صوّت مجلس الشورى أمس على توصية تطالب بفك احتكار خدمة الفحص الفني للمركبات بنحو 109 أصوات مؤيدة و31 معارضة.
وعلى رغم عدم رد لجنة الاقتصاد والطاقة في الدورة الماضية على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي على تقرير هيئة المنافسة، والتي تدعو إلى فك احتكار هذه الخدمة، إلا أن اللجنة أوضحت خلال المناقشة أمس (الاثنين) أن التوصية ليس محلها هذا التقرير بل تقرير وزارة الداخلية.
وحصلت التوصية الإضافية في التصويت الإجرائي على ملاءمة المناقشة على تأييد 74 صوتاً، وعارضها 71 صوتاً، وخلال المناقشة عارضها عدد من الأعضاء، وقال الدكتور فهد بن جمعة: «إن مندوب وزارة الداخلية سوف يعطي رخصاً لأصحاب الورش للقيام بعمليات الفحص الفني للمركبات». ومن جانبه، أوضح العضو مفرح الزهراني أن محل هذه التوصية هو تقرير هيئة المنافسة، فيما أيّدها العضو الدكتور حمد آل فهاد وقال: «هذه التوصية تتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020»، لافتاً إلى أن عددا من الوزارات أشركت القطاع الخاص في القيام بأعمال مثل فحص العمالة وإصدار الإقامة.
وقال العضو عساف أبو اثنين: «مراكز الفحص الدوري للمركبات تبلغ 25 مركزا على مستوى المملكة»، موضحاً أن هذا العدد غير كاف لمواجهة أعداد المركبات المتزايد، أما العضو عطا السبيتي فذهب إلى أن هذه التوصية تدعو إلى فك الاحتكار وضخ أعداد من المنشآت في السوق، الأمر الذي يسهم في تجويد الفحص الفني للمركبات، بعد ذلك صوّت المجلس على التوصية وحصلت على 109 أصوات، وعارضها 31 صوتاً.
وأكد مقدم التوصية الدكتور محمد آل ناجي أن الفحص الدوري للسيارات في غاية الأهمية، وهو متطلب أساسي في نظام المرور، مضيفاً: «يجب أن تجتاز المركبة الفحص عند تجديد استمارتها أو بيعها، ويفترض أن يعزز الفحص الدوري السلامة المرورية من خلال المحافظة على سلامة المركبة»، لافتاً إلى أن الفحص الدوري للمركبات يقدم من خلال شركة واحدة، وهناك حاجة ماسة لأن تقدم الخدمة من قبل أكثر من جهة، لإيجاد منافسة عادلة تؤدي إلى تجويد الخدمة.
وقال: «على مجلس المنافسة العمل على مراقبة السوق من الاحتكار، والتنسيق مع إدارة المرور لإيجاد شركات أو مؤسسات أخرى تقدم الفحص الدوري للسيارات التي يتزايد عددها، ومحطات الفحص الحالية غير كافية، فضلا عن أنها تقدم من جهة واحدة فقط»، مضيفاً: «لا بد من تنظيم الفحص الدوري من خلال قيام الورش ومحطات البنزين بالقيام به في ضوء مواصفات وشروط الإدارة العامة للمرور، حتى يتسنى الحصول على الخدمة من أكثر من جهة، وهذا ما تدعو إليه توصيتي بقيام مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتشجيع وإيجاد جهات أخرى تقدم الخدمة، لفتح باب المنافسة العادلة، الذي سيؤدي إلى تجويد الخدمة».
وعلى رغم عدم رد لجنة الاقتصاد والطاقة في الدورة الماضية على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي على تقرير هيئة المنافسة، والتي تدعو إلى فك احتكار هذه الخدمة، إلا أن اللجنة أوضحت خلال المناقشة أمس (الاثنين) أن التوصية ليس محلها هذا التقرير بل تقرير وزارة الداخلية.
وحصلت التوصية الإضافية في التصويت الإجرائي على ملاءمة المناقشة على تأييد 74 صوتاً، وعارضها 71 صوتاً، وخلال المناقشة عارضها عدد من الأعضاء، وقال الدكتور فهد بن جمعة: «إن مندوب وزارة الداخلية سوف يعطي رخصاً لأصحاب الورش للقيام بعمليات الفحص الفني للمركبات». ومن جانبه، أوضح العضو مفرح الزهراني أن محل هذه التوصية هو تقرير هيئة المنافسة، فيما أيّدها العضو الدكتور حمد آل فهاد وقال: «هذه التوصية تتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020»، لافتاً إلى أن عددا من الوزارات أشركت القطاع الخاص في القيام بأعمال مثل فحص العمالة وإصدار الإقامة.
وقال العضو عساف أبو اثنين: «مراكز الفحص الدوري للمركبات تبلغ 25 مركزا على مستوى المملكة»، موضحاً أن هذا العدد غير كاف لمواجهة أعداد المركبات المتزايد، أما العضو عطا السبيتي فذهب إلى أن هذه التوصية تدعو إلى فك الاحتكار وضخ أعداد من المنشآت في السوق، الأمر الذي يسهم في تجويد الفحص الفني للمركبات، بعد ذلك صوّت المجلس على التوصية وحصلت على 109 أصوات، وعارضها 31 صوتاً.
وأكد مقدم التوصية الدكتور محمد آل ناجي أن الفحص الدوري للسيارات في غاية الأهمية، وهو متطلب أساسي في نظام المرور، مضيفاً: «يجب أن تجتاز المركبة الفحص عند تجديد استمارتها أو بيعها، ويفترض أن يعزز الفحص الدوري السلامة المرورية من خلال المحافظة على سلامة المركبة»، لافتاً إلى أن الفحص الدوري للمركبات يقدم من خلال شركة واحدة، وهناك حاجة ماسة لأن تقدم الخدمة من قبل أكثر من جهة، لإيجاد منافسة عادلة تؤدي إلى تجويد الخدمة.
وقال: «على مجلس المنافسة العمل على مراقبة السوق من الاحتكار، والتنسيق مع إدارة المرور لإيجاد شركات أو مؤسسات أخرى تقدم الفحص الدوري للسيارات التي يتزايد عددها، ومحطات الفحص الحالية غير كافية، فضلا عن أنها تقدم من جهة واحدة فقط»، مضيفاً: «لا بد من تنظيم الفحص الدوري من خلال قيام الورش ومحطات البنزين بالقيام به في ضوء مواصفات وشروط الإدارة العامة للمرور، حتى يتسنى الحصول على الخدمة من أكثر من جهة، وهذا ما تدعو إليه توصيتي بقيام مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتشجيع وإيجاد جهات أخرى تقدم الخدمة، لفتح باب المنافسة العادلة، الذي سيؤدي إلى تجويد الخدمة».