لا يزال الكثير من اليمنيين يتذكرون الرجل الذي كان يجلس خلف مكتبه الصغير في باب شريف يتسلم منهم نقودهم السعودية ويحولها لهم إلى وطنهم اليمن بعملات يمنية برسوم زهيدة. عبده أحمد شولق، اسم لامع ومحفور في عالم الصرافة حتى بعد موته، ساهم في تأسيس البنك اليمني للإنشاء والتعمير وهو أول من أدار عملية التحويل إلى خارج المملكة، استفاد كثيرا من العمالة اليمنية التي كانت موجودة هنا بعدد كبير سواء لبحث لقمة العيش أو السكن فيها. ومع زيادة العمالة الوافدة بالمملكة ظهر البنك الأهلي ومصرف الراجحي، وهنا تعددت خيارات التحويل لجميع الجنسيات، بعدها توالى ظهور المصارف والبنوك وتطور نظام التحويل المالي وأصبح لدى البنوك كافة المعلومات عن كل فرد من أية جنسية أو حتى كان سعوديا يحول أموالا إلى الخارج، إلا أنه رغم تلك الضوابط وتحت طمع الآخرين لجأ البعض إلى قنوات غير شرعية بعيدة عن الأعين وتعمل في الخفاء باستقطاب العمالة التي تقيم بطرق غير مشروعة في تسهيل تحويل أموالهم حتى وإن كانت تلك الأموال قد اكتسبت بطرق غير مشروعة، وتتم تحويلات أموالهم بواسطة بعض معارفهم الذين يعتبرون وسطاء بينهم وبين الآخرين في تلك الدول، وسبق أن اكتشفت الأجهزة الأمنية بعض الجنسيات تمارس التحويلات من مواقع محلاتهم التي يعملون فيها كالخياطين والحلاقين ومهندسي أجهزة الإلكترونيات مقابل 10 أو 15 ريالا لكل 1000 ريال سعودي يتم تحويلها إلى الخارج.