-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)
في وقت تهدف فيه السياسة المالية السعودية إلى تقوية وضع المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020، يؤكد محللون أن سياسة المملكة الحالية تضع الأمور في نصابها، إذ تعتمد على قيادة الاقتصاد الوطني للميزانية لا العكس، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع الخاص، كأحد مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجه لـ«عكاظ» أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة أظهر ارتفاعا نسبته 3.4%، خلال العام الحالي طبقا لسنة الأساس 2007، مقارنة بما كان عليه عام 2015، مشيرا إلى أن بقاء التضخم على ما هو عليه، لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن الضرائب ستخفف من ارتفاع الضخم، ما يمكن معه القول إن ربط الأسعار بالرقم المرجعي للتضخم مهم في تحديد المستوى الحقيقي للتضخم.


من جهته، أكد المحلل المالي الدكتور عمر ساعاتي أن الحكومة نجحت بشكل كبير في التعامل مع الأزمة التي مرت بها، بسبب تأثرها بأسعار النفط الذي أثر بشكل مباشر في الاقتصاد السعودي، مستدركا: يحسب للحكومة في مرحلة 2015 و2016 -وهي مرحلة تصحيح الوضع- أن الاقتصاد كان يأتي دائما تابعا للميزانية، إلا أن هذه المرحلة الحالية تشهد توجها جديدا للاقتصاد باعتباره هو من يأخذ صفة القيادة، ما سيحتاج إلى سنوات لاستقراره ومن ثم استكماله.

وأضاف: كان المتبع في السابق أن تحدد الميزانية التوجه الاقتصادي، بمعنى أن ارتفاع الميزانية يؤدي إلى النمو الاقتصادي، وهبوطها يؤدي إلى استرخاء الاقتصاد، بيد أن المملكة حاليا تعمل في اتجاه مغاير، يعتمد على تصحيح هذا الوضع، بإعطاء الاقتصاد الدور الأساسي في المعادلة، لجعله يتحكم في تحديد المسار. أما ما يتعلق بالتضخم، فإن سياسة الدولة تصب في مراعاة الاحتمالات والتبعات التي تكفل عدم المساس بالمواطن، إذ عالجت الحكومة هذا الأمر، من خلال فتح حساب لدعم شرائح المجتمع الخمس، ليستطيع مواجهة الاحتمالات المستقبلية الحالية، لافتا إلى أن تعامل المملكة مع الأزمة، يسير في الخطى الصحيحة، ما سيؤدي إلى مستقبل أفضل، نظرا لأسلوب التعامل والفكر الذي يمكنها من مواجهة أية أزمات مستقبلية.