حظيت برامج وزارة الإسكان باهتمام كبير في ميزانية 2017، التي ستشهد وفقا لوزير الإسكان ماجد الحقيل خريطة طريق من أجل البدء في تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية من خلال شراكات مع كوريا الجنوبية لبناء 100 ألف وحدة في الرياض، وبناء 100 ألف وحدة أخرى، بالتعاون مع الصين في الأحساء، كما تشمل الخطة الاتفاق مع 20 مطورا محليا لبناء 100 ألف وحدة في مختلف المناطق. فيما ستشهد الوزارة 5 مبادرات تمثل نقلة للوزارة خلال العام الجديد -بحسب تصريحات الوزير الحقيل - تشمل رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج إيجار، واتحاد الملاك، والبيع على الخريطة، بالتوازي مع عمل الوزارة على تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية، ومعدلات الجودة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وحول هذا الإجراء؛ يبين عضو الجمعية السعودية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث أن ميزانية 2017 تولي أهمية كبيرة لحل أزمة الإسكان، مشيرا إلى أهمية أن تكون الأولوية لدفع المطورين للعمل الفعلي لبناء 300 ألف وحدة سكنية، بدلا من استنزاف العام الجديد في الاجتماعات.
وقال: «أزمة الإسكان تتعلق بثلاثة عوامل أساسية هي القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع الأسعار، وتوفير التمويل اللازم دون كلفة مالية مرتفعة نتيجة الفائدة المركبة».
وأشار إلى أن الشراكات التي وقعتها الوزارة مع شركات من الصين، وكوريا الجنوبية، وتركيا، ومصر يجب أن ترى النور لزيادة المعروض من أجل السعي للهبوط بالأسعار.
من ناحيته، أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة عوض الدوسي أهمية التوسع في الإنفاق على المشاريع السكنية لسد الاحتياج سنويا، مشيرا إلى أن 50% من عدد السكان في السعودية دون الثلاثين عاما، كما تسجل معدلات المواليد طفرة قياسية تصل إلى 3.8%؛ ما يستدعي العمل في إطار مستقبلي لتوفير المزيد من الوحدات بأسعار معتدلة.
ولفت إلى أهمية برنامج الضمان الذى ستتولى وزارة الإسكان بموجبه الاتفاق مع البنوك لتقديم الدعم المالي إلى الشرائح التي يقل راتبها عن 5 آلاف ريال، منوها إلى أن ذلك سيمثل نقلة حقيقية نوعية في حل أزمة الإسكان التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
ودعا الوزارة إلى تحريك قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، التي وصلت إلى 450 ألف طلب، وتسريع مشاريعها المتعثرة في مناطق مختلفة، مشددا على أهمية أن يشهد العام الجديد تفعيل منظومة اتحاد الملاك للحد من الخلافات بين الملاك.
وحول هذا الإجراء؛ يبين عضو الجمعية السعودية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث أن ميزانية 2017 تولي أهمية كبيرة لحل أزمة الإسكان، مشيرا إلى أهمية أن تكون الأولوية لدفع المطورين للعمل الفعلي لبناء 300 ألف وحدة سكنية، بدلا من استنزاف العام الجديد في الاجتماعات.
وقال: «أزمة الإسكان تتعلق بثلاثة عوامل أساسية هي القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع الأسعار، وتوفير التمويل اللازم دون كلفة مالية مرتفعة نتيجة الفائدة المركبة».
وأشار إلى أن الشراكات التي وقعتها الوزارة مع شركات من الصين، وكوريا الجنوبية، وتركيا، ومصر يجب أن ترى النور لزيادة المعروض من أجل السعي للهبوط بالأسعار.
من ناحيته، أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة عوض الدوسي أهمية التوسع في الإنفاق على المشاريع السكنية لسد الاحتياج سنويا، مشيرا إلى أن 50% من عدد السكان في السعودية دون الثلاثين عاما، كما تسجل معدلات المواليد طفرة قياسية تصل إلى 3.8%؛ ما يستدعي العمل في إطار مستقبلي لتوفير المزيد من الوحدات بأسعار معتدلة.
ولفت إلى أهمية برنامج الضمان الذى ستتولى وزارة الإسكان بموجبه الاتفاق مع البنوك لتقديم الدعم المالي إلى الشرائح التي يقل راتبها عن 5 آلاف ريال، منوها إلى أن ذلك سيمثل نقلة حقيقية نوعية في حل أزمة الإسكان التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
ودعا الوزارة إلى تحريك قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، التي وصلت إلى 450 ألف طلب، وتسريع مشاريعها المتعثرة في مناطق مختلفة، مشددا على أهمية أن يشهد العام الجديد تفعيل منظومة اتحاد الملاك للحد من الخلافات بين الملاك.