أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المدونة في مراحلها النهائية، إذ تتم حاليا مراجعتها لتكون مرجعاً ومستنداً قضائياً وتشكل حمايةً للشريعة وحراسة لتطبيق أحكام كتاب الله وسنة نبيه وبانسجامٍ تامٍ مع متطلبات العصر وظروفه، وستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها.وأوضح عقب إطلاعه وزير العدل نائب رئيس اللجنة الشرعية لإعداد المدونة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس (الأحد) في الرياض على أعمال اللجنة القضائية المشكّلة لمراجعة المدونة ومتابعة آخر التطورات، ضرورة العناية بالمصطلحات القضائية بحيث تقرب الفجوة التي قد تحدث بفعل المصطلحات القضائية العميقة والدقيقة، داعياً الله تعالى أن تكلل أعمال اللجنة بالنجاح.
وبين رئيس فريق عمل اللجنة فضيلة الشيخ يوسف الفراج مهمات اللجنة وآلياتها التنفيذية ومنهجيتها المعتمدة في مراجعة المدوّنة، مبيناً أن المدونة ستضم بين طياتها نحو ثلاثة آلاف مادة قضائية مبوّبة على أبواب الفقه الإسلامي.
من جانبه، أكد وزير العدل الدور القضائي المتوقع للمدونة حال إطلاقها، وستعد مرجعاً قضائياً يوحِّد الأحكام وتأصيلاً قضائياً يسهم في تقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وتجسِّد شرعية الأحكام ومنطوقها، مبيناً أن مفهوم المدوّنة يتبلور حول صياغة الأحكام على شكل مواد يرجع إليها القضاة حفظاً للوقت والجهد وتفعيلاً لمبدأ العدالة الناجزة وتسريعاً لوتيرة التقاضي، كما تسهم في تعزيز مفاهيم العدالة والحياد والشفافية، إضافة إلى أنها ستساهم في نشر الثقافة العدلية.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حرصه ومتابعته الدؤوبة لأعمال اللجنة ولاهتمامه بالتفاصيل ليكون المخرج النهائي للمدوّنة محققاً للأثر المطلوب والهدف المنشود من إصدارها، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به اللجنة بأعضائها كافة من أصحاب الفضيلة القضاة.
وبين رئيس فريق عمل اللجنة فضيلة الشيخ يوسف الفراج مهمات اللجنة وآلياتها التنفيذية ومنهجيتها المعتمدة في مراجعة المدوّنة، مبيناً أن المدونة ستضم بين طياتها نحو ثلاثة آلاف مادة قضائية مبوّبة على أبواب الفقه الإسلامي.
من جانبه، أكد وزير العدل الدور القضائي المتوقع للمدونة حال إطلاقها، وستعد مرجعاً قضائياً يوحِّد الأحكام وتأصيلاً قضائياً يسهم في تقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وتجسِّد شرعية الأحكام ومنطوقها، مبيناً أن مفهوم المدوّنة يتبلور حول صياغة الأحكام على شكل مواد يرجع إليها القضاة حفظاً للوقت والجهد وتفعيلاً لمبدأ العدالة الناجزة وتسريعاً لوتيرة التقاضي، كما تسهم في تعزيز مفاهيم العدالة والحياد والشفافية، إضافة إلى أنها ستساهم في نشر الثقافة العدلية.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حرصه ومتابعته الدؤوبة لأعمال اللجنة ولاهتمامه بالتفاصيل ليكون المخرج النهائي للمدوّنة محققاً للأثر المطلوب والهدف المنشود من إصدارها، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به اللجنة بأعضائها كافة من أصحاب الفضيلة القضاة.