أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إذ يمنح هذا الارتباط قضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الربط يشمل المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، حيث تم ربط ما يقرب من 332 قاضياً تنفيذاً بالخدمة، مشيرة إلى أنه سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل الكتروني، والاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يمكِّن القاضي من الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والايجابي عن الأفراد والشركات.
وأشارت وزارة العدل، إلى أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفقاً للصلاحيات الجديدة لهم، بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده، من تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده، إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقاً للمادة نفسها من ذات النظام.
وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها، سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين بالدخول، وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك إلكترونياً.