يأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري، امتدادا للدعم السعودي للأشقاء من أجل تخفيف معاناتهم.
ودعت المملكة منذ بداية الأزمة السورية حكومة دمشق إلى إقامة حوار مدني، والقيام بإصلاحات سياسية تبعد الشعب السوري عن دائرة العنف التي يدفعه نظام الأسد إليها، ولما اختار حكام دمشق القتل والتنكيل والتشريد للشعب السوري، رأت المملكة أنها أمام خيار واحد لحسم الأمر بالطريقة التي يفهمها بشار الأسد، وانحازت إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب السوري، رافضة الممارسات القمعية لنظام بشار الأسد، ومطالبة المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الكبرى باتخاذ موقف حازم لحماية الأبرياء في سورية. وبادرت السعودية أواخر العام 2015 لجمع ممثلي الشعب السوري في الرياض، كخطوة مهمة في سياق الحشد الإقليمي - الدولي لمواجهة النظام السوري، خصوصاً بعد تدخل روسيا عسكرياً دعما للأسد وبقاء نظامه. وبعد أن أصبحت أولوية مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، مقدمة على رحيل الرئيس السوري، فقد الشرعية في نظر كثيرين في سورية، وخارجها.
وأكد خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أخيراً المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور رياض حجاب، وعدداً من أعضاء الهيئة، وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق تطلعاته وتخفيف معاناته الإنسانية وخروجه من أزمته الحالية، مجدداً دعم الرياض للحل السياسي في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وما جرى الاتفاق عليه في «جنيف 1» و«جنيف 2».
بدوره، جدد وزير الخارجية عادل الجبير عقب استقباله المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا تأكيد بلاده أنها ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري، حتى يتمكن من نيل حقوقه، وستعمل مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وأوضح أنه تباحث مع دي ميستورا، حول الخطوات القادمة لعملية السلام، الهادفة للوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بدعم الشعب السوري لنيل حقوقه، وحريته وجلب التغيير الذي يطمح إليه في بلده. وفي الاتجاه ذاته، شدد السفير أحمد قطان سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، على موقف المملكة الثابت تجاه سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وسعيها إلى الوصول لحل سلمي للأزمة في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. وأكد قطان في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المأساوية في حلب، أن حكومة المملكة ستواصل دعمها الكامل للشعب السوري حتى يتحقق له ما يصبو إليه، مضيفاً أن المملكة إذ تعرب عن قلقها البالغ تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في حلب، فإنها تدين وبأشد العبارات جميع جرائم وممارسات النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين الأبرياء وهي الجرائم والممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية مواقف أكثر قوةً وحزماً ضد النظام السياسي السوري مقارنة بالكثير من غيرها من الدول العربية، وقدمت الدعم السياسي والمعنوي للشعب السوري المطالب بحريته، مطالبة بالتشدد في التعامل مع النظام السوري، وتجميد التمثيل الدبلوماسي مع دمشق. ودعت الدول الخليجية إلى تسليح المعارضة السورية المتمثلة في الجيش السوري الحر، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل رسمي ووحيد للشعب السوري، وذلك تأكيداً للرفض الخليجي لحالة العنف المنظم الذي يتبعه النظام السياسي في سورية ضد الشعب السوري، وهو العنف الذي لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.
ودعت المملكة منذ بداية الأزمة السورية حكومة دمشق إلى إقامة حوار مدني، والقيام بإصلاحات سياسية تبعد الشعب السوري عن دائرة العنف التي يدفعه نظام الأسد إليها، ولما اختار حكام دمشق القتل والتنكيل والتشريد للشعب السوري، رأت المملكة أنها أمام خيار واحد لحسم الأمر بالطريقة التي يفهمها بشار الأسد، وانحازت إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب السوري، رافضة الممارسات القمعية لنظام بشار الأسد، ومطالبة المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الكبرى باتخاذ موقف حازم لحماية الأبرياء في سورية. وبادرت السعودية أواخر العام 2015 لجمع ممثلي الشعب السوري في الرياض، كخطوة مهمة في سياق الحشد الإقليمي - الدولي لمواجهة النظام السوري، خصوصاً بعد تدخل روسيا عسكرياً دعما للأسد وبقاء نظامه. وبعد أن أصبحت أولوية مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، مقدمة على رحيل الرئيس السوري، فقد الشرعية في نظر كثيرين في سورية، وخارجها.
وأكد خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أخيراً المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور رياض حجاب، وعدداً من أعضاء الهيئة، وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق تطلعاته وتخفيف معاناته الإنسانية وخروجه من أزمته الحالية، مجدداً دعم الرياض للحل السياسي في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وما جرى الاتفاق عليه في «جنيف 1» و«جنيف 2».
بدوره، جدد وزير الخارجية عادل الجبير عقب استقباله المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا تأكيد بلاده أنها ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري، حتى يتمكن من نيل حقوقه، وستعمل مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وأوضح أنه تباحث مع دي ميستورا، حول الخطوات القادمة لعملية السلام، الهادفة للوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بدعم الشعب السوري لنيل حقوقه، وحريته وجلب التغيير الذي يطمح إليه في بلده. وفي الاتجاه ذاته، شدد السفير أحمد قطان سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، على موقف المملكة الثابت تجاه سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وسعيها إلى الوصول لحل سلمي للأزمة في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. وأكد قطان في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المأساوية في حلب، أن حكومة المملكة ستواصل دعمها الكامل للشعب السوري حتى يتحقق له ما يصبو إليه، مضيفاً أن المملكة إذ تعرب عن قلقها البالغ تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في حلب، فإنها تدين وبأشد العبارات جميع جرائم وممارسات النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين الأبرياء وهي الجرائم والممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية مواقف أكثر قوةً وحزماً ضد النظام السياسي السوري مقارنة بالكثير من غيرها من الدول العربية، وقدمت الدعم السياسي والمعنوي للشعب السوري المطالب بحريته، مطالبة بالتشدد في التعامل مع النظام السوري، وتجميد التمثيل الدبلوماسي مع دمشق. ودعت الدول الخليجية إلى تسليح المعارضة السورية المتمثلة في الجيش السوري الحر، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل رسمي ووحيد للشعب السوري، وذلك تأكيداً للرفض الخليجي لحالة العنف المنظم الذي يتبعه النظام السياسي في سورية ضد الشعب السوري، وهو العنف الذي لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.