كشفت أمانة المنطقة الشرقية، البدء في إزالة حي المسورة في العوامية ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف.
وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه تم البدء في إجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، الذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء المحافظة عامة وبلدة العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه على 100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود منازل مهجورة ومتهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
لافتاً إلى الانتهاء من تثمين المنازل في الحي، واستكمال الإجراءات النظامية كافة، حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.
وبين أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، إذ عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال الإجراءات القانونية كافة لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه إذ أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلتين في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100%، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلم ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع.
وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه تم البدء في إجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، الذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية القطيف تمهيدا لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء المحافظة عامة وبلدة العوامية خاصة، والذي يزيد عمر المباني فيه على 100 عام ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود منازل مهجورة ومتهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي.
لافتاً إلى الانتهاء من تثمين المنازل في الحي، واستكمال الإجراءات النظامية كافة، حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.
وبين أن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز ستة أشهر، إذ عملت بلدية محافظة القطيف بشكل جاد لاستكمال الإجراءات القانونية كافة لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه إذ أنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلتين في الرفع المساحي والحصر في ستة أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ 100%، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلم ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع.