طالب مجلس الشورى بدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، داعياً المؤسسة إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436 / 1437هـ في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره بدعم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من خلال زيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض, وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين, واستحداث بند الابتعاث لفرع المستشفى بجدة.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434/1435هـ -1435/1436هـ.
وطالب المجلس في قراره مجلس المنافسة بدراسة تخفيض معدل التركز في السوق، والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة بـ 40 في المئة، إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي وبما يعزز المنافسة العادلة, ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاع العام والخاص.
كما دعا المجلس في قراره مجلس المنافسة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى, لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.
وطالب "الشورى" مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، بفتح المجال للشركات الأخرى وتشجيعها لتقديم الفحص الفني الدوري للسيارات.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/1436هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها، مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية, كما طالبها بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء واضحة لقياس أدائها وإحصائيات تفصيلية عن المستفيدين, وتفصيل للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة.
وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس، والذي ينص على تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله, وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه.
كما طالبت اللجنة في توصياتها، مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها, والعمل على إنشاء إدارة للأمن والسلامة, ووضع خطة طوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها, والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة فتح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج الرياض, لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين في المناطق المختلفة.
وشددت اللجنة بالتأكيد على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 111/77 وتاريخ 24/2/1431هـ، ونصه: (ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل, وإيجاد برامج لقراءة الأطفال).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن التقرير، حيث طالب أحد الأعضاء بأهمية تطوير خدمات المكتبة الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها، مما يسهم في نشر المعرفة وإيجاد مصدر دخل لها، فيما اقترح آخر أن تتبنى المكتبة إنشاء مكتبة رقمية وطنية، بحيث تتاح تلك المصادر المعرفية للباحثين ويحقق فكرة الاستثمار في المعرفة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان، إلى أن المجلس صوت في ختام الجلسة بعدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21/2/1397هـ، تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة.
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات قد أوصت في تقريرها بعدم ملاءمة المقترح، ورأت أن معظم الأفكار الواردة في المقترح إما أنها متحققة مثل تحصيل الغرامات التي تختص بها البلديات, أو تحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.