رفع وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولكافة المواطنين، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وأكد الدكتور الصمعاني في كلمته بهذه المناسبة، أن هذه الذكرى تأتي حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، برزت منها رؤية المملكة 2030، التي تعد منهجاً وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وخطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وكذلك البرامج التنفيذية لرؤية 2030، ومنها برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي، وتقليص الاعتماد على النفط.
وأضاف معاليه أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حظي المرفق العدلي بدعم غير محدود، وشهد في عهده، تطوراً ملموساً، عكس اهتمامه الكبير بهذا المرفق، إيماناً منه بأهمية هذا المرفق، ودوره في استتباب الأمن، والدفع بعجلة التنمية.
وأوضح أنه في هذا العهد الميمون أُطلقت العديد من المشاريع والمبادرات والإصلاحات العدلية الهادفة إلى بناء منظومة عدلية متطورة، تأخذ بكل وسائل التقنية الحديثة، مع تطوير هيكلة الكيان القضائي، وتهيئته وتعزيزه بالقوى البشرية والتنظيمات الإجرائية والإدارية، بما يسهم في إيجاد بيئة عدلية مواكبة، لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنيات متطورة.
وأكد الدكتور الصمعاني في كلمته بهذه المناسبة، أن هذه الذكرى تأتي حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، برزت منها رؤية المملكة 2030، التي تعد منهجاً وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وخطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وكذلك البرامج التنفيذية لرؤية 2030، ومنها برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي، وتقليص الاعتماد على النفط.
وأضاف معاليه أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حظي المرفق العدلي بدعم غير محدود، وشهد في عهده، تطوراً ملموساً، عكس اهتمامه الكبير بهذا المرفق، إيماناً منه بأهمية هذا المرفق، ودوره في استتباب الأمن، والدفع بعجلة التنمية.
وأوضح أنه في هذا العهد الميمون أُطلقت العديد من المشاريع والمبادرات والإصلاحات العدلية الهادفة إلى بناء منظومة عدلية متطورة، تأخذ بكل وسائل التقنية الحديثة، مع تطوير هيكلة الكيان القضائي، وتهيئته وتعزيزه بالقوى البشرية والتنظيمات الإجرائية والإدارية، بما يسهم في إيجاد بيئة عدلية مواكبة، لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنيات متطورة.