يظل بناء الإنسان السعودي، والحفاظ على صحته، هو الهدف الأسمى للقيادة السعودية، إذ تعي تماما أن الاهتمام بالمورد البشري، من أولويات الدول الناجحة.
وعلى رغم أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن السعودية من أكثر الدول إنفاقا في المجال العسكري عالميا، إلا أن ميزانية 2017، خالفت كل الإحصاءات والتوقعات، حين خصصت أكثر من ثلث نفقاتها لقطاعين أساسيين هما التعليم بنصيب الأسد بقيمة 200 مليار ريال، يليه قطاع الصحة بنحو 120 مليار ريال.
ما يعني أن المبالغ المقرر إنفاقها في قطاعات التعليم والصحة في 2017، تعدت ثلث قيمة الميزانية العامة، إذ بلغت نحو 36% من إجمالي نفقات الميزانية، تأتي بعدها قطاعات الدفاع والأمن والمناطق الإدارية والتجهيزات الأساسية والنقل والخدمات البلدية والإدارة العامة.
يأتي ذلك في مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة، تضع فيها بناء الإنسان السعودي نصب عينيها، وفي أولويات اهتماماتها، تعليما وصحة ودعما وأمنا وتنمية اجتماعية وضمانة العيش الكريم، بما يعزز المواطن داخل بلاده، ويرفع قيمة المواطنة لدى الأجيال القادمة، لقناعتها.
وبلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة مبلغ 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بمناطق المملكة كافة، حيث سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»، البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال، من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب 2.4 مليار ريال.
وتأكيدا على هذا الاتجاه، تم استلام 411 مدرسة جديدة خلال العام المالي 1437 / 1438 بمختلف مناطق المملكة، فيما يجري حاليا تنفيذ نحو 1,376 مجمعا ومدرسة. كما عولج العديد من المشاريع المتعثرة الجاري تنفيذها.
ويستمر العمل على قدم وساق لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات، بتكاليف تبلغ أكثر من خمسة مليارات ريال. كما يواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، إذ بلغ عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج ممن تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي، ما يزيد على 207,000 طالب وطالبة مع مرافقيهم، بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.
وعلى رغم أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن السعودية من أكثر الدول إنفاقا في المجال العسكري عالميا، إلا أن ميزانية 2017، خالفت كل الإحصاءات والتوقعات، حين خصصت أكثر من ثلث نفقاتها لقطاعين أساسيين هما التعليم بنصيب الأسد بقيمة 200 مليار ريال، يليه قطاع الصحة بنحو 120 مليار ريال.
ما يعني أن المبالغ المقرر إنفاقها في قطاعات التعليم والصحة في 2017، تعدت ثلث قيمة الميزانية العامة، إذ بلغت نحو 36% من إجمالي نفقات الميزانية، تأتي بعدها قطاعات الدفاع والأمن والمناطق الإدارية والتجهيزات الأساسية والنقل والخدمات البلدية والإدارة العامة.
يأتي ذلك في مرحلة حاسمة من تاريخ المملكة، تضع فيها بناء الإنسان السعودي نصب عينيها، وفي أولويات اهتماماتها، تعليما وصحة ودعما وأمنا وتنمية اجتماعية وضمانة العيش الكريم، بما يعزز المواطن داخل بلاده، ويرفع قيمة المواطنة لدى الأجيال القادمة، لقناعتها.
وبلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة مبلغ 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بمناطق المملكة كافة، حيث سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»، البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال، من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب 2.4 مليار ريال.
وتأكيدا على هذا الاتجاه، تم استلام 411 مدرسة جديدة خلال العام المالي 1437 / 1438 بمختلف مناطق المملكة، فيما يجري حاليا تنفيذ نحو 1,376 مجمعا ومدرسة. كما عولج العديد من المشاريع المتعثرة الجاري تنفيذها.
ويستمر العمل على قدم وساق لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات، بتكاليف تبلغ أكثر من خمسة مليارات ريال. كما يواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، إذ بلغ عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج ممن تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي، ما يزيد على 207,000 طالب وطالبة مع مرافقيهم، بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.