قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في تصريح بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: «تأتي ذكرى يوم البيعة على المملكة وهي تسير بخطى واثقة ومتسارعة نحو مزيد من النماء والازدهار، وتشهد خطوات التطوير والبناء في المجالات كافة، وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان».وأكد الدكتور العيبان ما تحظى به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من مكانة دولية مرموقة وثقل واحترام على الساحة الدولية، ويؤكد ذلك انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة - للمرة الرابعة - عضوا عاملا في مجلس حقوق الإنسان، حيث عكس هذا الانتخاب ما حققته المملكة على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود في هذا الشأن على المستوى الدولي تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، ما أكسبها احترام وتقدير المجتمع الدولي.
وأضاف: إن خادم الحرمين الشريفين يولي حقوق الإنسان جل اهتمامه، حيث لا تزال كلماته أثناء استقباله لممثلي حقوق الإنسان راسخة في الأذهان، إذ قال: (لقد قامت دعائم هذه الدولة، على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقام الحكم في بلادنا على أساس العدل والشورى والمساواة، وإن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).
وأكد العيبان أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز وحتى هذا العهد الميمون تسير ضمن منهج واضح، أساسه العدل والمساواة والشورى. وفي إطار الحق في العمل سُنت الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام والعالي، والتدريب المهني، والالتزام بمكافحة الأمية، وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المعوقين وحقوق المرأة والطفل، ومكافحة العنف الأسري، والعنف ضد الأطفال، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقهم. وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن من أبرز ما تحقق من إنجازات هو إقرار رؤية المملكة 2030، التي تعكس الاهتمام الكبير بالإنسان وخصوصاً دوره الأساس في محاور التنمية المختلفة الاجتماعية والصحية والعلمية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
وأكد الدكتور العيبان أن المملكة بقيادة الملك سلمان ماضية في جهودها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف: إن خادم الحرمين الشريفين يولي حقوق الإنسان جل اهتمامه، حيث لا تزال كلماته أثناء استقباله لممثلي حقوق الإنسان راسخة في الأذهان، إذ قال: (لقد قامت دعائم هذه الدولة، على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقام الحكم في بلادنا على أساس العدل والشورى والمساواة، وإن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).
وأكد العيبان أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز وحتى هذا العهد الميمون تسير ضمن منهج واضح، أساسه العدل والمساواة والشورى. وفي إطار الحق في العمل سُنت الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام والعالي، والتدريب المهني، والالتزام بمكافحة الأمية، وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المعوقين وحقوق المرأة والطفل، ومكافحة العنف الأسري، والعنف ضد الأطفال، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقهم. وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن من أبرز ما تحقق من إنجازات هو إقرار رؤية المملكة 2030، التي تعكس الاهتمام الكبير بالإنسان وخصوصاً دوره الأساس في محاور التنمية المختلفة الاجتماعية والصحية والعلمية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
وأكد الدكتور العيبان أن المملكة بقيادة الملك سلمان ماضية في جهودها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.