يظل تعظيم الإيرادات غير النفطية، أحد أهداف ومرتكزات المرحلة الحالية، لمواجهة تقليص الاعتماد على النفط، وذلك بتنشيط عدد من القطاعات التي يمكن أن تساهم في خلق وظائف للشباب السعودي، وترفع الناتج المحلي، وتزيد الإيرادات، ويأتي في مقدمة هذه القطاعات قطاع التعدين والتوسع في قطاع الخدمات، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية دينية وغيرها.
ويطالب خبراء اقتصاديون بمزيد من الإجراءات لضبط آلية الصرف، ومحاربة الفساد، مؤكدين أن الشفافية تمثل أحد الطرق للنمو الاقتصادي، خصوصا أن الفساد في العديد من الدول يصل إلى مستوى 25% من الدخل القومي، ما يستوجب تدخل الدولة لفرض العديد من الإجراءات للحفاظ على نزاهة وشفافية القطاعات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن ميزانية 2017، جاءت لتمنح السياسة المالية السعودية شهادة نجاح في قدرتها على ضبط الإنفاق، وإدارتها لعملية خفض عجز الموازنة بنسبة عجز أقل من 33% عن عام 2016، معتبرا أن هذه الميزانية خطوة جادة على طريق التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، الذي سلكه الاقتصاد الوطني منذ أبريل 2016، بإطلاقه رؤية المملكة 2030، الساعية إلى استغلال عناصر القوة التي تمتلكها المملكة مادية كانت أو بشرية. واتفق معه في ذلك العضو السابق في اللجنة الوطنية للمقاولين أسامة العفالق.
وقال إن الميزانية اتسمت بالشفافية الشديدة فيما يتعلق بتوزيع النفقات، وأنها الأكثر انضباطا في الإدارة الاقتصادية، وأن استهدافها لرفع الإيرادات غير النفطية إلى ما نسبته 6.5% عن عام 2016، يأتي تأكيدا للخُطى المتبعة نحو تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، وتفعيل أكبر للمصادر غير النفطية في إجمالي الموارد العامة للدولة وصولا للغايات المنشودة في هذا الشأن.
وتطرق إلى برنامج حساب المواطن، المقرر إطلاقه طبقا للميزانية منتصف العام القادم، إذ يقدم بدوره دعما ماديا للمواطنين المتأثرين من إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتبعة، واعتبره بمثابة خطوة مهمة في دعم المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة، فهو أداة فاعلة في إيصال الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى ما تم تخصيصه لأجل المواطن السعودي في كل من التعليم والصحة والخدمات البلدية بواقع يفوق الـ360 مليار ريال، يؤكد أن المواطن السعودي هو أساس التنمية ومحورها في التحوّل الاقتصادي القائم.
من جانبه، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للتبرول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن السنوات الثلاث الماضية، سجلت هدرا في المشاريع التنموية، ولم يكن هناك توجه لـ«شد الحزام» في الوزارات الحكومية، مطالبا بضرورة إبداء المزيد من الحرص في المرحلة الراهنة فيما يتعلق بآلية الصرف، ومحاربة الفساد، خصوصا أن الفساد في العديد من الدول يصل إلى 25% من الدخل القومي. ما يتطلب وضع معيار الفساد والشفافية ضمن الأولويات في المرحلة القادمة.
وعن تعظيم إيرادات الميزانية العامة، أشار إلى أن ذلك يتأتى بالتركيز على عدد من القطاعات مثل قطاع التعدين باعتباره من القطاعات الواعدة التي تخلق فرص عمل كثيرة للمواطن، إضافة إلى الدخل المعقول للعاملين فيه، والطلب عليه مرتفع على المستوى العالمي. علاوة على ضرورة التوسع في قطاع الخدمات كونه يستقطب الشباب السعودي، ما يسهم في زيادة المردود الاقتصادي، مع ضرورة تهيئته للتوظيف، مطالبا بإلزام الشركات المنتجة للهواتف الذكية بانشاء معاهد لتدريب الشباب على تلك المنتجات، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات السيارات وشركات الأجهزة الإلكترونية، لاسيما أن هناك دولا عديدة في العالم تلزم الشركات باستثمار جزء من المبيعات في بلدانها.
ودعا إلى استبدال أدوات التمويل لتكون حديثة ومعتمدة على الصكوك بدلا من النقد، إذ إن آلية اعتماد الصكوك تقوم على تقسيط مبالغ المشاريع التنموية على سنوات عدة مقابل قيام البنوك بدفع المستحقات كاملة، فيما تحصل البنوك على مبالغ بفائدة من الدولة على سنوات عدة. ملمحا إلى ضرورة التركيز على مؤشر «البؤس» الذي يقارن معدلات البطالة والتضخم والنمو، كلما زاد معدل البطالة والتضخم، زاد معدل البؤس، وكلما زاد النمو انخفض البؤس، مضيفا أن خفض البؤس إلى معدلات منخفضة تراوح بين 5-6% أمر إيجابي للاقتصاد الوطني.
ويطالب خبراء اقتصاديون بمزيد من الإجراءات لضبط آلية الصرف، ومحاربة الفساد، مؤكدين أن الشفافية تمثل أحد الطرق للنمو الاقتصادي، خصوصا أن الفساد في العديد من الدول يصل إلى مستوى 25% من الدخل القومي، ما يستوجب تدخل الدولة لفرض العديد من الإجراءات للحفاظ على نزاهة وشفافية القطاعات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن ميزانية 2017، جاءت لتمنح السياسة المالية السعودية شهادة نجاح في قدرتها على ضبط الإنفاق، وإدارتها لعملية خفض عجز الموازنة بنسبة عجز أقل من 33% عن عام 2016، معتبرا أن هذه الميزانية خطوة جادة على طريق التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، الذي سلكه الاقتصاد الوطني منذ أبريل 2016، بإطلاقه رؤية المملكة 2030، الساعية إلى استغلال عناصر القوة التي تمتلكها المملكة مادية كانت أو بشرية. واتفق معه في ذلك العضو السابق في اللجنة الوطنية للمقاولين أسامة العفالق.
وقال إن الميزانية اتسمت بالشفافية الشديدة فيما يتعلق بتوزيع النفقات، وأنها الأكثر انضباطا في الإدارة الاقتصادية، وأن استهدافها لرفع الإيرادات غير النفطية إلى ما نسبته 6.5% عن عام 2016، يأتي تأكيدا للخُطى المتبعة نحو تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، وتفعيل أكبر للمصادر غير النفطية في إجمالي الموارد العامة للدولة وصولا للغايات المنشودة في هذا الشأن.
وتطرق إلى برنامج حساب المواطن، المقرر إطلاقه طبقا للميزانية منتصف العام القادم، إذ يقدم بدوره دعما ماديا للمواطنين المتأثرين من إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتبعة، واعتبره بمثابة خطوة مهمة في دعم المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة، فهو أداة فاعلة في إيصال الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى ما تم تخصيصه لأجل المواطن السعودي في كل من التعليم والصحة والخدمات البلدية بواقع يفوق الـ360 مليار ريال، يؤكد أن المواطن السعودي هو أساس التنمية ومحورها في التحوّل الاقتصادي القائم.
من جانبه، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للتبرول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن السنوات الثلاث الماضية، سجلت هدرا في المشاريع التنموية، ولم يكن هناك توجه لـ«شد الحزام» في الوزارات الحكومية، مطالبا بضرورة إبداء المزيد من الحرص في المرحلة الراهنة فيما يتعلق بآلية الصرف، ومحاربة الفساد، خصوصا أن الفساد في العديد من الدول يصل إلى 25% من الدخل القومي. ما يتطلب وضع معيار الفساد والشفافية ضمن الأولويات في المرحلة القادمة.
وعن تعظيم إيرادات الميزانية العامة، أشار إلى أن ذلك يتأتى بالتركيز على عدد من القطاعات مثل قطاع التعدين باعتباره من القطاعات الواعدة التي تخلق فرص عمل كثيرة للمواطن، إضافة إلى الدخل المعقول للعاملين فيه، والطلب عليه مرتفع على المستوى العالمي. علاوة على ضرورة التوسع في قطاع الخدمات كونه يستقطب الشباب السعودي، ما يسهم في زيادة المردود الاقتصادي، مع ضرورة تهيئته للتوظيف، مطالبا بإلزام الشركات المنتجة للهواتف الذكية بانشاء معاهد لتدريب الشباب على تلك المنتجات، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات السيارات وشركات الأجهزة الإلكترونية، لاسيما أن هناك دولا عديدة في العالم تلزم الشركات باستثمار جزء من المبيعات في بلدانها.
ودعا إلى استبدال أدوات التمويل لتكون حديثة ومعتمدة على الصكوك بدلا من النقد، إذ إن آلية اعتماد الصكوك تقوم على تقسيط مبالغ المشاريع التنموية على سنوات عدة مقابل قيام البنوك بدفع المستحقات كاملة، فيما تحصل البنوك على مبالغ بفائدة من الدولة على سنوات عدة. ملمحا إلى ضرورة التركيز على مؤشر «البؤس» الذي يقارن معدلات البطالة والتضخم والنمو، كلما زاد معدل البطالة والتضخم، زاد معدل البؤس، وكلما زاد النمو انخفض البؤس، مضيفا أن خفض البؤس إلى معدلات منخفضة تراوح بين 5-6% أمر إيجابي للاقتصاد الوطني.