الأرقام لعبة. ربما يحالفها الحظ لتكون واقعا مبهجا. وربما تخونها المعطيات لتعود مأخذا على من افتتن بأسر المواطنين في أرقام، ربما لا تؤثر في يومياتهم إيجابا، وإن أدخلت سرورا واهيا على نفسياتهم ليناموا مطمئنين.
ولم تقم ميزانية 2017 على نشر أرقام مليارية فاتنة، بل كانت مفعمة بحيوية الخطط والإستراتيجيات والبرامج التي تشد الظهر لمواجهة منعطفات التحول، وتحمل التبعات من المسؤول والمواطن بكامل اللياقة والقبول وإن بلغت الأمور مبلغ شد الأحزمة شأن أي دولة تتحدى الصعاب لتصطف مع دول العالم الأول إنتاجا وبناء لإنسانها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور على الدقاق أن نهم المواطنين ونسبيا المقيمين لم يكن موجها إلى الأرقام بما تتضمنه من إنفاق وإيراد قدر ما هو موجه إلى مجموعة البرامج والإجراءات والسياسات التي ستحقق الاستدامة المالية، وبالتالي الاستقرار المالي المطمئن على مدى سنوات تحقيق رؤية ٢٠٣٠. ولفت إلى أن ميزانية ٢٠١٧ تميزت بكل جديد وأهم ما تميزت به الفكر الواثق للوجوه الجديدة الذي واكب التحديات المحلية أو الإقليمية أو الدولية. مشيرا إلى أن هناك تحديدا لمستهدفات تحقق التوازن وإعادة ترتيب الأولويات التي جاء بعضها ضمن خطط معلنة بشفافية خصوصا فيما يتعلق بالدَّين العام والأولويات الصناعية وبرنامج الدعم النقدي للمستحقين وغيرها من الخطوات، ما يتطلب إعادة صياغة بعض السياسات الاقتصادية في جانبها القانوني لتحقيق أهداف الرؤية.
وعدّ الميزانية خطة عمل جاءت منضبطة بنسبة كبيرة رغم الأعباء المتوقعة التي ستبقى تأثيراتها السلبية أقل من تأثيراتها الإيجابية، إذا أخذ في الاعتبار هدف تقليل الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا رئيسيا للدخل، لم يتحقق بالشكل المطلوب في الخطط الاقتصادية السابقة. ويرى أن هذه الخطط والإصلاحات والإعلان عن سياسات تحقيقها ستنعكس بشكل كبير على تأكيد متانة الاقتصاد السعودي، وبالتالي على التقييم المتوقع لهذا الاقتصاد من حيث الملاءة المالية، والتنافسية الدولية، ما يرتفع معه مؤشر الجذب الاستثماري المحلي والخارجي بشكل جيد، لافتا إلى أن الميزانية رسمت ملامح خطوات واضحة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية.
ولم تقم ميزانية 2017 على نشر أرقام مليارية فاتنة، بل كانت مفعمة بحيوية الخطط والإستراتيجيات والبرامج التي تشد الظهر لمواجهة منعطفات التحول، وتحمل التبعات من المسؤول والمواطن بكامل اللياقة والقبول وإن بلغت الأمور مبلغ شد الأحزمة شأن أي دولة تتحدى الصعاب لتصطف مع دول العالم الأول إنتاجا وبناء لإنسانها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور على الدقاق أن نهم المواطنين ونسبيا المقيمين لم يكن موجها إلى الأرقام بما تتضمنه من إنفاق وإيراد قدر ما هو موجه إلى مجموعة البرامج والإجراءات والسياسات التي ستحقق الاستدامة المالية، وبالتالي الاستقرار المالي المطمئن على مدى سنوات تحقيق رؤية ٢٠٣٠. ولفت إلى أن ميزانية ٢٠١٧ تميزت بكل جديد وأهم ما تميزت به الفكر الواثق للوجوه الجديدة الذي واكب التحديات المحلية أو الإقليمية أو الدولية. مشيرا إلى أن هناك تحديدا لمستهدفات تحقق التوازن وإعادة ترتيب الأولويات التي جاء بعضها ضمن خطط معلنة بشفافية خصوصا فيما يتعلق بالدَّين العام والأولويات الصناعية وبرنامج الدعم النقدي للمستحقين وغيرها من الخطوات، ما يتطلب إعادة صياغة بعض السياسات الاقتصادية في جانبها القانوني لتحقيق أهداف الرؤية.
وعدّ الميزانية خطة عمل جاءت منضبطة بنسبة كبيرة رغم الأعباء المتوقعة التي ستبقى تأثيراتها السلبية أقل من تأثيراتها الإيجابية، إذا أخذ في الاعتبار هدف تقليل الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا رئيسيا للدخل، لم يتحقق بالشكل المطلوب في الخطط الاقتصادية السابقة. ويرى أن هذه الخطط والإصلاحات والإعلان عن سياسات تحقيقها ستنعكس بشكل كبير على تأكيد متانة الاقتصاد السعودي، وبالتالي على التقييم المتوقع لهذا الاقتصاد من حيث الملاءة المالية، والتنافسية الدولية، ما يرتفع معه مؤشر الجذب الاستثماري المحلي والخارجي بشكل جيد، لافتا إلى أن الميزانية رسمت ملامح خطوات واضحة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية.