أحمد الخطيب
902751672MSB9UpYb
تنظم الهيئة العامة للترفيه في مدينة الرياض اليوم (الأحد) ورشة عمل متخصصة بعنوان (معاً نبني قطاع الترفيه) لأخذ مرئيات عينة من كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الأفكار في ما يخص بناء قطاع الترفيه، بالإضافة إلى دعوة الشركاء والمهتمين بهذا المجال، وذلك لبحث الآليات الأمثل للتكامل بين هيئة الترفيه وشركائها من أجل صناعة قطاع يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعدّ الورشة بادرة إيجابية تجمع فيها أبرز شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بقطاع الترفيه من المستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك عينة من مختلف فئات المجتمع وذلك لمناقشة عدد من المحاور لبناء هذا القطاع الجديد في السعودية، وسبل تفعيل دور الهيئة كداعم لصناعة الترفيه، وفرص وآفاق الاستثمار في قطاع الترفيه، ومستقبل قطاع الترفيه والتطلعات والآمال المرجوة منه، إضافة إلى الممكنات التي يمكن الاستفادة منها للنهوض بالقطاع، والخيارات الترفيهية التي يمكن دعمها.
وتستهدف الورشة الاستفادة من آراء وأفكار المشاركين، وتحديد متطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأخذها في عين الاعتبار من قبل الهيئة عند تحديد الأنشطة والفاعليات التي تشرف على تنظيمها، وذلك من أجل تطوير صناعة الترفيه في السعودية، وتفعيل دور جميع الشركاء في القطاع بداية من مناقشة مسارات عملها معهم، والمقترحات والمبادرات التي سيطرحها الشركاء حول إمكانيات القطاع في الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وختاماً بتوفير فرص عمل جديدة والتي من شأنها خفض نسب البطالة.
يذكر أن قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه كان أحد القرارات الملكية التي تزامنت مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، وذلك لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة، كما أنه رافد لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشاريع الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وأندية هواة وغيرها.
وتعدّ الورشة بادرة إيجابية تجمع فيها أبرز شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بقطاع الترفيه من المستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك عينة من مختلف فئات المجتمع وذلك لمناقشة عدد من المحاور لبناء هذا القطاع الجديد في السعودية، وسبل تفعيل دور الهيئة كداعم لصناعة الترفيه، وفرص وآفاق الاستثمار في قطاع الترفيه، ومستقبل قطاع الترفيه والتطلعات والآمال المرجوة منه، إضافة إلى الممكنات التي يمكن الاستفادة منها للنهوض بالقطاع، والخيارات الترفيهية التي يمكن دعمها.
وتستهدف الورشة الاستفادة من آراء وأفكار المشاركين، وتحديد متطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأخذها في عين الاعتبار من قبل الهيئة عند تحديد الأنشطة والفاعليات التي تشرف على تنظيمها، وذلك من أجل تطوير صناعة الترفيه في السعودية، وتفعيل دور جميع الشركاء في القطاع بداية من مناقشة مسارات عملها معهم، والمقترحات والمبادرات التي سيطرحها الشركاء حول إمكانيات القطاع في الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وختاماً بتوفير فرص عمل جديدة والتي من شأنها خفض نسب البطالة.
يذكر أن قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه كان أحد القرارات الملكية التي تزامنت مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، وذلك لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة، كما أنه رافد لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشاريع الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وأندية هواة وغيرها.