قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن إرهابي 16 عاما بعد إدانته بالاستعداد للقيام بعملية انتحارية بإحدى محافظات المملكة وعرضه على عناصر إرهابية مخططا لتنفيذ عملية إرهابية لتفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق التي تم استهدافها. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية حكمه الابتدائي أمس (الأربعاء) عقب ثبوت إدانة المتهم بانتهاج المنهج التكفيري، واجتماعه بعدد من أصحاب التوجهات المشبوهة ومن هم على شاكلته، ثم نقلهم واحتفاظه بجوال أحدهم وتستره عليهم وعلى أفعالهم وخططهم.
كما أدين المتهم بعرض القيام بعملية انتحارية بإحدى محافظات المملكة، وطرحه فكرة تفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب، وفكرة خطف أو قتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية. إلى جانب عرضه فكرة تفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق التي تم استهدافها وتواصله مع أحد منفذيها. وثبت على المتهم وصفه أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بالمجاهدين والشهداء، وعلمه بأن أحد الذين يجتمع بهم له علاقة بالهاربين من سجن الملز. ودخوله إلى الشبكة المعلوماتية للاطلاع على إصدارات تنظيم القاعدة وقادته، وحيازته لمواد تحوي ذلك، وتمويله الإرهاب بدعم الراغبين الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها والمتواجدين فيها، وتنسيقه لعدد منهم في الذهاب إليها، وشروعه في السفر لتلك المواقع كما أدين، بحيازة رشاشين ومسدسين والتدرب على فكهما وتركيبهما بقصد الإخلال بالأمن، وإتلاف بطاقتي أحوال عائدتين لمشبوهين لإخفاء حقيقة أمرهما.
وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه بالسجن مدة 16 عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدةً مماثلة لسجنه.
كما أدين المتهم بعرض القيام بعملية انتحارية بإحدى محافظات المملكة، وطرحه فكرة تفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب، وفكرة خطف أو قتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية. إلى جانب عرضه فكرة تفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق التي تم استهدافها وتواصله مع أحد منفذيها. وثبت على المتهم وصفه أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بالمجاهدين والشهداء، وعلمه بأن أحد الذين يجتمع بهم له علاقة بالهاربين من سجن الملز. ودخوله إلى الشبكة المعلوماتية للاطلاع على إصدارات تنظيم القاعدة وقادته، وحيازته لمواد تحوي ذلك، وتمويله الإرهاب بدعم الراغبين الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها والمتواجدين فيها، وتنسيقه لعدد منهم في الذهاب إليها، وشروعه في السفر لتلك المواقع كما أدين، بحيازة رشاشين ومسدسين والتدرب على فكهما وتركيبهما بقصد الإخلال بالأمن، وإتلاف بطاقتي أحوال عائدتين لمشبوهين لإخفاء حقيقة أمرهما.
وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه بالسجن مدة 16 عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدةً مماثلة لسجنه.