1237710310139793
أكدت وزارة العدل أن أداء المحاكم في فروعها كافة متصاعد بشكل مستمر على مختلف أنواع القضايا المنظورة لديها، مضيفة في تعقيب على خبر «عكاظ» المنشور الأحد الماضي تحت عنوان «تقارير رسمية: تراجع أداء المحاكم بـ43%»، أنه رغم تدفق القضايا إلا أن نسبة الإنجاز خلال العامين الماضيين في تصاعد مستمر مقارنة بعام 1435.
فيما يلي نص تعقيب الوزارة:
سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 26/3/1438 تحت عنوان «بعد تطورها قبل عامين في العامة والجزائية والأحوال الشخصية، تقارير رسمية، تراجع أداء المحاكم بـ43%» للمحررة أروى خشيفاتي، أود أن أؤكد لسعادتكم وللمحررة الكريمة ولعموم القراء الكرام أن المعلومات الواردة غير دقيقة.
ونوضح لسعادتكم أن تدفق القضايا إلى محاكم المملكة يتصاعد بشكل سنوي، ورغم هذا التدفق إلا أن نسبة الإنجاز خلال العامين الماضيين في تصاعد مستمر مقارنة بعام 1435 وفقا للأرقام التالية: عام 1435 بلغ إجمالي القضايا 782520 قضية، ونسبة القضايا المنتهية في ذات العام 84.99%، وفي عام 1436 بلغ إجمالي القضايا 874555 قضية، ونسبة القضايا المنتهية في ذات العام 85.47%، وفي عام 1437 بلغ إجمالي القضايا 951533 قضية، ونسبة القضايا المنتهية في ذات العام 89.27%، ما يشير إلى تزايد عدد القضايا، وتصاعد الإنجاز في الوقت ذاته، وذكرت المحررة النص التالي: «وكانت النافذة التي تعرض مؤشرات أداء المحاكم أوقفها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بعد توليه الوزارة (1436)، الأمر الذي صاحبته انتقادات إعلامية من كتاب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، ليعاد فتح النافذة قبل أيام قليلة بعد إغلاق دام لأكثر من سنة و10 أشهر، لتعرض فقط بعض المؤشرات، فيما شمل الإغلاق بقية التفاصيل»، وهنا نود أن نؤكد أن إيقاف المؤشرات خلال الفترة الماضية لم يكن حجبا لحقائق بل على العكس تماما، إذ عملت وزارة العدل على تطوير وتحسين جودة البيانات التي يتم الكشف عنها ليتمكن المقتدرون على تحليل المؤشرات بقراءة الأداء بكل شفافية. وكذلك تخدم المؤشرات الحديثة المهتمين بسوق العقارات في المملكة بعد إضفاء بعض التحسينات على المؤشرات العقارية، وكل ذلك يأتي في إطار توجهات الوزارة للتماشي مع رؤية المملكة 2030، والتقدم في مستوى الشفافية مع البوابة الإلكترونية للمؤشرات العدلية، حيث شهدت بوابة الوزارة الإلكترونية تحديثا شاملا، وأطلقت بصورتها الجديدة قبل ما يزيد على العام. ولأهمية القراءة المتخصصة للمعلومات والأرقام الإحصائية التي تحتاج إلى قراءة متخصصة فقد أطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، التي تعنى بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات، وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية، واستخراج النتائج لخدمة توجهات وأهداف الوزارة، وبما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونيا، ويشتمل مركز ذكاء الأعمال على ثلاث إدارات هي: إدارة دعم القرار، وإدارة الحلول الفنية، وإدارة المعرفة. ويهدف إلى عكس واقع العمل في الوزارة وجميع المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل لحظة بلحظة، ومن شاشة واحدة يسهل من خلالها لمتخذ القرار معرفة كل ما يدور في الوزارة والمرافق العدلية من أي مكان وفي أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المتحدث باسم وزارة العدل منصور بن عبدالرحمن القفاري
لماذا تعدلت أرقام المؤشر في موقع الوزارة؟
بلغة الأرقام، عمدت «العدل» إلى تغيير إحصاءات المؤشر بعد 24 ساعة من نشر «عكاظ» للخبر، رغم أن رابط المؤشر الذي اطلعت عليه الصحيفة كان مغلقا في حينه، لتقفز الإحصائية بعد تعديله من 141 ألف قضية إلى 164 ألفا في عام 1437. وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يُعقل أن تنهي المحاكم 23 ألف قضية في يوم واحد؟! في حال سلمنا بأن مؤشر الأداء ارتفع مع إنجاز القضايا العدلية.
وغاب عن «الوزارة» أن الإحصائية خاصة بالعام الماضي، وهي مقفلة ومنتهية ضمن إحصاءات 1437، التي تشير إلى وجود تراجع حاد وملحوظ في إنجاز القضايا وأداء القضاة، بنسبة تراوح بين ٩٪ عام ١٤٣٥ إلى ٤٣٪ عام ١٤٣٧، وفق ما نشر على موقع الوزارة قبل أن يتم التعديل عليه.
تغيير مؤشرات الأداء لعام 1437هـ
اختارت وزارة العدل مؤشرات عام 1437هـ الخاصة بأداء المحاكم لتقلب المؤشر لصالحها، في محاولة لتصحيح وضعها أمام الرأي العام وإحراج الصحيفة، بدلاً من إيجاد الخلل والعمل على معالجته.
ومن خلال الاطلاع على مؤشرات الأداء للقضايا العامة (الحقوقية) لعام 1437هـ، قبل تعديله، بلغ عدد القضايا العامة الحقوقية المنتهية 141.025 قضية، تشكل ما نسبته 43.8 % من إجمالي القضايا التي لدى المحاكم، بينما كانت في عام 1435هـ عدد القضايا المنتهية 192.403 قضية، تشكل ما نسبته 77.9 %. وبمراجعة مؤشرات الأداء للعام نفسه، ظهر أن عدد القضايا الجزائية المنتهية بلغت 124.507 قضية وبنسبة 69.2 % من إجمالي القضايا، بينما كانت في عام 1435هـ 137.908 قضية وبنسبة 91.5 % من عدد القضايا بنسبة انخفاض تقدر بـ 24.37 %.
فيما يلي نص تعقيب الوزارة:
سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 26/3/1438 تحت عنوان «بعد تطورها قبل عامين في العامة والجزائية والأحوال الشخصية، تقارير رسمية، تراجع أداء المحاكم بـ43%» للمحررة أروى خشيفاتي، أود أن أؤكد لسعادتكم وللمحررة الكريمة ولعموم القراء الكرام أن المعلومات الواردة غير دقيقة.
ونوضح لسعادتكم أن تدفق القضايا إلى محاكم المملكة يتصاعد بشكل سنوي، ورغم هذا التدفق إلا أن نسبة الإنجاز خلال العامين الماضيين في تصاعد مستمر مقارنة بعام 1435 وفقا للأرقام التالية: عام 1435 بلغ إجمالي القضايا 782520 قضية، ونسبة القضايا المنتهية في ذات العام 84.99%، وفي عام 1436 بلغ إجمالي القضايا 874555 قضية، ونسبة القضايا المنتهية في ذات العام 85.47%، وفي عام 1437 بلغ إجمالي القضايا 951533 قضية، ونسبة القضايا المنتهية في ذات العام 89.27%، ما يشير إلى تزايد عدد القضايا، وتصاعد الإنجاز في الوقت ذاته، وذكرت المحررة النص التالي: «وكانت النافذة التي تعرض مؤشرات أداء المحاكم أوقفها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بعد توليه الوزارة (1436)، الأمر الذي صاحبته انتقادات إعلامية من كتاب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، ليعاد فتح النافذة قبل أيام قليلة بعد إغلاق دام لأكثر من سنة و10 أشهر، لتعرض فقط بعض المؤشرات، فيما شمل الإغلاق بقية التفاصيل»، وهنا نود أن نؤكد أن إيقاف المؤشرات خلال الفترة الماضية لم يكن حجبا لحقائق بل على العكس تماما، إذ عملت وزارة العدل على تطوير وتحسين جودة البيانات التي يتم الكشف عنها ليتمكن المقتدرون على تحليل المؤشرات بقراءة الأداء بكل شفافية. وكذلك تخدم المؤشرات الحديثة المهتمين بسوق العقارات في المملكة بعد إضفاء بعض التحسينات على المؤشرات العقارية، وكل ذلك يأتي في إطار توجهات الوزارة للتماشي مع رؤية المملكة 2030، والتقدم في مستوى الشفافية مع البوابة الإلكترونية للمؤشرات العدلية، حيث شهدت بوابة الوزارة الإلكترونية تحديثا شاملا، وأطلقت بصورتها الجديدة قبل ما يزيد على العام. ولأهمية القراءة المتخصصة للمعلومات والأرقام الإحصائية التي تحتاج إلى قراءة متخصصة فقد أطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، التي تعنى بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات، وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية، واستخراج النتائج لخدمة توجهات وأهداف الوزارة، وبما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونيا، ويشتمل مركز ذكاء الأعمال على ثلاث إدارات هي: إدارة دعم القرار، وإدارة الحلول الفنية، وإدارة المعرفة. ويهدف إلى عكس واقع العمل في الوزارة وجميع المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل لحظة بلحظة، ومن شاشة واحدة يسهل من خلالها لمتخذ القرار معرفة كل ما يدور في الوزارة والمرافق العدلية من أي مكان وفي أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المتحدث باسم وزارة العدل منصور بن عبدالرحمن القفاري
تعليق المحرر
لماذا تعدلت أرقام المؤشر في موقع الوزارة؟
بلغة الأرقام، عمدت «العدل» إلى تغيير إحصاءات المؤشر بعد 24 ساعة من نشر «عكاظ» للخبر، رغم أن رابط المؤشر الذي اطلعت عليه الصحيفة كان مغلقا في حينه، لتقفز الإحصائية بعد تعديله من 141 ألف قضية إلى 164 ألفا في عام 1437. وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يُعقل أن تنهي المحاكم 23 ألف قضية في يوم واحد؟! في حال سلمنا بأن مؤشر الأداء ارتفع مع إنجاز القضايا العدلية.
وغاب عن «الوزارة» أن الإحصائية خاصة بالعام الماضي، وهي مقفلة ومنتهية ضمن إحصاءات 1437، التي تشير إلى وجود تراجع حاد وملحوظ في إنجاز القضايا وأداء القضاة، بنسبة تراوح بين ٩٪ عام ١٤٣٥ إلى ٤٣٪ عام ١٤٣٧، وفق ما نشر على موقع الوزارة قبل أن يتم التعديل عليه.
تغيير مؤشرات الأداء لعام 1437هـ
اختارت وزارة العدل مؤشرات عام 1437هـ الخاصة بأداء المحاكم لتقلب المؤشر لصالحها، في محاولة لتصحيح وضعها أمام الرأي العام وإحراج الصحيفة، بدلاً من إيجاد الخلل والعمل على معالجته.
ومن خلال الاطلاع على مؤشرات الأداء للقضايا العامة (الحقوقية) لعام 1437هـ، قبل تعديله، بلغ عدد القضايا العامة الحقوقية المنتهية 141.025 قضية، تشكل ما نسبته 43.8 % من إجمالي القضايا التي لدى المحاكم، بينما كانت في عام 1435هـ عدد القضايا المنتهية 192.403 قضية، تشكل ما نسبته 77.9 %. وبمراجعة مؤشرات الأداء للعام نفسه، ظهر أن عدد القضايا الجزائية المنتهية بلغت 124.507 قضية وبنسبة 69.2 % من إجمالي القضايا، بينما كانت في عام 1435هـ 137.908 قضية وبنسبة 91.5 % من عدد القضايا بنسبة انخفاض تقدر بـ 24.37 %.