناعية بما يساعد على تعزيز المحتوى المحلي، وكذلك رأت الحكومة أن هناك بعض القطاعات المهمة التي يجب التعامل معها بآلية تساعد على تحقيق تنافسيتها بعيدا عن ارتفاع التكاليف المفاجئة وهذا يعزز المحتوى المحلي.
وتابع: «المملكة في أمس الحاجة إلى تحقيق هدفين أساسيين، أولها خفض الواردات من الخارج، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعزيز المحتوى المحلي، بما يساعد على تصنيع جزء مهم من الواردات داخل المملكة، وبالتالي نستطيع أن نقلص من مدفوعاتنا الخارجية لمصلحة الداخل، ما يعزز من نظام المدفوعات، وتطوير تنافسية القطاع الصناعي سيمكنه من المنافسة في الخارج، وبالتالي يمكن أن يسهم القطاع الصناعي في دعم الصادرات إلى الخارج، ويعزز من دخول العملات الأجنبية إلى الخزينة السعودية، ومن هذين الجانبين نستطيع أن نحقق هدف التوازن وبما يساعد أن يكون لدينا استقرار مالي ونخفض من التزاماتنا المالية الخارجية وندعم ميزان المدفوعات».
وذكر أن رفع أسعار الطاقة سيؤثر على الاستثمارات بشكل كبير، إضافة إلى أن فرض رسوم على العمالة سيؤثر أيضا على القطاع التجاري، ولكن في المملكة وصل الأمر إلى مرحلة كسر العظم، ما يعني وجوب تدخل الحكومة لتصحيح تشوهات الاقتصاد، ومنها العمالة الأجنبية التي تنافس توظيف السعوديين وتوطين العمالة، وكذلك غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل بنظام التستر التجاري، ما استدعى الحكومة للتدخل لرفع تكاليف العمالة الأجنبية من خلال وضع هذه الرسوم، إضافة إلى أنها احتاجت إلى عمل ترشيد بما يساعد على خفض استهلاك الطاقة المحلي وهذا دفع الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة.
وزاد البوعينين: «الحكومة وضعت بند خاص بدعم القطاع الصناعي من خلال اعتماد 200 مليار ريال لدعم القطاعات المتضررة ومساعدتها بما يساعد على استيعابها لارتفاع أسعار الطاقة، من خلال برامج سيبدأ تطبيقها ومن ضمنها القروض المعفاة من الفوائد، التي ستعوض الشركات عن جزء من رفع التكاليف، وبالتالي نقول إنه سيؤثر من جانب، لكن هناك بدائل تساعد القطاع الخاص على خفض هذه الانعكاسات السلبية، وتساعد الاستثمارات على البقاء، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية».
وقال المهتم بالاقتصاد والقطاع المصرفي فضل سعد البوعينين لـ«عكاظ»: «أحد أهداف رؤية المملكة 2030 تعزيز المحتوى المحلي، وتركز الحكومة اليوم على توطين الصناعة بشكل كبير، وخلق قطاعات مساندة بما يساعد على استثمار المقومات الموجودة في المملكة، ومنها الخدمات البحرية التي يمكن تقديمها من خلال الخليج العربي والبحر الأحمر».
وأضاف أن أرامكو السعودية أطلقت برنامج «اكتفاء»، الذي يعتبر من أهم برامج التوطين وتعزيز المحتوى المحلي؛ لأنه يدعم الصناعة من خلال رفع الاعتماد على المحتوى المحلي، وسيعزز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسيخلق قطاعات صناعية ويوطن الصناعة بما يساعد على تحقيق تعزيز المحتوى المحلي، لافتا إلى أن الميزانية اعتمد فيها دعم القطاع الخاص بـ200 مليار ريال من خلال دعم الصناديق، ومنها صندوق التنمية الصناعي، الذي يعمل على تعزيز قدرات الشركات الصناعية بما يساعد على تعزيز المحتوى المحلي، وكذلك رأت الحكومة أن هناك بعض القطاعات المهمة التي يجب التعامل معها بآلية تساعد على تحقيق تنافسيتها بعيدا عن ارتفاع التكاليف المفاجئة وهذا يعزز المحتوى المحلي.
وتابع: «المملكة في أمس الحاجة إلى تحقيق هدفين أساسيين، أولها خفض الواردات من الخارج، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعزيز المحتوى المحلي، بما يساعد على تصنيع جزء مهم من الواردات داخل المملكة، وبالتالي نستطيع أن نقلص من مدفوعاتنا الخارجية لمصلحة الداخل، ما يعزز من نظام المدفوعات، وتطوير تنافسية القطاع الصناعي سيمكنه من المنافسة في الخارج، وبالتالي يمكن أن يسهم القطاع الصناعي في دعم الصادرات إلى الخارج، ويعزز من دخول العملات الأجنبية إلى الخزينة السعودية، ومن هذين الجانبين نستطيع أن نحقق هدف التوازن وبما يساعد أن يكون لدينا استقرار مالي ونخفض من التزاماتنا المالية الخارجية وندعم ميزان المدفوعات».
وذكر أن رفع أسعار الطاقة سيؤثر على الاستثمارات بشكل كبير، إضافة إلى أن فرض رسوم على العمالة سيؤثر أيضا على القطاع التجاري، ولكن في المملكة وصل الأمر إلى مرحلة كسر العظم، ما يعني وجوب تدخل الحكومة لتصحيح تشوهات الاقتصاد، ومنها العمالة الأجنبية التي تنافس توظيف السعوديين وتوطين العمالة، وكذلك غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل بنظام التستر التجاري، ما استدعى الحكومة للتدخل لرفع تكاليف العمالة الأجنبية من خلال وضع هذه الرسوم، إضافة إلى أنها احتاجت إلى عمل ترشيد بما يساعد على خفض استهلاك الطاقة المحلي وهذا دفع الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة.
وزاد البوعينين: «الحكومة وضعت بند خاص بدعم القطاع الصناعي من خلال اعتماد 200 مليار ريال لدعم القطاعات المتضررة ومساعدتها بما يساعد على استيعابها لارتفاع أسعار الطاقة، من خلال برامج سيبدأ تطبيقها ومن ضمنها القروض المعفاة من الفوائد، التي ستعوض الشركات عن جزء من رفع التكاليف، وبالتالي نقول إنه سيؤثر من جانب، لكن هناك بدائل تساعد القطاع الخاص على خفض هذه الانعكاسات السلبية، وتساعد الاستثمارات على البقاء، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية».