سالم الزمّام
ثامر السعيد
كشف خبيران اقتصاديان أن زيادة حجم الإنفاق بما يقدر بـ 890 مليار ريال، رغم انخفاض أسعار النفط، يؤدي إلى رفع التصنيف السيادي للاقتصاد السعودي.
وأشارا إلى أنه كان من المتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي، إلا أن الزيادة أكدت أن الدولة مستمرة في دورها الرئيسي للإنفاق على المشاريع الرأسمالية والتنموية.
وأوضح المستشار الاقتصادي سالم بن فهد الزمّام أن أبرز نقاط القوة لميزانية 2017 هي ربطها بشكل متوسط، وتوزيع الإستراتيجيات والأهداف والأدوات الإدارية والمالية لأول مرة في أول برنامج لرؤية 2030، وهو برنامج التحول الوطني 2020.
ونوه بزيادة حجم الإنفاق بما يقدر بـ 890 مليار ريال، رغم انخفاض أسعار النفط، مع تحقيق عجز فاق التوقعات بنسبة 10% في 2016، و7.7% للعام 2017 من ناتج محلي إجمالي، بنسبة دين بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، عند مستويات متدنية عالميا.
وقال: «خدمة الدين العام والتصنيف السيادي للاقتصاد يؤثران إيجابيا مستقبلا على مرحلة إصدار السندات والصكوك الحكومية واستقرار للعملة، كما أنها ولأول مرة بشفافية توضع سيناريوهات لأسعار النفط لخمس سنوات قادمة، بشكل متحفظ تبدأ من 49 دولارا لبرميل برنت في عام 2017 و 58 دولارا لعام 2020، وهذا مطمئن جدا للأسواق والمستثمرين».
وبين المحلل الاقتصادي ثامر فهد السعيد أن إقرار الحكومة زيادة الإنفاق بما يقدر 890 مليارا بزيادة 6% عن 2016 يعد أبرز إيجابية في ميزانية العام 2017 لعدة أسباب، منها الاعتقاد المسبق بأن برنامج التحول الوطني للوصول إلى رؤية 2030 سيجعل من الدولة تعكس سياستها في الإنفاق.
وبين أنه كان من المتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي؛ بسبب الضغوط الاقتصادية وبرنامج التحول، إلا أن الزيادة أكدت أن الدولة مستمرة في دورها الرئيسي، الذي تلعبه منذ 45 سنة، وهي المحرك الأساسي للاقتصاد كونها تنفق على المشاريع الرأسمالية والتنموية والمشغل للقطاع الخاص والعام.
وتابع: «لو لم نشهد إنفاقا سيؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي مقلق للمجتمع الاستثماري ورجال الأعمال والشركات التي تنوي الاستثمار في السعودية، لكن الإنفاق جعلنا نتأكد من ممارسة الحكومة دورها في تعزيز النمو الاقتصادي للسنوات القادمة حتى نصل إلى الخصخصة وتخفيف العبء على الدولة».
وأشارا إلى أنه كان من المتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي، إلا أن الزيادة أكدت أن الدولة مستمرة في دورها الرئيسي للإنفاق على المشاريع الرأسمالية والتنموية.
وأوضح المستشار الاقتصادي سالم بن فهد الزمّام أن أبرز نقاط القوة لميزانية 2017 هي ربطها بشكل متوسط، وتوزيع الإستراتيجيات والأهداف والأدوات الإدارية والمالية لأول مرة في أول برنامج لرؤية 2030، وهو برنامج التحول الوطني 2020.
ونوه بزيادة حجم الإنفاق بما يقدر بـ 890 مليار ريال، رغم انخفاض أسعار النفط، مع تحقيق عجز فاق التوقعات بنسبة 10% في 2016، و7.7% للعام 2017 من ناتج محلي إجمالي، بنسبة دين بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، عند مستويات متدنية عالميا.
وقال: «خدمة الدين العام والتصنيف السيادي للاقتصاد يؤثران إيجابيا مستقبلا على مرحلة إصدار السندات والصكوك الحكومية واستقرار للعملة، كما أنها ولأول مرة بشفافية توضع سيناريوهات لأسعار النفط لخمس سنوات قادمة، بشكل متحفظ تبدأ من 49 دولارا لبرميل برنت في عام 2017 و 58 دولارا لعام 2020، وهذا مطمئن جدا للأسواق والمستثمرين».
وبين المحلل الاقتصادي ثامر فهد السعيد أن إقرار الحكومة زيادة الإنفاق بما يقدر 890 مليارا بزيادة 6% عن 2016 يعد أبرز إيجابية في ميزانية العام 2017 لعدة أسباب، منها الاعتقاد المسبق بأن برنامج التحول الوطني للوصول إلى رؤية 2030 سيجعل من الدولة تعكس سياستها في الإنفاق.
وبين أنه كان من المتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي؛ بسبب الضغوط الاقتصادية وبرنامج التحول، إلا أن الزيادة أكدت أن الدولة مستمرة في دورها الرئيسي، الذي تلعبه منذ 45 سنة، وهي المحرك الأساسي للاقتصاد كونها تنفق على المشاريع الرأسمالية والتنموية والمشغل للقطاع الخاص والعام.
وتابع: «لو لم نشهد إنفاقا سيؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي مقلق للمجتمع الاستثماري ورجال الأعمال والشركات التي تنوي الاستثمار في السعودية، لكن الإنفاق جعلنا نتأكد من ممارسة الحكومة دورها في تعزيز النمو الاقتصادي للسنوات القادمة حتى نصل إلى الخصخصة وتخفيف العبء على الدولة».