توقير عباس، باكستاني الجنسية قدم إلى بريطانيا في العام 2012 باحثاً عن فرصة دراسة يعقبها عمل، ورغم معرفته بالضرائب التي سيدفعها لاحقاً إلا أنه يدرك تماماً أن الفرد هو جزء ومكون رئيسي من قوة المجتمع البريطاني، بحسب تعبيره خلال محادثة قصيرة عبر تطبيق «سناب شات» خلال سؤاله عن مدى تأثير الضرائب على مدخوله، واكتفى بقوله «يجب أن نساهم في اقتصاد البلد الذي نعيش فيه، كما تسهم هذه الضرائب في دوران الجنيه الإسترليني في الاقتصاد البريطاني بدلاً من إرساله للخارج».
كثيرون أمثال توقير عباس قدموا للمملكة للبحث عن عمل لكن تمت معاملتهم معاملة المواطن السعودي ولم تفرض عليهم ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، ما دفع بالأموال للهجرة للخارج، حتى بلغت التحويلات في العام 2015 مستوى قياسيا بحسب تقرير لمؤسسة النقد السعودي، إذ بلغت 156.9 مليار ريال بزيادة 4% مقارنة بالعام 2014 إذ بلغت 153.3 مليار ريال.
وبالعودة لتوقير عباس فهو يدفع ضريبة على القيمة المضافة للحكومة البريطانية في جميع المشتريات، بدءا من المواد الغذائية مروراً بالملابس والإكسسوارات والسيارات وغيرها من المواد الاستهلاكية بنسبة 20%، ولا يتوقف الدفع عند هذه المواد بل يتعداها إلى دفع ضريبة عند الإيجار ونقل النفايات وضريبة استخدام الطريق ويصل الحال إلى دفع ضريبة تبلغ 20% من الراتب حين التعاقد مع مؤسسة أو شركة للعمل في بريطانيا.
وتحذو حذو بريطانيا، دول أوروبية وعالمية، ففي ألبانيا تبلغ ضريبة المواد الاستهلاكية وغيرها 20% وكذلك النمسا وبيلاروسيا وترتفع في كرواتيا لتبلغ 25% والتشيك 21% وفي فرنسا 20% وفي ألمانيا 19%، في وقت تنوي المملكة في رؤية 2030 دفع رب الأسرة غير السعودي 100 ريال عن كل فرد في العام 2017 وترتفع لتبلغ 400 ريال في العام 2020، وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الرسوم والضرائب تعتبر الأقل على مستوى العالم ولا تؤثر على دخول غير السعوديين بشكل واضح، ما تجعل البيئة العمالية السعودية مستمرة في جاذبيتها للباحثين عن العمل من الجنسيات المختلفة.
كثيرون أمثال توقير عباس قدموا للمملكة للبحث عن عمل لكن تمت معاملتهم معاملة المواطن السعودي ولم تفرض عليهم ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، ما دفع بالأموال للهجرة للخارج، حتى بلغت التحويلات في العام 2015 مستوى قياسيا بحسب تقرير لمؤسسة النقد السعودي، إذ بلغت 156.9 مليار ريال بزيادة 4% مقارنة بالعام 2014 إذ بلغت 153.3 مليار ريال.
وبالعودة لتوقير عباس فهو يدفع ضريبة على القيمة المضافة للحكومة البريطانية في جميع المشتريات، بدءا من المواد الغذائية مروراً بالملابس والإكسسوارات والسيارات وغيرها من المواد الاستهلاكية بنسبة 20%، ولا يتوقف الدفع عند هذه المواد بل يتعداها إلى دفع ضريبة عند الإيجار ونقل النفايات وضريبة استخدام الطريق ويصل الحال إلى دفع ضريبة تبلغ 20% من الراتب حين التعاقد مع مؤسسة أو شركة للعمل في بريطانيا.
وتحذو حذو بريطانيا، دول أوروبية وعالمية، ففي ألبانيا تبلغ ضريبة المواد الاستهلاكية وغيرها 20% وكذلك النمسا وبيلاروسيا وترتفع في كرواتيا لتبلغ 25% والتشيك 21% وفي فرنسا 20% وفي ألمانيا 19%، في وقت تنوي المملكة في رؤية 2030 دفع رب الأسرة غير السعودي 100 ريال عن كل فرد في العام 2017 وترتفع لتبلغ 400 ريال في العام 2020، وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الرسوم والضرائب تعتبر الأقل على مستوى العالم ولا تؤثر على دخول غير السعوديين بشكل واضح، ما تجعل البيئة العمالية السعودية مستمرة في جاذبيتها للباحثين عن العمل من الجنسيات المختلفة.