لم يسعف الوقت في جلسة الثلاثاء الماضي مجلس الشورى لمناقشة مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من نظام الخدمات الصحية والذي تقدم به عضو المجلس الدكتور خالد السيف وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن.وأوضح الدكتور خالد السيف لـ«عكاظ» أن مقترح المشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وتفريغ الوزارة للإشراف والتخطيط من خلال إنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية، وذلك من خلال تعديل المادتين الرابعة والخامسة في النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423.
ولفت إلى أن أسس ومبررات المقترح تتمحور حول أن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويراً ودعماً مستمرين من أجل تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وقال: إن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه لم يحقق حتى الآن تطلعات كل من القيادة العليا والمستفيدين من خدماته، وبالنظر إلى أهمية الخدمات الصحية، والحاجة الملحة إلى رفع كفاءتها وتيسير الحصول عليها في كافة مناطق المملكة، فإن المقترح يستند على الأسس التالية:
ــ تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل سهل مع الاستفادة من الخدمات الأكثر تميزاً في أي من القطاعين.
ــ التوافق مع توجهات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ــ تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة لدى القطاع الخاص وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية الحكومية، وتحفيز المستفيدين على ترشيد الاستفادة من الخدمات الصحية، ومساهمة المستفيدين من الخدمات الصحية بنسبة معينة من تكاليف الخدمة.
وأضاف السيف أن مكونات المقترح تتمثل في تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي، وفقاً لما يلي:
أ ــ توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة للمواطنين من خلال برنامج تأمين صحي، يقدمه صندوق حكومي للخدمات الصحية ينشأ لهذا الغرض، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظام الصندوق.
ب ــ تشمل الخدمات الصحية المقدمة ما يلي: رعاية الأمومة والطفولة، برامج التحصين، الرعاية الصحية للطلاب والطالبات، الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسل الكلوي، الصحة النفسية وغير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ج ــ يتحمل المستفيد من الخدمات الصحية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له.
د ــ يعفى من تحمل نسبة الاستقطاع الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة من لم يكن قادراً مالياً على ذلك، وفقاً لما يحدده نظام الصندوق.
وأوضح أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها –على وجه الخصوص – ما يأتي: ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها، وضع الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها.
وبيّن أنه يتم إنشاء هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة، تتولى - وفقاً لنظامها وهذا النظام- تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية من خلال المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية.
ولفت إلى أن أسس ومبررات المقترح تتمحور حول أن قطاع الخدمات الصحية يشهد تطويراً ودعماً مستمرين من أجل تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وقال: إن المتتبع لهذا القطاع يجد أنه لم يحقق حتى الآن تطلعات كل من القيادة العليا والمستفيدين من خدماته، وبالنظر إلى أهمية الخدمات الصحية، والحاجة الملحة إلى رفع كفاءتها وتيسير الحصول عليها في كافة مناطق المملكة، فإن المقترح يستند على الأسس التالية:
ــ تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل سهل مع الاستفادة من الخدمات الأكثر تميزاً في أي من القطاعين.
ــ التوافق مع توجهات الدولة الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ــ تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة لدى القطاع الخاص وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الصحية الحكومية، وتحفيز المستفيدين على ترشيد الاستفادة من الخدمات الصحية، ومساهمة المستفيدين من الخدمات الصحية بنسبة معينة من تكاليف الخدمة.
وأضاف السيف أن مكونات المقترح تتمثل في تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي، وفقاً لما يلي:
أ ــ توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة للمواطنين من خلال برنامج تأمين صحي، يقدمه صندوق حكومي للخدمات الصحية ينشأ لهذا الغرض، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظام الصندوق.
ب ــ تشمل الخدمات الصحية المقدمة ما يلي: رعاية الأمومة والطفولة، برامج التحصين، الرعاية الصحية للطلاب والطالبات، الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسل الكلوي، الصحة النفسية وغير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ج ــ يتحمل المستفيد من الخدمات الصحية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة نسبة استقطاع يحددها نظام الصندوق الحكومي للخدمات الصحية لا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة له.
د ــ يعفى من تحمل نسبة الاستقطاع الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة من لم يكن قادراً مالياً على ذلك، وفقاً لما يحدده نظام الصندوق.
وأوضح أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها –على وجه الخصوص – ما يأتي: ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها، وضع الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع، وضع البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها.
وبيّن أنه يتم إنشاء هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة، تتولى - وفقاً لنظامها وهذا النظام- تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية من خلال المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية.